شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر خورزوق
به خواسته ابطال تعرفه بهای هر واحد اضافی در طبقات و تعرفه بهای پسماندهای عادی شهری سال 97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بهای هر واحد اضافی در طبقات
جهت پلاکهای واقع در شهرک سیمرغ
نوع گذر
بهای پیشنهادی سال 1397
گذرهای 8 متر تا 12 متری
000/000/80 ریال
گذرهای 14 متر تا 20 متری
000/000/100 ریال
گذرهای 21 متری به بالا
000/000/110 ریال
توضیحات:
1- این بهاء از مالکین پلاک هایی که به صورت دو واحدی در هر طبقه درخواست دارند و یا خود مالک هر طبقه را تبدیل به دو واحد می‌نماید محاسبه و اخذ می‌گردد.
بهای پسماندهای عادی شهری
نوع کاربری
بهای پیشنهادی سال 1397
مسکونی
C=F×D×R×(Ct+Cd)×E1×E2
صنوف کم زباله و سایر فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی (بانک‌ها و قرض الحسنه ها و...)
یک دوم عوارض کسب سالیانه یا عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی و بازرگانی غیر مشمول قانون نظام صنفی
صنوف پر زباله
5/2 برابر عوارض کسب سالیانه یا عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی و بازرگانی غیر مشمول قانون نظام صنفی
واحدهای اداری و سایر کاربریها
عرصه M
M= قیمت منطقه بندی سال 1394
F= (5/4 نفر) بعد خانوار شهری
D= (365 روز) روزهای سال
R= سرانه تولید پسماند در شهر مربوطه (کیلوگرم)
Ct= هزینه جمع آوری و حمل ونقل یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه (ریال)
Cd= هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه (ریال)
E1= نسبت عوارض نوسازی واحد مسکونی مورد نظر به متوسط عوارض نوسازی یک واحد مسکونی شهر= ضریب تعدیل منطقه یا با شرط 5/1< E1 < 4/0
E2= ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبداء = نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسماند تولیدی (حداقل این مقدار 7/0 می‌باشد)
C= بهای خدمات پسماند یک خانوار شهری در شهر مربوطه (ریال)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
دادنامه های شماره 1151-10/11/96، 310-18/2/97، 312 و 311-7/3/98، 383-8/3/97، 97 الی 100-16/2/92 و 1316 الی 1323- 26/6/98، 417-13/7/95، 1339 تا 1340-30/5/97، 913-8/5/98، 9340-15/5/98 و 929-15/5/98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر خورزوق پاسخی نداده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد. در رای شماره 315-13/6/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.
2- مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تعرفه بهای هر واحد اضافی در طبقات و تعرفه بهای پسماندهای عادی شهری مصوب شورای اسلامی شهر خورزوق سال 97 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری