تاریخ نظریه: 1396/10/12
شماره نظریه: 7/96/2410
شماره پرونده: 888-1/186-96
استعلام:
با توجه به اینکه تصرف اراضی ملی از مصادیق ماده 690 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی) است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است.
اولاً با تصویب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1348 نسخ شده است.
ثانیاً... موارد به شرح آتی قابل طرح است:
صدر نظریه مذکور مشتمل است بر: الفتصرف اراضی ملی از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود.
برفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است.
در ارتباط با مطالب بند الف فوق الذکر از آنجا که از یک طرف در متن ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات علاوه بر سایر موارد حصری و تمثیلی املاک متعلق به دولت و اشخاص حقوقی نیز مورد حکم قرار گرفته و برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری در خصوص موارد مندرج در متن ماده 690 مبادرت نماید مجازات تعیین شده و از طرف دیگر ضمن نظریه مذکور ماده 727 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که مقرر داشته «جرایم مندرج در مواد...690... جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و..» مورد استناد قرار گرفته این سوال مطرح می‌شود که آیا رئیس
س: سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان متولی قانونی امور جنگلها و مراتع ملی شده که به موجب بند 3 ماده 23 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده و یا قانوناً به تملک دولت درآمده است را به عهده داشته و امور مذکور از جمله وظایف و اختیارات وی می‌باشد و سازمان اوقاف و امور خیریه که به شرح بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه با اصلاحات بعدی به عنوان متولی موقوفات عام امور مربوط را به عهده دارد و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده 690 هنگام طرح دعوی در مرجع قضایی با تقدیم دادخواست متضمن درخواست با خواسته رفع تصرف از اراضی ملی و غیره آیا در اجرای ماده 727 شاکی خصوصی محسوب می‌شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا رئیس سازمان جنگلها و مراتع با لحاظ ماده 727 قانون مذکور می‌تواند از شکایت خود علیه متصرف غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده گذشت کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اخیر از آنجا که ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مقرر داشته رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد... با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است و ماده 727 بدون قید و شرط مقرر داشته در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید با لحاظ حکم مادتین مرقوم ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری... و ماده 727 قانون مجازات... رئیس سازمان مذکور در موارد برخورد با متصرفین غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده باید حسب مورد با استناد به ماده 59 ق.ح.و.ب اقدام و با وصول جرایم و خسارات مربوط از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف‌نظر کند یا مستند به ماده 727 ق.آ.د.ک ابتدا شکایت کند سپس عندالاقتضا گذشت نماید در خصوص مطالب ذیل بند ب فوق الذکر متضمن بدون اشکال قانونی بودن رفع تصرف اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده از متصرف یا متصرفین اراضی ملی بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی اشعار می‌دارد: با عنایت به اینکه مستند نظریه اخیر اعلام نشده بنابراین چنانچه نظریه مذکور مستند به تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع باشد که مقرر داشته: وزارت منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام دارد و نیز ماده 59 قانون مذکور متضمن رئیس سازمان جنگلبانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد.. با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جرائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است باشد در این صورت مطالب ذیل بند ب نظریه مذکور مغایر بخش دیگر آن به شرح مندرج در ذیل مطالب اولاً مبنی بر اینکه: با تصویب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری و مراتع اصلاحی 1348 نسخ شده است خواهد بود علاوه بر موارد فوق الاشعار با توجه به اینکه ذیل بند اولاً نظریه مذکور اعلام شده با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسخ شده است در این صورت از آنجا که قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع قانون خاص است آیا قانون عام موخر قانون مجازات اسلامی قانون خاص مقدم ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را به صورت ضمنی نسخ کرده است؟
با التفات به موارد فوق الذکر نظریه مورد بحث به نظر منطبق با قانون ناظر بر موضوع نیست زیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 373 مورخ 1389/8/24 حدود سه سال بعد از تاریخ نظریه مذکور با استناد به ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بخشنامه شماره 4790/020/م مورخ 1386/12/5 وزیر جهاد کشاورزی را ابطال کرده است بدیهی است چنانچه ماده 55 قانون مذکور با تصویب ماده 690 نسخ شده بود هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن استناد نمی کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
- با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هر شخصی، اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شود، می‌تواند به عنوان «شاکی» تعقیب مرتکب را درخواست کند. اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع طبیعی است و در صورت تخریب یا تصرف و تجاوز به اراضی ملی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 تقاضا می‌نماید و چون جرائم موضوع ماده اخیرالذکر طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله جرائم قابل‌گذشت هستند، لذا اداره منابع طبیعی می‌تواند با دریافت کلیه خسارات وارده و رفع تجاوز و تصرف از اراضی (استیفای کامل حقوق اداره)، از تعقیب مرتکب صرف‌نظر نماید.
2- طبق ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها نیز رئیس سازمان می‌تواند با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزایی متهم صرف‌نظر نماید و این امر منوط به طرح شکایت و گذشت بعدی اداره منابع طبیعی نیست. مستند قانونی عبارت ذیل بند 1 نظریه مشورتی 8560/7- 22/7/86 که در استعلام به آن، اشاره شده، همان مقرراتی است که اعلام گردید؛ بنابراین، اداره منابع طبیعی که قانوناً اختیار اعلام شکایت و گذشت را دارد، می‌تواند قبل از طرح شکایت نیز با استیفای کامل حقوق اداره از طرح شکایت و تعقیب مرتکب، خودداری کند.
3- ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها اصلاحی 1348، به‌موجب ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 و بر اساس ماده 729 همین قانون (که بعداً در اجرای ماده 55 قانون جرائم رایانه‌ای شماره آن به 783 اصلاح‌شده است)، نسخ شده است و قوانین عام و خاص مطرح نیست. استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ماده 55 یاد شده را نمی‌توان دلیل عدم نسخ تلقی نمود؛ احیاء ماده‌ای که به موجب قانون موخر نسخ شده، مستلزم قانون‌گذاری جدید است.