تاریخ نظریه: 1402/02/20
شماره نظریه: 7/1401/978
شماره پرونده: 1401-127-978 ح
استعلام:
1- همانگونه که مستحضرید در حال حاضر اصل اسناد پیوست دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شود و این دفتر این اسناد را اسکن و به همراه دادخواست نزد دادگاه ارسال می‌کند. بر این اساس، آیا خواهان مکلف به ارائه اصل اسناد در جلسه رسیدگی مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است یا ارائه اصل آن به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و اسکن آن کافی است؟
2- ضمانت اجرای عدم اظهار انکار، تردید و یا جعل پس از جلسه اول رسیدگی در فرض سکوت و یا عدم حضور در این جلسه چیست؟ آیا دادگاه باید به آن اعتنا کند؟
3- چنانچه خواهان در واقع به اصل اسناد پیوست دادخواست دسترسی نداشته باشد، آیا همچنان ضمانت اجرای موضوع ماده فوق حاکم است یا تنها در صورت توانایی در ارائه و عدم اعتنا به تکلیف قانونی، ماده 96 یاد‌شده و ضمانت اجرای آن قابل اجرا است؟
4- چنانچه خواهان ادله متعددی پیوست دادخواست کرده باشد و نسبت به یکی از آنها اظهار انکار و یا تردید شود و اصل این سند در جلسه اول ارائه نشود، آیا با توجه به سکوت قانون‌گذار سند انکار شده از عداد دلایل خواهان خارج می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، با توجه به حکم مقرر در بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصحاب دعوا باید رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ اما با عنایت به حکم موضوع ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و پذیرش صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد در فرایند دادرسی و با لحاظ ماده 4 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1401/5/23 رئیس محترم قوه قضاییه، این دفاتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به مرجع صالح ارسال می‌کنند و این اقدام دفتر خدمات الکترونیک قضایی به منزله تصدیق مندرج در ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و از این حیث برای شروع به رسیدگی کفایت می‌کند.
ثانیاً، با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد 278 و 279 قانون مدنی و مواد 1284 و بعد این قانون و مواد 223، 307 و 311 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 63 و 65 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی‌شود و اعتبار سند را ندارد و ارائه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نیست؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار می‌گیرد، اصل سند است و به همین علت به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید. بنا به مراتب یاد‌شده، در فرض سوال با وجود تصدیق اسناد ابرازی از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تکلیف مقرر در ماده 96 قانون اخیرالذکر مبنی بر ارائه اصل اسنادی که رونوشت آنها ضمیمه دادخواست شده است، در جلسه دادرسی به قوت و اعتبار خود باقی است.
2- واژه «حتی‌الامکان» در ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به معنی آن است که انکار یا تردید باید در جلسه اول به عمل آید؛ مگر آن‌که طرح آن در این جلسه امکان‌پذیر نباشد؛ صراحت ذیل این ماده در مورد واخواهی نیز موید این نظر است. تشخیص مصادیقی که انکار یا تردید در جلسه اول دادرسی امکان‌پذیر نیست، بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است؛ مانند موردی که به تجویز قانون، خواهان، اسنادی را که پیوست دادخواست نکرده است، پیش از جلسه اول یا حین این جلسه ارائه کند که برای خوانده، امکان انکار یا تردید نسبت به آن سند نباشد و با توجه به ملاک ماده 97 همان قانون، درخواست مهلت کند.
3- عدم ارائه اصل سند عادی در فرض اعلام انکار و تردید باعث خروج آن از عداد دلایل خواهان می‌شود؛ در این خصوص بین توانایی یا عدم توانایی دسترسی خواهان تفاوتی نیست. شایسته ذکر است در فرض سوال، چنانچه خواهان مدعی باشد اصل سند نزد ثالث است، موضوع تابع قوانین و مقررات حاکم بر وجود اسناد نزد شخص ثالث؛ از جمله ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.
4- در فرض تعدد ادله استنادی خواهان و عدم ارائه اصل یکی از آنها، فقط سند عادی مذکور در صورت اعلام انکار یا تردید خوانده از عداد دلایل وی خارج می‌شود و دادگاه به دیگر ادله خواهان رسیدگی می‌کند.