شرط اقرار مستند حکم

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اقرار مستند حکم باید صریح باشد و صدور حکم بر اساس اقرار ضمنی و تلویحی فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده

بر اساس بخشی از قرار مجرمیت شماره 9300339 - 1393/07/28 و کیفرخواست شماره 93001220 - 1393/08/07 دادسرا ودادستان نظامی فارس آقای ستوان سوم م. ر. فرزند م. متولد 1354 جمعی ناجا به اتهام: اقدام بر خلاف مقررات، تحویل ده کارتن قفل مشکوفه(قاچاق) به صاحب کالا تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و تقاضای مجازات وی بر اساس ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1382 با رعایت ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شده است توضیح اجمالی این که: در تاریخ 1392/12/19 مامورین پاسگاه کمارج، یک دستگاه خودرو پژو 405 که حامل کالای قاچاق بوده را توقیف و به پاسگاه انتقال می دهند، متهم فوق الذکر تعداد ده( 10 ) کارتن قفل را به صاحب بار تحویل می دهد. متهم اظهار داشته است که: تعداد قفلها دو عدد بیشتر نبوده است و آنهم صورت جلسه شده است و هیچ گونه وجهی نیز دریافت نکرده ام. دادسرا قیمت هر کارتن قفل را به مبلغ 1/923/377 تومان اعلام داشته است. ضمنا محل وقوع بزه انتسابی نیز کازرون می‌باشد. پرونده در شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس مطرح می‌شود. و در جلسه مورخه 93/8/28 دادگاه متهم منکر اتهام انتسابی است و در خصوص چرائی پرداخت قیمت ده کارتن قفل را که در دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست انجام شده است می گوید: از آقای بازپرس عاجزانه درخواست کمک کردم ایشان راهنمایی کرد که اگر قبل از کیفرخواست وجه مورد اختلاس را پس بدهید، قانونی به شما کمک می‌شود به همین دلیل قرض کردم و وجه را پرداخت کردم. دادگاه با این معلومات ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 93/8/29 چنین رای داده است: با توجه به گزارش حفاظت اطلاعات و شهادت سرباز وظیفه فهیمی و استوار رامش و نهایتا پذیرش ضمنی متهم با توجه به پرداخت وجه کالای تحویلی و دفاعیات غیر موجه وی اتهام انتسابی در کیفرخواست علیه وی محرز است و به استناد تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و بندج ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت مواد 5 و 7 و 132 همان قانون به لحاظ فقدان سابقه کیفری، وی را به یک سال حبس تعزیری و تنزیل دو درجه بدل از اخراج و از جزای نقدی معاف و حبس صادره را درباره اش به مدت یک سال معلق می‌نماید. این رای در تاریخ 93/8/28 به محکوم علیه ابلاغ و مورد اعتراض وی قرار گرفته است که پرونده با پیوست لایحه اعتراضیه وی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیدحسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه شماره --- - 93/8/29 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و برگ های مقدماتی و گزارش واصله از حفاظت و بررسی اظهارات مطلعین امر و این که دلیل شرعی و قانونی در احراز و اثبات میزان دقیق کارتن های مورد نظر اقامه نشده است و دادگاه محترم صادر کننده رای الزام و تکلیف قانونی موضوع تبصره ذیل ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری را ملحوظ نداشته اند و «اقرار»; صریح طبعا مستند حکم باید قرار گیرد و با قیود « ضمنی»; و «تلویحی»; به عنوان«اقرار»; شرعا متبع نیست، و استنادی نیز به علم قاضی نشده است، فلذا و با توجه به مبانی احصائی دادنامه تجدیدنظرخواسته، رای معترض عنه، غیرقابل تایید تشخیص و ضمن نقض آن و استنادا به بند دال ماده ششم از قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها، پرونده در جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید حسین جعفری - محمدربّانی نژاد

منبع
برچسب‌ها