شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به خواسته ابطال ماده 3 و 6 مصوبه 208مین جلسه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در خصوص دستورالعمل پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه تکمیلی (مورخ 6/7/1394) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«ماده 3- سازمان و شرکت‌های تابعه مجازند از محل منابع داخلی بین 50% تا 75% هزینه‌های بیمه تکمیلی مربوط برای همسر، فرزندان، پدر و مادر کارکنان را پرداخت نمایند.
ماده 6- از سال 1394 به بعد، سالیانه 20% به سقف سرانه بیمه تکمیلی در هر سال اضافه می‌شود».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
1. مقنن در بند «ز» ماده 1 اساسنامه بیمه سلامت ایران و بند 2 تبصره ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، پس از تعریف بیمه تکمیلی به عنوان خدمات بیمه سلامت خارج از تعهدات بسته بیمه پایه، به انعقاد قرارداد بین بیمه‌شده و بیمه‌گر، پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌شده و عدم تعهد مالی دولت در قبال آن اشاره نموده است.
2. در تبصره 5 بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ت» ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 8 قانون احکام دائمی بیان شده است که هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می‌شود، توسط شرکت‌های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع بوده و پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که قوانین خاص معین کرده است، بر عهده بیمه‌شده است و منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.
3. نظر به بند 9 اصل سوم قانون اساسی و تکلیف دستگاه‌های اجرایی در اِعمال آن، ایجاد شرایط تبعیض‌آمیز در خصوص وضعیت پرداخت حق بیمه تکمیلی کارکنان یک دستگاه اجرایی، فاقد وجاهت قانونی است.
بنابراین مواد مورد شکایت، مغایر قوانین یادشده و خارج از صلاحیت هیات مدیره بوده و ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و امور قراردادها به موجب لایحه شماره 36277/32 (مورخ 26/12/1399) به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. استثنا از قانون مدیریت خدمات کشوری:
طبق ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (مصوب 1394) که موخر از قانون مدیریت خدمات کشوری است، سازمان‌های توسعه‌ای -از جمله سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران- از شمول قانون مدیریت و قانون محاسبات عمومی مستثنی شدهاند. با توجه به اینکه در اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون مذکور و الحاق دو تبصره به آن)، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، سازمان توسعه‌ای محسوب گردیده‌اند و با عنایت به سوابق تقنینی امر، شرکت‌های تابعه سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان یک شرکت تابعه صددرصد دولتی نیز مشمول مقررات سازمان توسعه‌ای مربوط (شرکت مادرتخصصی) محسوب شدهاند.
علاوه بر این، بر اساس بند 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران (مصوب 11/3/1367)، شرکت‌های تابعه بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می‌شوند و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکت‌ها تابع قانون کار و تامین اجتماعی می‌باشند و از این حیث نیز قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام، ناسخ قانون خاص تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی مصوب 1376 نمی‌باشد (عام موخر ناسخ خاص مقدم نمی‌باشد).
هیات مدیره سازمان نیز بر همین اساس به عنوان مجمع شرکت‌های استانی، دستورالعمل‌های رفاهی شرکت‌های تابعه را تصویب و ابلاغ می‌نماید، که مصوبه پرداخت درصدی از هزینه‌های بیمه تکمیلی نیز در این راستا می‌باشد.
همچنین شورای حقوقی دیوان محاسبات نیز به موجب 79مین نظریه خود (مورخ 12/7/1394)، شرکت‌های استانی تابعه این سازمان را مشمول حکم مندرج در ماده 5 قانون رفع موانع تولید دانسته و متعاقب آن نظریه مشورتی از کمیسیون ویژه حمایت از تولید، مشعر بر قانونی بودن شمول حکم بر شرکت شهرک‌های صنعتی تابعه صادر و به این سازمان ابلاغ شد.
پرونده شماره ه ع/9902972 مبنی بر درخواست ابطال ماده 3 و 6 مصوبه 208مین جلسه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در خصوص دستورالعمل پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه تکمیلی (مورخ 6/7/1394)، در جلسه مورخ 1/6/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 5 قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1/2/1394) که مقرر داشته است برخی از سازمان‌ها از قبیل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران «براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مستثنی می‌باشند» و بند 5 ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران (اصلاحی مصوب 11/3/1376) که بیان می‌دارد «شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره میگردد و از شمول مقررات مغایر، مستثنی بوده»، علیهذا مغایرت مواد مورد شکایت با قوانین و مقررات یادشده، فاقد موضوعیت می‌باشد.
ثانیاً هرچند مطابق ماده 8 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 10/11/1395)، «عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای آن‌دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می‌شود توسط شرکت‌های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است»، لیکن تبصره 1 ذیل ماده مذکور، صرفاً دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف به اجرای موضوع حکم ماده قانونی مذکور کرده است؛ حال آنکه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مطابق بند فوق‌الذکر از شمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می‌باشد.
ثالثاً با توجه به استثنای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور مطابق قوانین فوق‌الذکر، بنابراین پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه تکمیلی کارکنان توسط سازمان مذکور، تحمیل بار اضافه بر بودجه تلقی نشده و از طرف دیگر تبعیض ناروای مذکور در بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منتفی میگردد.
بنا به مراتب فوق، ماده 3 و 6 مصوبه 208مین جلسه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در خصوص دستورالعمل پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه تکمیلی (مورخ 6/7/1394)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری