تاریخ دادنامه قطعی: 1396/03/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مطالبه وجه چک صادره بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی، مادامی که متعهد به پرداخت و تسویه آن اقدام نکرده باشد، استحقاق مطالبه ودریافت وجه آن رانداشته و دعوی طالبه وجه چک در فرض مذکور مسموع نیست.در صورت اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند ملک توسط فروشنده و تفویض تمامی اختیارات قانونی به وکیل(خریدار)، خسارت قراردادی به دلیل تاخیر در تنظیم سند رسمی قابل مطالبه نخواهد بود؛ به جهت اینکه وکیل اختیار تامه جهت انتقال سند اعطاء کرده و با توجه به عدم قصور فروشنده و عدم اقدام موثر خریدار، مطابق قاعده فقهی اقدام، دعوی مطالبه خسارت قراردادی توسط وی محکوم به رد است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/06/30
رای دادگاه
در این پرونده خانم ف. س. باوکالت آقای ع. ق. دادخواستی به طرفیت خانم ص. ص. به خواسته مطالبه خسارت به میزان سیصد میلیون ریال و نیز مطالبه وجه یک فقره چک به میزان یک میلیارد ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را تقدیم و اظهار نموده است که موکلش طبق مبایعه نامه مورخ 14/7/91 یک و الف. آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران را از خوانده دعوی خریداری نموده و برابر ماده 4 آن و توافق نامه مورخ 10/10/91 خوانده محترم متعهد به فراهم نمودن تنظیم سند رسمی و حضور در دفترخانه شماره 966 تهران را نموده است ولی بر خلاف قرارداد از اجرای تعهداتش من جمله فک رهن امتناع می‌نماید و برابر ماده مزبور اگر خوانده به تعهداتش عمل نکند ضمن قابل وصول بودن چک به شماره 948925/902005 عهده بانک رفاه کارگران بابت تاخیر در اجرای تعهد روزانه مبلغ سه میلیون ریال به موکل بپردازد و حسب گواهی عدم حضور در دفترخانه مورخ 9/11/91 خوانده دعوی در دفترخانه حاضر نگردیده و همچنین برابر گواهینامه عدم پرداخت مورخ 9/11/91 از سوی بانک محال علیه وجه چک مزبور نیز پرداخت نشده است. خوانده دعوی با وصف ابلاغ در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و مستندات خواهان مصون از هر گونه ایراد و تخدیش باقی مانده است. لهذا دادگاه عنایتا به مراتب و ملاحظه مبایعه نامه مورخ 14/7/91 و تعهدات مندرج در ماده 4 آن و همچنین تعهدات مندرج در تحت توضیحات مبایعه نامه دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد 10 ، 219 ، 221 ، 226 و 1257 از قانون مدنی و مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 و تبصره ذیل آن از قانون صدور چک خواسته خواهان ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت خسارت قراردادی از تاریخ 9/11/91 الی 24/2/92 و از آن تاریخ تا زمان اجرای حکم که توسط و الف. اجرای احکام محاسبه خواهد شد و نیز ملبغ یک میلیارد ریال بابت وجه چک موصوف که در تاریخ 9/11/91 گواهی عدم پرداخت آن صادر گردیده است و همچنین هزینه دادرسی به میزان بیست و شش میلیون و چهل و هشت هزار ریال و مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک نسبت به مبلغ آن در حق خواهان صادر و اعلام میگردد و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت قراردادی نظر به اینکه مطالبه خسارت از خسارت فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‌باشد لذا در این قسمت دادگاه خواهان را مستحق دریافت آن ندانسته و حکم به بطلان دعوی آن صادر می‌نماید. رای صادره در خصوص محکومیت غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس در فرجه مزبور قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در قسمت بطلان دعوای رای حضوری و به شرح فوق قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی عدالت تهران- غلامرضا قلی پور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/20
رای دادگاه
