تاریخ نظریه: 1395/09/03
شماره نظریه: 7/95/2200
شماره پرونده: 1376-1/3-95
استعلام:
1- با عنایت به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی و مدت 2 ماه ذکر شده در آن آیا پس از توقیف ملک و کارشناسی و انجام مزایده و اینکه در مرحله دوم مزایده محکوم له ملک را خریداری نموده و دادگاه ضمن احراز صحت جریان مزایده دستور انتقال سند رسمی را با معرفی نماینده دادگاه به اجرا و دفتر اسناد رسمی چنانچه پس از آن محکوم علیه می‌تواند با سپردن وجه نقد بابت محکوم به و خسارت دادرسی و هزینه اجرا و حق الزحمه کارشناسی و کلیه هزینه های اجرایی با عنایت به اینکه محکوم له هنوز مالک ملک نگردیده تقاضای رفع توقیف از ملک را بنماید؟
2- با توجه به ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مفهوم عبارت به هر میزان چیست؟ آیا منظور فروش به قیمت پایه کارشناسی است یا فروش به کمتر از 15 درصد یا 20 درصد قیمت پایه کارشناسی یا فروش به هر قیمتی که هرچند به ثمن بخس و نازل می‌باشد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: با عنایت به اینکه در قسمت اخیر ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است که دادگاه بعد از انقضاء مهلت مزبور دستور انتقال...ملک... را خواهد داد. بنابراین، قبل از انقضای مهلت 2 ماه مذکور در ماده 144 قانون یاد شده، اصولاً امکان صدور دستور انتقال وجود ندارد. ثانیاً: بدیهی است چنانچه مهلت دوماهه مقرر در ماده 144 قانون فوق‌الذکر سپری شده باشد، پذیرش تقاضای مالک برای پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی و ممانعت از انتقال ملک به محکوم‌له، منوط به موافقت محکوم‌له می‌باشد.
2- برابر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می‌رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امراقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌ‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست./