درخواست رفع توقیف از اتومبیل به استناد مبایعه نامه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که اتومبیل رسما منتقل نشده باشد، به استناد مبایعه نامه عادی نمی توان نسبت به توقیف آن اعتراض ثالث مطرح نمود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع. ن.خ. با وکالت آقایان 1 - س. ح. 2 - الف. ح. به طرفیت خانم الف. ف.الف. با وکالت آقای ه. ح. و آقای س. م.س. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف یک دستگاه اتومبیل در پرونده کلاسه ق/ 367/92/230 مربوط به همین شعبه، با عنایت به جامع محتویات پرونده و با توجه به اینکه استناد خواهان به یک مبایعه‌نامه عادی می‌باشد و با عنایت به اینکه خواهان دلیلی بر و قوع معامله به دادگاه ارایه ننموده یک شاهد و مبایعه‌نامه عادی دلیلی بر صحت ادعای خواهان نبوده لذا دادگاه مستندا به ماده 1257 قانون مدنی مفهوم ماده 22 قانون ثبت نظر به اینکه اتومبیل مزبور به نام معترض رسما انتقال داده نشده و دلیلی نیز ارایه نشده لذا مالک شناخته نمی‌شود. با این وصف دادگاه مستندا به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد اعتراض ثالث صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده یک) - محمود علی محمد لو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع. ن.خ. با وکالت آقایان الف. و س. هر دو ح. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/19 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ف.الف. با وکالت آقای س. ح. و آقای س. م.س. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف یک دستگاه اتومبیل در پرونده کلاسه --- حکم به رد اعتراض ثالث تصدیر گردیده است وارد نمی‌باشد. رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست. استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و علیرغم تحقیقات بعدی نیز که توسط این دادگاه در جهت کشف واقع با تشکیل جلسه دادرسی و انجام تحقیقات معموله از ناحیه واحد مددکاری انجام پذیرفته کاشف از ادعای معترض ثالث نمی‌باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است. بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

رئیس و مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصر موسوی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها