رابطه صدور حکم به فسخ و تایید آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تقاضای صدور حکم به فسخ اجاره با تایید اعمال فسخ آن در نتیجه با یکدیگر فرقی ندارند و نتیجه واحد است؛ بنابراین در تلقی تایید فسخ اجاره از خواسته صدور حکم به فسخ آن از سوی دادگاه منعی و جود ندارد.

رای دادگاه بدوی

قرار دادگاه

در خصوص دادخواست آقای س. ر. به طرفیت آقای ر. ن. به خواسته صدور حکم به فسخ اجاره نامه عادی 1393/04/18 بدلیل وجود نقص و عیب در عین مستاجره طبق نظریه کارشناس در پرونده تامین دلیل و استرداد مبلغ 120/000/000 ریال ودیعه پرداختی به انضمام خسارات دادرسی با توجه به اینکه دادگاه مرجع فسخ قرارداد نیست و فسخ میبایست قبلا اعمال و تایید آن را از دادگاه بخواهد ولی خوانده فسخ خود را به نحو مقتضی اعمال نکرده و لذا دعوا قابلیت استماع ندارد و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند

محمدحسین عبداللهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

در این پرونده آقای س. ر. به طرفیت آقای ر. ن. از دادنامه شماره --- مورخه 1393/09/18 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند در مهلت مقرر قانونی تجدید نظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص دادخواست تجدید نظر خواه به طرفیت تجدید نظر خوانده به خواسته صدور حکم به فسخ اجاره نامه عادی مورخه 1393/04/18 و استرداد مبلغ یکصد وبیست ملیون ریال به انضمام خسارات دادرسی حسب مواد استنادی در دادنامه قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر شده است اینک با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و لوایح تقدیمی طرفین نظر به اینکه تجدید نظر خواه با ارائه و تقدیم دادخواست به نوعی حق فسخ خود را اعمال نموده است وتقاضای صدور حکم به فسخ اجاره یا تایید اعمال فسخ اجاره در نتیجه با یکدیگر فرقی ندارند و نتیجه واحد است و به تلقی در خواست تجدید نظر خواه و خواسته وی به تایید فسخ قرار داد از سوی دادگاه منعی و جود ندارد لذا بنا بر مراتب مذکور اعتراض تجدید نظر خواه وارد بوده و دادنامه مخالف موازین قانونی است و دادگاه مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار تجدید نظر خواسته رانقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشاران

سید ابو الحسن قاسمی - هوشنگ شعبانی

منبع
برچسب‌ها