هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 9909970906010822 تاریخ دادنامه: 16/6/96 شماره پرونده: ه- ع / 9900688
شاکی: اتحادیه صنف خبازان شهرستان گمیشان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 45978/04/128 مورخ 18/8/1398 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی خواستار ابطال نامه شماره 45978/04/128 مورخ 18/8/1398 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان شده و در جهت تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که:
براساس ماده 18 قانون نظام صنفی: «در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.» با توجه به اینکه قانونگذار احراز شرایط واگذاری پروانه کسب را به اتحادیه‌های صنفی واگذار کرده، وضع مقرره مورد شکایت که دلالت بر ممنوعیت نقل و انتقال پروانه کسب دارد، خلاف قانون بوده و خارج از حدود صلاحتیها و اختیارات مرجع وضع مقرره مذکور است.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
احتراماً با عنایت به نامه شماره 315663/60 به تاریخ 8/12/1397 معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت مبنی بر تعیین تکلیف فاقدین پروانه کسب بعد از بخشنامه 4/5/1397 تا پایان فروردین ماه 98 و همچنین نامه شماره 16019/گ 97 مورخ 27/12/97 شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 استان گلستان در خصوص ابلاغ مصوبه مورخ 28/11/97 کارگروه ملّی ساماندهی گندم و آرد و نان کشور مبنی بر ثبت اطلاعات دارندگان پروانه کسب نانوایی تا تاریخ 31/1/98 در سامانه فروش آرد خبازان آزادپز جهت دریافت سهمیه آرد، موضوع در جلسه مورخ 12/2/98 کمیسیون نظارت مرکز استان مطرح و هرگونه جابه جایی واحد نانوایی با قصد خرید و فروش پروانه کسب ممنوع گردید و مراتب به کلّیه شهرستانهای تابعه و اتاق اصناف مرکز استان جهت ابلاغ به اتحادیه صنف خبازان اطلاع رسانی گردید. لکن همچنان برخی از واحدهای صنفی نانوایی که واگذار گردیده‌اند جهت تخصیص سهمیه آرد و تغییر نام به دبیرخانه کمیسیون نظارت مراجعه می‌نمایند. لذا امکان بازگشایی سامانه صدور پروانه کسب برای واحدهای مذکور امکانپذیر نمی‌باشد و تغییر نام فقط در صورت واگذاری به وراث و فامیل درجه یک امکانپذیر خواهد بود.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان به موجب لایحه شماره 2435/01/128 مورخ 26/1/1399 اعلام داشته است که:
طبق آخرین ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی (ابلاغی در تاریخ 4/5/1397 توسط رئیس کارگروه ملّی آرد و نان و گندم) انتقال یا واگذاری محل کسب نانوایی با بررسی اتحادیه صنفی منوط به تایید سازمان صنعت و معدن استان خواهد بود و بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای مصوبه فوق صادر شده است. ضمن آنکه حکم مقرر در ماده 18 قانون نظام صنفی، صدورر پروانه جدید توسط اتحادیه را منوط به رعایت سایر مقررات از جمله آیین‌نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب و آیین‌نامه مشاغل فنی و تخصصی نموده و ناظر بر اختیار مطلق اتحادیه‌ها نیست. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 18 قانون نظام صنفی: «در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.» نظر به اینکه حکم مقرر در ماده فوق دلالت بر جواز واگذاری محل کسب توسط دارنده پروانه کسب به افراد دیگر دارد و ذکر عبارت «ابطال پروانه کسب قبلی» نیز در این ماده بیانگر آن است که پروانه کسب قابل خرید و فروش نیست و با انتقال محل کسب ابطال می‌گردد و در سایر مواد قانون نظام صنفی نیز حکمی در خصوص جواز خرید و فروش پروانه کسب مقرر نشده است، لذا مقرره مورد شکایت که دلالت بر ممنوعیت خرید و فروش پروانه کسب نانوایی دارد، در راستای حکم قانونگذار وضع شده و خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری