شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک به خواسته
ابطال ماده 11 و تبصره های ذیل به استثناء تبصره 4 ماده مذکور تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) تعرفه سال 99 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 11: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)
به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می‌شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق می‌گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذینفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می‌شود.
11-1- تعاریف طرح ها
توسعه و احداث: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که بر اثر مطالعات شهرسازی در بافت هایی که قبلاً سابقه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذینفعان اشاره ای به معبر احداثی نگردیده است، ایجاد و احداث می گردند.
اصلاح معابر: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که در اثر مطالعات ترافیکی با طرح های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند.
تعریضی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین‌نامه گذربندی یا طرح های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند.
11-2- نحوه محاسبه عوارض بر حق مشرفیت
11-2-1- املاکی که از سمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می‌شود عقب نشینی ندارند از فرمول:
متراژ عرصه × 3P × (عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.
11-2-2- املاکی که از سمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می‌شود عقب نشینی دارند از فرمول متراژ عرصه باقیمانده × 1/5P × (عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.
تبصره 1: زمان وصول این عوارض زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح می‌باشد چنانچه طرح اجرا شده (تاریخ اجرای طرح می‌بایست بعد از 3/11/1370 باشد) به هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملک و همچنین در صورت عدم مراجعه با استفاده از راهکارهای قانونی این عوارض قابل وصول خواهد بود. در صورت عدم اجرای طرح و مراجعه مالک جهت مفاصاحساب و یا نقل و انتقال و یا هر امر دیگری به استثنای صدور پروانه ساخت، شهرداری موظف به اعلام و تفهیم مراتب تعلق عوارض ارزش افزوده در مکاتبات می‌باشد.
تبصره 2: املاک دارای سند رسمی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننموده و یا مالک از امتیاز عقب نشینی استفاده نکرده باشد شهرداری می‌بایست عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض، احداث و توسعه و یا اصلاح معابر شهری را در مقابل ارزش مورد مسیری با عنوان پرداختی مالک لحاظ و در دفاتر مالی ثبت نماید.
تبصره 3: عوارض بر حق مشرفیت از ضلعی محاسبه می‌شود که گذر مربوط به آن دارای تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می‌باشد و در پلاک هایی که دو یا چند ضلع آن در بر گذرهایی با این شرایط هستند این عوارض جهت هر ضلع به صورت جداگانه محاسبه و بالاترین مبلغ عوارض محاسبه شده مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 4: برای املاک تجاری موجود از قبل مشمول هر یک از ردیف های فوق عوارض دو برابر اخذ می‌شود.
تبصره 5: اراضی واملاک الحاقی به اراضی و املاک جبهه اول خیابان نیز مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر می‌باشند.
تبصره 6: املاک در حاشیه اجرای طرح های تقاطع غیر همسطح به شرط آنکه از ضوابط معبر قبل از احداث تقاطع غیرهمسطح استفاده نماید مشمول ارزش افزوده این تعرفه نمی گردد.
تبصره 7: در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد. عوارض بر حق مشرفیت بر اساس ارزش 20 درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می‌گردد.
تبصره 8: به استناد تبصره ذیل ماده 18 قنون نوسازی و عمران شهری در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت مطالبه و دریافت عوارض بر حق مشرفیت موضوعاً منتفی است.
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/1360که به موجب آن حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی و ترمیم و توسعه معابر و غیره ملغی گردیده و به موجب نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 3424 مورخ 10/12/67 که به موجب آن مبلغی که بر اساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از تفکیک از مردم می گیرند همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده و خلاف موازین شرع می‌باشد تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه ثبت شده به شماره 99-40-8 مورخ 17/1/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- عوارض معترض عنه در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است.
2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره 81 مورخ 4/5/83، 1229 مورخ 23/10/86 وضع عوارض بر حق مشرفیت را موافق قانون تشخیص داده است.
3- به موجب رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی به شماره دادنامه 99011136 مورخ 21/8/99 وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه شهری موافق قانون تشخیص و حکم به رد شکایت صادر شده است./ت
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده 50) وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است، همچنین در آراء هیات عمومی از جمله 105 مورخ 1؍7؍1374، 1187 مورخ 23؍10؍1386، 1229 مورخ 23؍10؍1386 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 11 تبصره های ذیل به استثناء تبصره 4 ماده مذکور تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) مصوب شورای اسلامی شهر اراک تعرفه سال 99 شهرداری اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری