تاریخ نظریه: 1402/11/07
شماره نظریه: 7/1402/459
شماره پرونده: 1402-168-459ک
استعلام:
در مواردی که محکومی به اتهامات متعدد کیفری و مالی در زندان باشد و پس از اعطای مرخصی مرتکب غیبت شود و دستور ضبط وثیقه تودیع شده صادر شود، چنانچه در راستای اجرای دستور ضبط، مبلغ وجه‌الوثاقه کفاف کلیه محکومیت‌های مالی محکوم (اعم از رد مال کیفری و مالی) را ننماید (مثلاً اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری شده است) در اجرای ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری جهت پرداخت دیه و ضرر و زیان از محل مبلغ تودیع شده، با لحاظ اینکه کفاف تمام محکومیت‌های محکوم را نمی‌نماید و شکات متعدد وجود دارد، به چه نحو می‌بایست عمل شود و آیا بایستی به شکل مساوی تقسیم شود یا به نسبت محکومیت و درصد از آن؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 232، 238 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است، در مواردی که در مرحله اجرای حکم به لحاظ غیبت زندانی و تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار و در اجرای ماده 230 این قانون وثیقه ضبط شده باشد، در مقام تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل وثیقه، با عنایت به ذیل ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون پیش‌گفته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رفتار می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال که محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های مالی متعدد است و به لحاظ غیبت از مرخصی دستور اخذ وجه‌الوثاقه به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار صادر شده است و مبلغ وجه‌الوثاقه برای پرداخت تمام محکومیت‌های مالی متعدد که موضوع حق محکوم‌لهم است کفایت نمی‌کند، چنانچه در میان مطالبات محکوم‌لهم، طلب ممتازی نباشد، با عنایت به ذیل ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تامین اخذشده «به نسبت طلب» بین محکوم‌لهم تقسیم می‌شود.