واخواهی خانم ص. ص. با وکالت آقای علی ک.ز. و الف. ق. به طرفیت خانم ف. س. از دادنامه غیابی شماره 402 مورخ 92/6/30 که برابر آن به پرداخت خسارات قراردادی و نیز مطالبه وجه چک محکومیت حاصل نموده است وارد نمی‌باشد زیرا رای صادره براساس مقررات قانونی و صحیحا صادر شده و واخواه در این مرحله از رسیدگی دلیلی که موجبات نقض دادنامه موصوف را ایجاب نماید ارائه ننموده است علی ایحال مستندا به مواد 305 و 306 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته تایید میگردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - غلامرضا قلی پور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1396/03/01
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ص. ص. ی فرزندمرتضی باوکالت آقای الف. ق. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ف. س. فرزند ح.الف. باوکالت آقای ع. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/10/20 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران درتایید دادنامه غیابی شماره 402 مورخ 92/6/30 متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سیصدمیلیون ریال بابت خسارت قراردادی ازتاریخ 91/11/19 الی 92/2/24 وازآن تاریخ تازمان اجرای حکم که توسط و الف. اجرای احکام محاسبه خواهدشد روزانه به مبلغ سه میلیون ریال ونیز پرداخت مبلغ یک میلیاردریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 902005/948925 عهده بانک رفاه کارگران بابت عدم ایفای تعهدات موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 91/7/14 وهمچنین هزینه دادرسی به میزان بیست وشش میلیون وچهل وهشت هزارریال ومبلغ پنجاه ویک میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل ونیز خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک نسبت به مبلغ آن درحق تجدیدنظرخوانده که ازجهت عدم توجه به دلائل ابرازی ومغایرت حکم باموازین قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است باعنایت به جامع اوراق ومستندات پرونده وتوضیحات طرفین ووصول نسخه مصدق وکالتنامه شماره 5000 مورخ 91/7/15 تنظیمی دردفترخانه اسنادرسمی شماره 966 حوزه ثبتی تهران که به موجب آن ومتعاقب معامله ملک وتنظیم مبایعه نامه عادی مستنددعوی به تاریخ 91/7/14 تجدیدنظرخواه تا پنجاه سال شمسی وبا اسقاط حق عزل وکیل به تجدیدنظرخوانده وکالت رسمی انتقال سندوفک رهن وجامع اختیارات قانونی مالک رااعطاء نموده وچک مستنددعوی بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی مربوط به ملک بوده که تجدیدنظرخوانده دلیلی برتسویه آن وپرداخت مطالبات بانک ارائه واقامه نکرده است وبااین وصف استحقاق دریافت وجه چک تضمینی راندارد وازطرفی با اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند وتفویض تمامی اختیارات قانونی به وکیل(تجدیدنظرخوانده) موضوع مطالبه خسارت قراردادی نیزمنتفی میگردد به جهت اینکه وکیل اختیار برتامه جهت انتقال سند داشته و قصور و تقصیری ازناحیه موکل درجریان انتقال سند محرز نمیباشدتاوکیل استحقاق دریافت خسارت قراردادی داشته باشد با این اوصاف دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه راوارد ومنطبق بابندهای ج وه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص وبا استظهارازماده 358 قانون مذکورضمن نقض دادنامه موردتجدیدنظرخواهی درباره مطالبه وجه چک مستنددعوی به جهت اینکه چک بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی بوده که تجدیدنظرخوانده متعهد به تسویه آن شده وتامادامی که اقدام به پرداخت نکرده باشداستحقاق مطالبه ودریافت آنراندارد وبه این جهت به استناد ماده 2 قانون مذکورقرارعدم استماع دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام میگردد ودرباره مطالبه خسارت قراردادی به جهت تفویض تمامی اختیارات قانونی مالک به خریدار وعدم اقدام موثرخریدارمطابق وکالتنامه رسمی مطابق قاعده فقهی اقدام وعدم استحقاق دریافت خسارت قراردادی به جهت عدم قصورفروشنده به استنادماده 197 همان قانون حکم بررد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - سیدسجاد موسوی همپا