هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/9802013 شماره دادنامه: 9909970906010724 تاریخ: 28/4/99
شاکی: سارا کبیری
طرف شکایت: کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز (سال 1397)
شاکی سارا کبیری دادخواستی به طرفیت کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
"به تاریخ ششم تیرماه 1397 جلسه کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 با حضور امضا کنندگان زیر تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی تعداد کارآموز در حوزه کانون مرکز شامل استان های تهران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و سمنان علاوه بر کارآموزانی که بر طبق بند دال ماده 8 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری انتخاب می‌شوند جمعاً یک هزار و دویست نفر مورد تصویب قرار گرفت که برابر ضوابط قانونی 70 درصد سهمیه پذیرش عادی و 30 درصد سهمیه پذیرش ایثارگران خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی رئیس کانون وکلای دادگستری"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
"ماده 28 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مقرر کرده است که "پروانه وکالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد." و مطابق ماده 30 آیین‌نامه مذکور "در صورتی که عده وکیل در محلی زائد بر عده معین از طرف کمیسیون باشد به استناد رای کمیسیون نمی توان مانع وکالت عده زائد شد و در صورتی که کمتر باشد تا عده معین پروانه داده می‌شود." ماده 28 آیین‌نامه مذکور با تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و به موجب ماده 7 قانون مذکور نسخ نشده لذا امکان جمع بین این دو ماده وجود دارد و تنها ترکیب کمیسیون در تنافی با ترکیب کمیسیون تبصره ماده 1 است لذا مفاد ماده 28 آیین‌نامه لایحه قانونی به قوت خود باقیست و کمیسیون جایگزین (کمیسیون تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) مکلف به پیروی از آن است و تنها نقش نظارتی و شناسایی دارد و می‌بایست با تشکیل جلسه، تعداد کل وکلای فعال را شناسایی و با کسر تعداد وکلای معزول، فوتی، ممنوع الوکاله و غیره تعداد کارآموز لازم را اعلام کند(بنابه اظهارات رئیس وقت کانون مرکز حدود دو هزار و هفتصد نفر وکیل پایه یک در این کانون فعالیت داشته که بنابه رای کمیسیون کارآموزی این تعداد 1200 نفر اعلام شده که بر خلاف ماده 28 است) لذا مستنداً به دادنامه شماره 43 مورخ 26/2/1377 مبنی بر عدم نسخ ماده 28 و همچنین دادنامه شماره 2087 مورخ 4/12/1397 مبنی بر رد دادخواست ابطال مواد 28 و 46 آیین‌نامه مذکور، تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزی سال 97 و الزام به رعایت و اجرای ماده 28 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 را دارم."؛
طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارسال نکرده است؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
یکم - مطابق ماده 28 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا "پروانه وکالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد."
دوم: مطابق ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376، "از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام نمایند." و مطابق تبصره ماده یک قانون مذکور "تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید."
سوم - مطابق ماده 7 قانون مذکور از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.
با عنایت به مراتب فوق الذکر، نظر به اینکه با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کمیسیون تبصره ماده 1 قانون مذکور موظف به تعیین تعداد کارآموزان است و همچنین با توجه به ماده 7 این قانون مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر، ماده 28 آیین‌نامه مبنی بر "اعطاء پروانه وکالت به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه" از این حیث عملاً نسخ گردیده و مجری نیست؛ علیهذا و با انتفاء موضوع، قرار رد شکایت مستنداً به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پیشنهاد می‌گردد؛
لازم به ذکر است در مورد مشابه در پرونده کلاسه 95/1469 و 95/719 موضوع شکایت آقای حامد دهقان به طرفیت: کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون مذکور در تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت در استان یزد مطابق دادنامه شماره 449-448 مورخ 10/5/96 مشمول بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تشخیص داده نشده و نتیجتاً شکایت شاکی رد گردیده است. در ما نحن فیه نیز مشمول همین استدلال می‌گردد.تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
مطابق ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376، "از تاریخ تصویب این قانون کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام و مطابق تبصره ماده یک قانون مذکور "تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید." نظر به اینکه اکثریت اعضای کمیسیون مذکور عضو قضایی (رئیس کل استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب) بوده و از این حیث به مانند کمیسیون های شبه قضایی مبادرت به اتخاذ تصمیم می کنند بنابراین تصمیمات آن در شمول صلاحیت های هیات عمومی مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار گرفته و موضوع قابل طرح در هیات عمومی می‌باشد و از حیث ماهوی با عنایت به تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376، کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 این قانون موظف به تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون شده و با توجه به ماده 7 قانون یاد شده، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نیز لغو گردیده بنابراین تصمیم مورد شکایت در اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته است و از این رو مصوبه مورخ 6/4/1397 کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز برای سال 1398 مغایرتی با قانون نداشته مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری