تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مقررات مربوط به خسارت تاخیر تادیه چک به این دلیل که متضمن حکم ماهوی است عطف به ماسبق نمی شود؛ بنابراین استحقاق خسارت تاخیر تادیه مربوط به چک صادره قبل از تصویب قانون صدور چک از تاریخ درخواست است نه سررسید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی م. م. با وکالت ح. ی. به طرفیت ج. ظ. به خواسته مطالبه مبلغ 300/000/000 ریال وجه یکفقره چک به شماره...به عهده حساب جاری....نزد بانک.... شعبه.... به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل نظر به ملاحظه اصول و مستندات در ید وکیل خواهان از جمله لاشه چک موضوع دعوی و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و عدم ارائه دفاعی از ناحیه خوانده برغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده در برابر خواهان مستندا به مواد 249 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت وماده 2 اصلاح قانون چک و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال اصل خواسته به علاوه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجراء حکم برابر شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر واعلام می‌نماید. اجراء مکلف به محاسبه خسارت تاخیر تادیه و وصول مابه التفاوت هزینه دادرسی به ماخذ خسارت تاخیر می‌باشد. رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ فابل واخواهی دراین دادگاه می‌باشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
صفاری
رای دادگاه
حسب اوراق پرونده در تاریخ 1393/06/29 آقای ح. ظ. با وکالت آقای م. ق. (دادخواست به امضا وکیل مذکور تقدیم شده) نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/05/22 که متضمن محکومیت آقای ح. ظ. به پرداخت 300/000/000 میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره سریال......صادره بر عهده حساب جاری....بانک....شعبه......بوده واخواهی کرده است. درلایحه پیوست واخواهی ،وکلای واخواه اظهارداشتند که چک مستند دعوی در تاریخ 1373/01/09 به صورت بدون تاریخ تنظیم و به عنوان ترمیم و پرداخت خسارت ناشی از مشارکت در زمینه ی فعالیت های ساختمانی در خارج از کشور صادر شده که به واسطه ی بحران شدید مالی، امکان ادامه فعالیت وجود نداشت و موضوع مشارکت منتفی شده است. از سویی مطالبه ی چک نیز مشروط به استرداد چک یکصد و سی هزار پوندی بوده که میبایست توسط واخوانده مسترد شود و نسبت به آن اقدام نشده است. افزون بر این با توجه به تاریخ چک و اینکه مقررات مربوط به خسارت تاخیر تادیه پس از صدور چک وضع شده و قابلیت عطف به گذشته راندارد ،راجع به چک مستند دعوی قابل اعمال نیست. وکیل واخوانده مطابق لایحه ای که به شماره 3221 - 1393/10/17 ثبت دفتر شده به دفاع از واخوانده پرداخته و درجلسه رسیدگی مورخ 1393/10/17 نیز به سمت وکلای واخواه ایراد کرده و اظهار داشته وکالت در اعتراض به رای از اختیارات مندرج دروکالت نامه ی ابرازی نیست. بنا به مراتب بالا 1 )ایراد به سمت وکلای واخواه وارد نیست. زیرا جز موضوع وکالت که به طور کلی طرح و تعقیب دعوی له و دفاع از موکل درکلیه مراجع قضایی قید شده در زمره ی حدود اختیارات وکیل نیز مراجعه به دادگاه عمومی، تجدید نظر ،اعاده دادرسی و... نیز آمده است. با توجه به یک مرحله رسیدگی که منجر به صدور دادنامه ی غیابی شده بر قید وکالت دردادگاه عمومی در کنار تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی، همان اعتراض و واخواهی است. 2 ) واخواهی واخواه از جهت اصل محکومیت به پرداخت وجه چک متضمن مطلبی نیست که در نقض دادنامه واخواسته موثر باشد زیرا در این بخش ادعای مشروط بودن مطالبه ی وجه چک مدلل نشده و درجلسه رسیدگی دادگاه نیز دلیلی که مشروط بودن مطالبه ی وجه را نشان دهد ابراز نشده تا درخور بررسی باشد. لکن مطلبی که راجع به خسارت تاخیر تادیه عنوان شده به نظر دادگاه وارد است. خسارت تاخیر تادیه به ترتیبی که در تبصره ی الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک یاماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده به لحاظ اینکه متضمن حکم ماهوی است (اگرچه ماده 522 در قانون شکلی آمده است) مستندا به ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود. با توجه به این مطلب ،استحقاق مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه مطابق مقررات تاریخ صدور چک مستند دعوی (که به طور صریح و ضمنی منسوخ نشده و تاسال 1379 باقی بوده) مشروط به مطالبه ی آن از طریق اظهارنامه یا دادخواست بوده است. با توجه به اینکه مطالبه ی وجه چک از طریق درخواست و در تاریخ 1393/02/08 صورت پذیرفته و خسارت تاخیر تادیه مندرج دردادنامه واخواسته از تاریخ چک به تاریخ تقدیم درخواست تازمان اجرا اصلاح می‌شود. با این اصلاح و به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی ضمن رد واخواهی ،دادنامه واخواسته درنتیجه تایید می‌شود.این رای حضوری وظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
اسکندری
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ی.الف. به وکالت از آقای م. م.ق.ز. به طرفیت آقای ح. ط. با وکالت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن واخواهی تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/22 صادره از شعبه مذکور که متضمن محکومیت آقای ح. ظ. به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره سریال.....صادره بر عهده بانک.....شعبه..... بابت اصل خواسته به علاوه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم برای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه بوده در قسمت محکومیت به پراخت وجه چک رد گردیده و راجع به خسارت تاخیر تادیه به شرح استدلال مطروحه در دادنامه معترض عنه واخوهی را وارد دانسته و با توجه به اینکه مطالبه وجه چک از طریق درخواست و در تاریخ 1393/02/08 صورت پذیرفته و خسارات تاخیر تادیه مندرج در دادنامه واخواسته را از تاریخ چک به تاریخ تقدیم درخواست تا زمان اجرا اصلاح نموده است با عنایت به مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی وکلای طرفین و استدلال ایشان در قسمت مورد اعتراض یعنی تاریخ شروح محاسبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه تاریخ صدور چک مستند دعوی 1373/01/09 بوده است و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک در تاریخ 1376/03/10 تصویب و تبصره الحاقی ماده 12 قانون اخیر الذکر نیز در تاریخ 1382/06/02 تصویب گردیده و قانون تفسیر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 76/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تفسیر مفهوم کلمه خسارات در تاریخ 1377/09/21 تصویب شده که همگی پس از تاریخ صدور چک حاکمیت یافته اند و با حکومت ماده 4 قانون مدنی اصل بر عطف بما سبق نشدن قوانین می‌باشد به علاوه تجدیدنظر خواه برخلاف عرف متعارف حدود بیست سال به محاکم و مراجع قانونی جهت مطالبه و وصول چک موصوف مراجعه ننموده است فلذا دادگاه تجدیدنظر خواهی را با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق ندانسته ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می‌نماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
علیرضا طاهری - پرویز رحیمی