شرط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت تلاش متعارف فروشنده جهت اخذ پایان کار و طی تشریفات قانونی، با توجه به اینکه حصول نتیجه خارج از حیطه اقتدار اوست، خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م. ص. س. باوکالت آقایان م. و. و س. ح. به طرف شرکت تعاونی و. خواسته ی الزام به تنظیم سند رسمی پلاک شماره.....فرعی از..... اصلی مفروزومجزی از.......... قطعه... ازبخش ثبتی........تهران به عبارت مساحت 172/12 مترمربع سمت غربی طبقه چهارم باملحقات وتوابع قانونی ونیزمطالبه ی خسارات ناشی ازعدم انجام تعهد وتاخیرتحویل موضوع مبایعه نامه شماره.......مورخ 20 شهریورسال 90 ومطالبه خسارات ناشی ازعدم انتقال سند ومطالبه خسارات دادرسی، اولا در خصوص مطالبه خسارات ناشی ازعدم تحویل درموعد مقرر وعدم انتقال سنددرهنگام معهود با توجه به اینکه خواهان در خصوص خسارات تاخیردرتحویل تسلیم تتمه ثمن موضوع تحویل راثابت نکرده وخوانده منکرتسلیم آن ازسوی خوانده است ودر خصوص خسارات ناشی ازتاخیر در تنظیم سند با توجه به اینکه محتویات دفاعیات خوانده موید این است که تاخیربه وجودآمده ناشی ازفعل وی نبوده ودر خصوص رفع مشکلات مقدماتی انتقال درچند مرحله اظهارنامه نیزارسال شده است لذا دادگاه درمجموع خواهان رامستحق دریافت خسارات ندانسته وبااستناد به مواد 229 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی‌نماید ولیکن در خصوص دعوی انتقال سند چون صحت وقوع عقد بین طرفین موردانکارخوانده نیست وتصویرسند رسمی موید مالکیت رسمی خوانده بررقبه ی مرقوم است لذابه اعتبارلزوم وفاء به آثارعقد وبه استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و 10 و 219 و 220 و 223 قانون مدنی حکم برالزام خوانده به تنظیم سند رسمی مبیع ضمن پرداخت خسارات کامل دادرسی صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف بیست روزنزددادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

حمیدرضا چاووشی

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ص. با وکالت آقایان 1 - م. و. 2 - س. ح. به طرفیت شرکت تعاونی و. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/08/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی آپارتمان موضوع مبایعه نامه......- 1390/06/20 به عبارت روزانه یک میلیون ریال می‌باشد و تجدیدنظرخواه مستند به قرارداد مزبور اعلام داشته تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی شماره.......جهت انتقال سند رسمی مورخ 1391/08/18 بوده و خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد مزبور به میزان روزانه یک میلیون ریال و حداکثر تا ده درصد ثمن معامله بوده که تجدیدنظرخواه در این خصوص تعلل ورزیده و به این قسمت از دادنامه اعتراض گردیده که این دادگاه در جهت بررسی بیشتر موضوع وقت رسیدگی تعیین که در جلسه دادرسی 1394/07/08 وکیل تجدیدنظرخواه(آقای م. و. و احد از هیات مدیره شرکت تجدیدنظرخوانده (آقای ج. م. ی) توضیحاتی ارائه نمودند که این دادگاه با عنایت به بررسی های به عمل آمده در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت (تجدیدنظرخواسته) مواجه با اشکالی نمی داند زیرا آنچه را که مسلم است تاریخ درخواست پایان کار از ناحیه شرکت تجدیدنظرخوانده مورخه 1390/05/11 بوده و تاریخ تحویل واحد 1390/11/29 و همچنین به موجب صورتجلسه 1391/04/11 مجتمع مسکونی با تاسیسات مربوطه به طور سالم تحویل هیات مدیره گردیده و گرچه پایان کار 1392/06/30 صادر گردیده و علت این تاخیر را شرکت تجدیدنظرخوانده مکاتبات مالکین آپارتمانهای ساختمان ز. (مجتمع) با مراجع متعدد نظارتی از قبیل سازمان آتش نشانی نظام مهندسی و شهرداری و.... اعلام که این امر بازدید مجدد را بدنبال داشته و در نتیجه روند صدور گواهی پایان کار طولانی گردیده است (تصویر مکاتبه پیوست است) که از توجه به مندرجات گواهی پایان کار و بویژه کادر مربوط به توضیحات گواهی اشاره به گزارش بازدید 1392/02/30 و کمیسیون در طی 8233 - 1392/03/20 ، 4655 - 1392/02/22 ، 47457 - 1391/12/07 و شماره 21425 - 1390/06/20 شورای معماری 1391/12/27 و... گردیده که نشانگر پیگیریهای تجدیدنظرخوانده جهت دریافت پایان کار می‌باشد که به طور مستمر انجام شده است و بعد از دریافت گواهی پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و سند رسمی مالکیت و با وصف صدور اظهارنامه جهت تجدیدنظرخواه مشارالیه جهت دریافت سند رسمی مالکیت مراجعه نکرده بنابراین مستنبط از جمیع موارد فوق و سایر مندرجات پرونده، استدلال دادگاه بدوی و استناد به ماده 229 قانون مدنی و اینکه با وجود تلاش متعارف تجدیدنظرخوانده جهت پایان کار و جری تشریفات قانونی، حصول نتیجه خارج از حیطه اقتدار او بوده به نظر خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی این بخش از دادنامه را تائید مینماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار