تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: -در دعوی تخلیه به دلیل انتقال به غیر، انتقالی مصداق تخلف و موجد حق برای موجر در جهت درخواست تخلیه است که عین مستاجره از تصرف فیزیکی مستاجر یا مستاجرین خارج و به تصرف شخص ثالث داده شده باشد؛ بنابراین چنانچه حضور آن شخص به عنوان کمک فروشنده بوده و حق بیمه وی از ناحیه کارفرما پرداخت شده باشد، عنوان مستاجر بر مشارالیه اطلاق نشده و دعوی تخلیه از این جهت قابل پذیرش نیست.
در خصوص دعوی آقایان و بانوان ع. و الف. و م. و الف. و الف. و س. و م. و ب. و م. و ف. همگی ح. و ش.ف. به طرفیت موسسه صندوق پس انداز ج. با وکالت آقای الف.ک. به خواسته صدور حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر با عنایت به جامع محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین و استماع اظهارات وکلای محترم خواهان و مدافعات وکیل محترم خوانده نظر به اینکه اولا مالکیت رسمی خوانده نسبت به تمامی ششدانگ مالکیت پلاک ثبتی مورد ترافع حسب پاسخ استعلام ثبتی و نیز رابطه استیجاری میان مورث خواهان‌ها با خوانده برابر اجاره نامه رسمی به شماره.... مورخ 1352/07/05 دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران محرز و ثابت است ثانیا به موجب قرارداد اجاره یاد شده حق انتقال مورد اجاره به غیر از مستاجرین (خواهان‌ها به قائم مقامی از مورث) سلب گردیده است بر این اساس دادگاه به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر صادر و اعلام می‌نماید هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود و در خصوص دعوی تقابل صندوق پس انداز ج. با وکالت آقای الف.ک. به طرفیت وراث مرحوم غ.ح. به شرح دادخواست و آقایان س. و ح. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه --- این دادگاه مبنی بر صدور حکم بر تخلیه مغازه نیم بابی با مختصات مضبوط در پرونده به‌لحاظ انتقال به غیر بدون مجوز با عنایت به جامع محتویات پرونده و نظر به اینکه اولا مودای گواهی گواهان به شرح صورت جلسه اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی مورخ 1391/11/15 دلالت قطعی و یقینی بر تحقق رفع کامل ید خواندگان از مورد اجاره و انتقال قطعی و واقعی آن بر ید دیگری نبوده و کمک خواستن احدی از وراث مرحوم غ.ح. به نام داور ح. از دیگری آقای س. در مباشرت در استیفای منافع عین مستاجره به‌لحاظ وضعیت جسمی، انتقال مورد اجاره به غیر به کیفیت مصرح در بند دوم ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نبوده نمی‌توان به استناد آن تخلف مستاجر را ثابت و مدلل دانست ثانیا خوانده ردیف سیزدهم به نام آقای ح. نیز برابر پاسخ استعلام واصله از تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ مثبوت به شماره...... کارگر آقای ح. با شماره کارگاهی... از تاریخ 1387/11/01 لغایت 1389/05/31 بوده و به عنوان کمک فروشنده جهت بازرسی کارگاه مشغول به کار بوده و حق بیمه وی نیز پرداخت شده است بنابراین انتقال مورد اجاره به نامبرده نیز در نظر این دادگاه متکی به دلیل نمی‌باشد بر این اساس دادگاه دعوی خواهان تقابل را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و منطوق بند دوم ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره در دعاوی اصلی و تقابل حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مظلومی
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/10/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر بطلان دعوی صندوق پس انداز ج. به شماره ثبت..... به خواسته تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره.... مورخ 1352/07/05 تنظیمی در دفترخانه... تهران به لحاظ انتقال به غیر و به موجب قسمت دیگر حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر اصدار گردیده و مورد تجدیدنظرخواهی صندوق پس انداز ج. با وکالت الف.ح. واقع شده است در هردو قسمت مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا هر چند به موجب اجاره نامه رسمی تنظیمی فی‌مابین مورث تجدیدنظر خواندگان با تجدیدنظرخواه تحت شماره.... مورخ 1352/07/05 حق انتقال منافع مورد اجاره از مستاجر به طور کلی و جزیی و یا به نحو اشاعه سلب گردیده است لیکن انتقالی مصداق تخلف و موجد حق برای موجر در جهت درخواست تخلیه می‌باشد که عین مستاجره از تصرف فیزیکی مستاجر یا مستاجرین خارج و به تصرف شخص ثالث داده شده باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از تخلف مستاجر از شرایط قراردادی و انتقال به غیر باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیا مستند مدرکیه مشارالیه (صندوق ج.) در جهت طرح دعوی معنونه همانا فتوکپی یک فقره اجاره نامه عادی فاقد تاریخ تنظیمی فی‌مابین احد از وراث مستاجر به نام د.ح. با س. می‌باشد که به رغم تمسک به آن اصل آن در جلسه متشکله دادگاه نخستین و این مرجع ارائه نشده است ثالثا قطع نظر از عدم ارائه اصل مستند مدرکیه و خروج آن از عداد دلایل تجدیدنظرخواه به‌لحاظ ادعای انکار از ناحیه تجدیدنظرخواندگان، قرارداد موصوف فی‌مابین احد از ورثه مستاجر با شخص ثالث تنظیم گردیده و سایر ورثه آن را تنفیذ ننموده‌اند و انعقاد قرارداد مذکور به فرض صحت نیز مسقط حقوق سایر ورثه نسبت به عین مستاجره و موجد حق برای موجر در جهت تخلیه کلیه ورثه از عین مستاجره نمی‌گردد. رابعا معامله نسبت به مال غیر و حقوق سایرین جزء به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست که در مانحن فیه هیچ‌گونه اذنی به فرض صحت قرارداد عادی مدرکیه از ناحیه سایر ورثه به د.ح. اعطا نشده است. خامسا مستند دیگر تجدیدنظرخواه در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر تخلف ورثه مستاجر از شرایط قراردادی همانا صورتجلسه‌های اجرای قرار تامین دلیل می‌باشد که تامین دلیل بنابر تصریح ماده 155 از قانون آیین دادرسی مدنی صرفا برای حفظ دلیل بوده و تشخیص درجه اعتبار آن با دادگاه می‌باشد که در دوسیه مطمح نظر با توجه به مفاد جوابیه استعلام به عمل آمده با اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ به شماره 9419 مورخ 1392/02/21 که مودای حضور ح. در مغازه مختلف فیه به عنوان کمک فروشنده داشته و حق بیمه وی از ناحیه کارفرما ح. پرداخت شده است عنوان مستاجر بر مشارالیه اطلاق نمی‌گردد و مفاد صورتجلسه‌های اجرای قرار با توجه به نامه رسمی مذکور مناط اعتبار نبوده و قابلیت اعتنا ندارد سادسا مفاد صورتجلسه تنظیمی در راستای اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی صورت گرفته از ناحیه دادگاه نخستین نیز مودای حضور ورثه مستاجر در عین مستاجره دارد و صرفا یک نفر از شهود حاضر در محل مراتب انتقال عین مستاجره را به شخص دیگری غیر از م.ی. مورد تایید قرار داده است از اینرو تخلف ورثه مستاجر در انتقال عین مستاجره از نظر دادگاه محرز و مسلم نمی‌باشد سابعا با رد دعوی تخلیه به شرح فوق الذکر دعوی تجدیدنظرخواندگان مبنی بر تجویز انتقال منافع به غیر قابلیت پذیرش را دارد زیرا که 1 - با رد دعوی تخلیه مراتب روابط استیجاری فی‌مابین متداعیین پرونده به موجب اجاره نامه رسمی شماره.... مورخ 1352/07/05 کماکان استمرار داشته و به قوت خود باقی می‌باشد. 2 - به موجب اجاره نامه موصوف حق هرگونه نقل و انتقال عین مستاجره از مستاجر سلب گردیده است که در اینگونه موارد بنا بر تصریح شق دوم ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مستاجر یا مستاجرین می‌توانند با مراجعه به دادگاه درخواست تنظیم سند رسمی انتقال منافع را نمایند که در دوسیه مطمح نظر به‌لحاظ امتناع موجر در جهت انتقال عین مستاجره و عدم آمادگی وی در جهت خرید منافع و اسقاط حق انتقال منافع از مستاجر، ورثه مستاجر با مراجعه به دادگاه تجویز انتقال منافع را خواستار شده‌اند از اینرو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس در هردو قسمت صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به نظر دادگاه با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی