تاریخ نظریه: 1399/12/20
شماره نظریه: 7/99/1918
شماره پرونده: 99-3/1-1918 ح
استعلام:
در پرونده اجرایی «ب» به پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال در حق «الف» محکوم شده و در این راستا «الف» ملک محکوم‌علیه را به عنوان مال معرفی کرده و پس از توقیف ملک مزایده آن را درخواست کرده است؛ اما محکوم‌له مذکور «الف» در پرونده اجرایی دیگر در شعبه دیگر به استرداد عین اقلام موجود مورد معامله در نظریه کارشناسی در حق «ب» محکوم شده است و به لحاظ آن‌که عین اقلام موجود نبوده، قیمت آن توسط کارشناس ارزیابی شده و محکوم‌له اخیر «ب» تهاتر ارزش اموال کارشناسی شده با بدهی ایشان در پرونده شعبه دیگر را درخواست کرده است.
با توجه به این‌که بخشی از عین اموال که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است، توسط طلبکاران توقیف و از طریق مزایده به فروش رسیده و وجه حاصل از آن به طلبکاران پرداخت شده است و استرداد اموال میسر نیست و از سوی دیگر اشخاص ثالث اموال محکوم‌له «ب» را توقیف کرده‌اند و این اموال از طریق مزایده به فروش رسیده است، آیا می‌توان قیمت آن اموال را محاسبه و از محکوم‌به کسر کرد یا این‌که محکوم‌علیه «الف» باید قیمت تمامی اموال کارشناسی شده را پرداخت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 296 قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است. در فرض سوال که محکوم‌به یک پرونده، وجه نقد و محکوم‌به پرونده دیگر عین معین است، به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم‌به، تهاتر امکان‌پذیر نیست؛ اما چنانچه در راستای استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه، عین معین به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین در مرحله اجرای حکم تا اندازه‌ای که با هم برابری می‌کنند، تهاتر می‌شوند.