هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/98/3259 شماره دادنامه:9909970906011304 تاریخ: 16/10/99
شاکی: آقای مرتضی کمیلی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 13205/93/1000 مورخ 25/12/1393 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام به تکمیل فرم های شماره 1 تا 3 در خصوص ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 3 بخشنامه شماره 13205/93/1000 مورخ 25/12/1393 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
3) نحوه ابلاغ به اشخاص عبارتست از:
الف) اشخاص حقیقی: تکمیل فرم شماره یک الزامی است.
ب) اشخاص حقوقی (موضوع حقوق خصوصی): تکمیل فرم شماره 2 الزامی است.
- شرکت های تجارتی: ابلاغ به مدیر یا قائم مقام او یا افرادی که حق امضا دارند صورت می‌گیرد و در صورت انحلال شرکت به مدیر تصفیه ابلاغ می‌گردد.
- موسسات تجارتی و غیر تجارتی: ابلاغ به مدیر یا قائم مقام او یا افرادی که حق امضا دارند صورت می‌گیرد و در صورت انحلال موسسه به مدیر تصفیه ابلاغ می‌گردد.
- موقوفات: ابلاغ به مدیر یا قائم مقام او یا افرادی که حق امضا دارند صورت می‌گیرد. متولی یا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه حسب مورد نماینده آن می‌باشد.
ج) اشخاص حقوقی (موضوع حقوق عمومی): تکمیل فرم شماره 3 الزامی است.
دستگاه اجرایی شامل کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی (کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است)، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است (از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و...) و شهرداری ها.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- ایجاد هر تکلیفی برای ملت تنها به حکم قانون ممکن است لذا اجبار مردم به دادن تعهد به سازمان تامین اجتماعی، با توجه به حق مصرح ملت برای بهره مندی از خدمات تامین اجتماعی به حکم اصل 29 قانون اساسی، غیرقابل توجیه است.
2- موضوع بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه صرفا تاکید بر برابری اعتبار اسناد الکترونیکی با اسناد کاغذی است، که پیش از آن هم در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است، این موضوع ناظر بر یک اصل کلی در حقوق تجارت الکترونیکی مبنی بر موضوعیت نداشتن وسیله در اعتبار اسناد و اطلاعات، موسوم به «اصل بی طرفی فنی» است. در واقع بند (ج) ماده 48 جنبه اخباری دارد و به هیچ وجه نمی توان از آن اجبار مردم به پذیرش ابلاغ الکترونیک را برداشت کرد. این ماده صرفا در مقام بیان مجاز و کافی بودن ابلاغ الکترونیکی در موارد ضروری قانونی است و موجد هیچ الزام و تکلیفی برای ملت، یا مجوزی برای سازمان ها و ادارات برای ایجاد چنین الزام و اجباری نبوده است.
3- در ماده 45 قانون تامین اجتماعی نحوه ابلاغ احکام مطالباتی و... به موجب آیین‌نامه ای اعلام شده است که به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی می‌رسد، در ماده 14 آیین‌نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب 1373 و همچنین فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1355 هیچ الزامی مبنی بر ابلاغ اوراق به نحو الکترونیکی برای اشخاص وجود ندارد.
4- با توجه به حدود اختیارت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بند 2 ماده 21 و مواد 26 و 27 قانون تامین اجتماعی، مدیرعامل مجاز به ایجاد تکلیف زائد بر آنچه قانون یا آیین‌نامه های مصوب شورای عالی مقرر کرده است نمی‌باشد لذا بخشنامه معترض عنه خارج از حدود اختیارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است.
5- بسیاری از کارگاه ها خارج از شهرها و مناطقی که دسترسی به شبکه مخابرات همراه و یا اینترنت دارند قرار گرفته اند از جمله شرکت اینجانب که مشغول امور پیمانکاری راه است و ابلاغ اوراق و احکام به شیوه مقرر در این بخشنامه عملا موجب محروم شدن بخشی از کارفرمایان از حقوق مسلم قانونی خود با سپری شدن مهلت های مقرر از زمان ابلاغ الکترونیکی خواهد شد و اساسا اجبار در احسان موجه نیست.
6- تنظیم محتوای فرم های تعهدنامه پیوست بخشنامه معترض عنه به نحوی که اشخاص با اختیار و رضایت متقاضی صدور دستور ریاست شعبه تامین اجتماعی مبنی بر ابلاغ اوراق صرفا به صورت الکترونیکی می گردند، در صورتی که واقعا شاید چنین رضایتی وجود نداشته باشد حتی می‌تواند مصداق نوعی جعل معنوی باشد که اساسا نامشروع و غیرقانونی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7233/98/7100 مورخ 27/11/1398 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
1- بخشنامه معترض عنه بر مبنای ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به خصوص بند (ج) آن تنظیم شده است. در ماده مذکور ابلاغ الکترونیکی کافی دانسته شده و در صدر ماده آمده که به منظور توسعه دولت الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی، لازم است ابلاغ الکترونیک صورت پذیرد. در بند (ب) ماده 48 نیز سند الکترونیکی در حکم سندکاغذی دانسته شده است. همچنین در ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه کشور با اشاره به ضرورت حذف اسناد کاغذی، دستگاه های اجرایی موظف گردیده اند که تا پایان سال سوم اجرای برنامه، کلیه فرآیندها و خدمات را الکترونیکی کنند، ضمن اینکه مواردی که طبق قانون اخطار، ابلاغ و مانند آن ضروری دانسته شده است، انجام الکترونیکی آن را کافی اعلام نموده است. مواد 11 و 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 نیز به ضرورت این امر اشاره دارند. همچنین سازمان های دیگر از جمله قوه قضاییه نیز به این امر اهتمام ورزیده اند.
2- با توجه به ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقررات مربوط به ابلاغ اوراق به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، لذا با توجه به اینکه ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی منبعث از قانون آیین دادرسی مدنی است و در حال حاضر نحوه ابلاغ در قانون مذکور نیز به نحو الکترونیکی درآمده، آیین‌نامه مذکور نیز به تاسی از قوانین موخر و مادر به الکترونیک تغییر می یابد. همچنین مراجعی مانند هیات های تشخیص مطالبات که آرای آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است به تاسی از دیوان می‌توانند تصمیمات خود را به صورت الکترونیکی ابلاغ کنند. مطابق قسمت اخیر بند 2 ماده 14 آیین‌نامه هیات های تشخیص مطالبات موضوع ماده 45 قانون تامین اجتماعی ابلاغ رای به کارفرما براساس ضوابطی که در قانون آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ حکم محاکم مقرر شده انجام خواهد گرفت که در حال حاضر ابلاغ این احکام به صورت الکترونیک صورت می پذیرد. ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 95 آیین‌نامه مربوطه مصوب 1395 نیز به ضرورت استفاده از سامانه های رایانه ای اشاره نموده است.
3- طبق تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه ابلاغ الکترونیک مخاطب می‌تواند ثابت نماید که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده، در غیر این صورت ابلاغ محسوب می‌شود. مضاف بر آنکه طبق ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شرکت ها محل اداره امور آنهاست که محل اداره امور تمام شرکت ها از جمله شرکت شاکی در جایی است که به شبکه اینترنت و مخابراتی دسترسی وجود دارد.
4- طی دادنامه شماره 2881 الی 2894 مورخ 29/10/98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایتی مشابه شکایت شاکی مطرح گردید که بخشنامه معترض عنه ابطال نشد. علاوه بر آن در دادنامه شماره 2617 مورخ 5/9/98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هرچند دستورالعمل معترض عنه ابطال گردید لیکن طبق بند (چ) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی به ارائه خدمات خود به صورت الکترونیکی تا پایان برنامه تاکید گردیده است. دادنامه شماره 103 مورخ 6/7/95 هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 274 مورخ 4/3/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف نیز موید همین امر هستند
پرونده شماره ه ع/9803259 مبنی بر درخواست ابطال بند 3 بخشنامه شماره 13205/93/1000 (مورخ 25/12/1393 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی) مبنی بر الزام به تکمیل فرم های شماره 1 تا 3 در خصوص ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی، در جلسه مورخ 8/10/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
نظر به این که اولاً مطابق بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 25/10/1389) که بیان می‌دارد «در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می‌نماید» و بند ج ماده 67 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395) که به تکرار مفاد ماده قانونی مذکور پرداخته و ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 17/10/1382) که اعلام می کند اجرای مفاد کلیه «داده پیام»هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند و سایر آثار آن، در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است و ماده 22 قانون مذکور که بیان می کند «هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «داده پیام»، اصل‌ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت «داده پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل‌ساز را به نحو معقول از دریافت «داده پیام» مطمئن کند، تصدیق دریافت «داده‌پیام» محسوب می‌گردد»، بنابراین ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند 3 بخشنامه مورد شکایت، مغایر با قوانین نمی‌باشد. ثانیاً با عنایت به اینکه طبق بند 4 بخشنامه مورد شکایت، دریافت الکترونیک احکام مطالباتی و تکمیل فرم های 1 و 3 موضوع بند 3 بخشنامه صرفاً منوط به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و الزامی در رابطه با دریافت الکترونیک احکام مطالباتی ملحوظ نگردیده است، علیهذا از این جهت نیز مغایرتی با قوانین وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بند 3 بخشنامه شماره 13205/93/1000 (مورخ 25/12/1393 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری