کلاسه پرونده: 392/80
شاکی: آقای رضا رضایی صیانرودی
موضوع: ابطال بندالف دستورالعمل اجرایی ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب مورخ 22/7/1364 شورای عالی ثبت احوال موضوع بخشنامه شماره 3817/232 مورخ 30/7/1364 رئیس سازمان ثبت احوال کشور
تاریخ رای: یکشنبه 24 آذر 1381
شماره دادنامه: 337
مقدمه: شاکی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال آمده است « هرگاه تابعیت و هویت افرادمورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعتی به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد.»شورای عالی ثبت احوال به منظور اجرای صحیح ماده مذکور در تاریخ 1364/07/22 اقدام به تدوین دستورالعمل اجرایی نمود و رئیس سازمان ثبت احوال کشور طی شماره 3817/232 مورخ 1364/07/30 جهت اجراء آن را به ادارات ثبت احوال سراسر کشور ابلاغ نمود. شورای عالی ثبت احوال دستورالعمل مذکور را در بند الف و بند تصویب نمود در بند ب دقیقاً مشخص نمود که منظور از تردید در هویت و تابعیت افراد چیست. بند الف مربوط به افرادی است که فاقد سند سجلی و شناسنامه بوده لیکن مدعی هستند که تبعه دولت ایران محسوب می‌گردند. بندالف: فاقدین شناسنامه -اصطلاح فاقدین شناسنامه به کسانی اطلاق می‌شود که مدعی باشند ایرانی هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طریق جهت آنان سند سجلی تنظیم نگردیده است. گنجانیدن این بند به عنوان دستورالعمل اجرایی ماده 45 فارغ از نص صریح و روح قانون فوق‌الذکر می‌باشد. حتی می‌توان گفت وارد مبحث پیچیده و حساس تابعیت گردیده است که این از وظایف اداره تابعیت به دلالت قوانین تابعیت به ویژه مفاد ماده 991 قانون مدنی است که در حیطه وظایف اداره تابعیت وزارت امور خارجه می‌باشد. مضافاً این که بررسی اسناد و مدارک هویتی افراد اعم از ایرانی و یا خارجی به معنای شغلی از وظایف قانونی وزارت امور خارجه است بنا به مراتب ابطال بند الف از دستورالعمل مذکور مورد استدعا است. مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5655/11/02 مورخ 1380/12/22 اعلام داشته‌اند ماده 45 قانون ثبت احوال دو وجه دارد یکی افرادی هستند که هویت و تابعیت آنان مورد تردید واقع شده و مدارک لازم جهت اثبات هویت وتابعیت خود ارائه می‌دهند که در این صورت با احراز هویت و رفع تردید بر آنان تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه بلامانع است و دیگر کسانی هستند که مدارک کافی ارائه نمی‌دهند که در این صورت پرونده آنان برای احراز هویت به نیروی انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع می‌گردد و در جایی از قانون مشخص نگردیده که فرد بدون شناسنامه مطابق بندهای مصرح در ماده 976 قانون مدنی که اعلام می‌نماید چه کسانی تابعیت ایران دارند باید ابتداء برای اثبات تابعیت خود به وزارت امور خارجه مراجعه نمایند و احراز تابعیت آنان با وزارت امور خارجه است. چه هر کسی که فاقد شناسنامه است با در دست داشتن مدارک مطابق ماده 12 و13 قانون ثبت احوال باید برای تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه در داخل کشور به ثبت احوال و در خارج از کشور مطابق ماده 1001 قانون مدنی به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی مراجعه کند واین امر شامل فقط اطفال نیست و هر فردی که از زمان تولد تا هر زمانی و لو در سن کهولت شناسنامه دریافت ننموده باشد چنانچه مشمول یکی از بندهای ماده 976 قانون مدنی باشد می‌تواند با دردست داشتن مدارک در این خصوص ناکافی باشد یا نیاز به اثبات و یا تحقیقاتی باشد مراجع احراز هویت در قانون مشخص گردیده که نیروی انتظامی است و برای اثبات تابعیت ایران به عهده شورای تامین شهرستان است. مطابق نص صریح ماده 991 قانون مدنی تنها تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی از وظایفی است که به وزارت امور خارجه محول گردیده و در جایی هم اشاره نگردیده تشخیص این امر در مورد کسانی که دارای تابعیت ایرانی هستند و باید به آنان سند هویتی ایرانی (شناسنامه) داده شود نیز بر عهده وزارت خارجه است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به وظایف و مسئولیت‌های سازمان ثبت احوال کشور در زمینه تنظیم و صدور شناسنامه جهت افراد واجد شرایط به شرح مقرر در قانون ثبت احوال ونظر به ماده 2 قانون مزبور در خصوص ضرورت تشکیل شورای عالی ثبت احوال و وظایف و اختیارات آن شورا، بند الف دستورالعمل اجرایی ماده 45 اصلاحیه قانون ثبت احوال به شرح بین الهلالین «بند الف فاقدین شناسنامه - اصطلاح فاقدین شناسنامه به کسانی اطلاق می‌شود که مدعی باشند ایرانی هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طریق جهت آنان سند سجلی تنظیم نگردیده است.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت قانونی آن شورا در تهیه و تنظیم دستورالعمل مربوط نبوده و موجبی برای ابطال آن نمی‌باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی