رای شماره 113 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: 9901850

شماره دادنامه: 113

تاریخ دادنامه: 1400/03/03

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: شورای عالی اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره 206/172556 مورخ 1393/12/26 شورای عالی اداری)

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه مورخ 2؍12؍1393 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجرای بندهای 2، 5 و 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و به استناد بندهای 11 و 12 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز در جهت تحقق بند (2-2) برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شماره 560؍93؍206 مورخ 20؍1؍1393 شورای عالی اداری و برنامه جامع اصلاحات نظام اداری موضوع تصویب‌نامه شماره 127675؍ت 50642 ه- تاریخ 28؍10؍1393 هیات محترم وزیران و با هدف افزایش کارآمدی نیروی انسانی بخش دولتی، ایجاد نظام اداری بهره‌ور و بهینه‌سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی، «دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی» را تصویب نموده است که شاکی به بند 13 آن اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

متن مقرره مورد شکایت: ماده 13- کارمندان دولت در چارچوب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در طول خدمت خود، صرفاً می‌توانند از مزایای اداری و استخدامی یک مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی زمان استخدام برخوردار شوند.

خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- صلاحیت شورای عالی اداری در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری تبیین شده است و تجویزی مبنی بر احتساب مدرک ماخوذه مشاهده نمی شود و دستگاه اجرایی صرفاً مکلف است بدو استخدام مدرک تحصیلی ارائه شده را بپذیرد و نیز مدرک تحصیلی بالاتر از آنچه که بدو خدمت ارائه شده در امتیازات حق شاغل فصل دهم قابل محاسبه می‌باشد بنابراین طرف شکایت خارج از حدود صلاحیت مقرره را وضع کرده است. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 369 الی 372 مورخ 17؍4؍1396 صراحتاً احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر را فاقد مبنای قانون دانسته است و این مستندی است بر غیرقانونی بودن اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر 3- از دادنامه شماره 626 الی 632 مورخ 2؍6؍1399 هیات عمومی که مستفاد از نظریه شورای نگهبان صادر شده شرط احتساب مدرک تحصیلی بالاتر ماخوذه حین خدمت منوط به تعهدات معتبر دستگاه اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان می‌باشد در حالی که مقنن تعهدی به پذیرش این قبیل نیروها ندارد.4- افزایش پرداختی به شاغل بر اساس کسب مدرک تحصیلی بالاتر حین خدمت بدون تجویز قانون مغایر با اصل 75 قانون اساسی می‌باشد. 5- مقرره مورد شکایت موجب تعهد زائد بر اعتبار است زیرا تعهدات به موجب تجویز مقنن معتبر است و لذا احتساب یک مقطع بالاتر به ضرر دولت بوده و مغایر با ماده 92 قانون محاسبات عمومی، بند ح ماده 28 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب سال 1393 بند ت ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 71 قانون احکام دائمی توسعه می‌باشد. نظر به اینکه ماهیت استخدام عقد بوده و هرگونه پرداختی بر اساس قانون قابل پرداخت می‌باشد و چون بر اساس قانون ورود به خدمت صورت می‌گیرد هرگونه تغییر در شرایط قانونی منجر به تغییر در شرایط پرداخت می‌شود که این امر می‌بایست به تجویز مقنن صورت گیرد.

خلاصه دفاعیات طرف شکایت: معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه دفاعیه شماره 129491 مورخ 11؍11؍1399 اعلام کرده: 1- بر اساس بند 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، تدوین مقررات لازم برای اجرای صحیح احکام قانون مذکور در صلاحیت شورای عالی اداری است و نیز بر اساس بندهای 11 و 12 ماده 115 قانون مذکور وظیفه تصویب طرح های لازم برای ارتقای بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اجرایی، همچنین تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی، به شورای عالی اداری محول شده که در این مصوبه، شورا وفق وظایف و اختیارات قانونی پیش بینی شده نسبت به اصلاح و ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی اقدام کرده است. 2- در بسیاری از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، آموزش و توانمندسازی کارکنان دولت و مبنا قراردادن آن در سایر امور استخدامی کارمندان، مورد تاکید قرار گرفته که به طور ضمنی بیانگر بلامانع بودن اعمال مدرک تحصیلی ماخوذه توسط کارکنان دولت می‌باشد.3- صاحب نظران علوم اداری معتقدند استخدام کارمندان دولت و قرارداد استخدامی با دولت، تابع قواعد ترجیهی است و از مصادیق عقود نیست چرا که شروط رابطه استخدامی را قانون تعیین می‌نماید در حالی که چارچوب و شرایط عقود اغلب تابع اراده طرفین عقد است. 4- حقوق و مزایای کارمندان دولت بنا بر دلایل متعدد از جمله ارتقاء شغل، تغییر شرایط شغل، تغییر شرایط محیط کار، ارتقاء طبقه و ارتقاء رتبه ممکن است در طول سال مالی افزایش یابد در حالی که که هیچگاه برای موارد جزئی فوق، بودجه ای پیش بینی نمی شود و افزایش ناشی از موارد فوق، از سرجمع منابع پرسنلی در اختیار تامین می‌شود که مورد تاثیر مدرک تحصیلی بالاتر نیز به همین شکل است. 5- هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعمال مدرک تحصیلی بالاتر را فاقد دلیل قانونی نمی داند بلکه در تایید بخشنامه شورای توسعه مدیریت اعلام کرده دستگاه اجرایی تکلیفی به پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغل ندارد و شاکی برداشت شخصی و تفسیر نادرستی از دادنامه و قوانین ارائه کرده است.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی

با توجه به این که اولاٌ شرایط استخدام چه به صورت اصدار حکم و یا چه به صورت انعقاد قرارداد را قانونگذار تعیین می کنند، ثانیاً دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاه وفق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری از شرایط عمومی استخدامی می‌باشد و دستگاه های اجرایی بر اساس ماده مزبور، مکلف به پذیرش و احتساب آن در مزایای اداری و استخدامی خصوصاً حق شاغل می‌باشد و ثالثاً مطابق ماده 115 قانون مذکور تصویب مقررات لازم جهت ارتقای بهره وری و کارآیی نیروی انسانی از جمله صلاحیت های شورای عالی اداری می‌باشد و بر اساس همین صلاحیت شورای مذکور اقدام به تصویب مقرره مورد شکایت کرده است و رابعاً شرایط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در دستگاه اجرایی بر اساس بخشنامه شماره 170061 مورخ 24؍12؍1393 شورای توسعه مدیریت سرمایه انسانی پیش بینی شده که مصوبه مورد شکایت تاکید بر آن نموده است و بخشنامه مذکور به موجب دادنامه شماره 369 الی 372 مورخ 27؍4؍1396 هیات عمومی مغایر با قانون شناخته نشده است، بنابراین و من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها