هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 9901489
شماره دادنامه: 140009970906010172
تاریخ: 1400/03/25
شاکی: 1- حسین صالحی فرزند عبداله 2- امیرعباس صالحی فرزند جعفر
طرف شکایت: 1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران- شهرداری بندر خمیر2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه الحاق روستا لشتغان به محدوده شهر خمیر به شماره 300/133920 مورخ 13/9/98
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران- شهرداری بندر خمیر2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان به خواسته ابطال مصوبه الحاق روستا لشتغان به محدوده شهر خمیر به شماره 300/133920 مورخ 13/9/98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان
پیرو مصوبه 31/4/1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر «انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر توسط کمیته انطباق شورای عالی و ابلاغ آن توسط دبیر شورا» بدینوسیله و در اجرای جزء 6 بند (ب) ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ی کشور و مفاد نامه شماره 94816/25481 مورخ 18/7/1397 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور به استحضار می رساند:
مصوبه مرخ 22/12/1397 شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان در خصوص مغایرت اساسی طرح جامعتفصیلی شهر بندرخمیر (موضوع الحاق روستای لشتغان به محدوده شهر در حد طرح هادی مصوب)، در جلسه مورخ 3/9/1398 کمیته انطباق شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی و ضمن عنایت به مکاتبه شماره 4173/9235 مورخ 4/10/1393 فرمانداری شهرستان بندر خمیر و شماره 49408 مورخ 29/10/1394 استانداری هرمزگان، مصوبه مذکور دارای مغایرت کلی با سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب مورخ 30/7/1397 تشخیص داده نشد. فلذا ابلاغ و اجرای مصوبه صدرالذکر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بلامانع می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که الحاق روستای لشتغان از حریم شهر بندر خمیر به محدوده شهر به موجب مصوبه شماره 300/133920 مورخ 13/9/98 شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان مغایر ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می‌باشد از این جهت که هرگونه تغییرات در محدود تقسیمات کشوری بجز استان با پیش نهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و تشریفات فوق در ماده 13 قانون مرقوم رعایت نشده است بنابراین مغایر با قانون و قابل ابطال است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان به موجب لایحه شماره 99/1489-10 مورخ 4/12/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در راستای تامین خواسته اهالی و مسئولین روستای لشتغان، پیشنهاد الحاق روستای مذکور به شهر بندر خمیر طی مکاتبه شماره 1812 مورخ 2/3/1385 از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر بندر خمیر مطرح و پس از موافقت شماره 98 مورخ 5/4/1385 شورا موضوع طرح نامه شماره 3158 مورخ 18/4/1385 جهت ادامه فرآیندهای قانونی از سوی شهرداری تا فرمانداری بندرخمیر و دفتر امور شهری و روستای استانداری هرمزگان منعکس می‌گردد و صورتجلسه موافقت الحاق روستای به محدود شهر در مورخ 15/9/93 توسط فرمانداری تنظیم و طی نامه شماره 4173/9225 مورخ 4/10/93 به معاونت سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری ارسال و معاونت مذکور نیز ضمن تائید صورتجلسه مذکور موضوع مراتب جهت طرح در کار گروه تخصصی امور زیربنا و شهرسازی و به معاونت امور عمرانی استانداری احاله می‌نماید و طرح الحاق در چهارمین جلسه کار گروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ 27/3/97 تصویب و در نهایت پس از انجام بررسی های جامع و کامل موضوع در دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مشتمل بر اخذ مطالعات ضمن طرح و بررسی جهت فرآیند قانون الحاق و انطباق طرح با قوانین و مقررات نافذ موضوع الحاق روستای لشتغان به محدوده قانون شهر بندرخمیر در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 22/12/97 به تصویب می‌رسد از آنجایی که مرجع قانونی اعمال هرگونه تغییر در محدوده و حریم قانون شهرها، شورای عالی معماری و شهرسازی ایران می‌باشد لذا مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان از سوی اداره کل راه و شهرسازی به شورای مذکور ارسال و آن شورا نیز طی مصوبه شماره 300/133920 مورخ 12/9/98 مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان را مغایر سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 30/7/97 تشخیص نداده و اجرای آن را بلامانع اعلام می‌نماید در ضمن فرآیند الحاق روستای لشتغان به محدوده قانون شهر بندرخمیر از مرحله پیشنهاد موضوع تا مرحله تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تماماً مطابق بند 3 ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 که در تاریخ 4/12/1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده صورت پذیرفته است و قانون مذکور مقدم بر قانون استنادی شاکیان است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه مطابق جزء6 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرجع تصویب طرح جامع و تغییرات بعدی در شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر می‌باشد و مصوبه شورای مذکور به تائید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است و فرآیند انجام شده در راستای بند 3 ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1396 که تاریخ 4/12/1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است می‌باشد بنابراین مغایرتی با ماده 13 قانون ضوابط و تقسیمات کشوری ندارد و قابل ابطال نیست.
تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای 1- حسین صالحی فرزند عبداله 2- امیرعباس صالحی فرزند جعفر به طرفیت 1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران- شهرداری بندر خمیر2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان به خواسته ابطال مصوبه الحاق روستا لشتغان به محدوده شهر خمیر به شماره 300/133920 مورخ 13/9/98 موضوع در جلسه مورخ 9/3/1400 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق جزء 6 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی کشور کرجع تصویب طرح های جامع و تغییرات بعدی در شهرهای با جمعیت کمتر از 000/50 نفر شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌باشد و مصوبه شورای مذکور تائید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است و فرآیند انجام شده در راستای بند 3 ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1396 را در تاریخ 4/11/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مغایرتی با ماده 13 قانون مرقوم ندارد. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.
احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری