تاریخ نظریه: 1396/07/24
شماره نظریه: 7/96/1710
شماره پرونده: 1318-1/186-96
استعلام:
همان‌طور که مستحضرید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای کاهش آثار اجتماعی وجود تفاوت در بین دیه مرد و دیه زن نهاد نوینی را ابتکار نموده است که در عین حفظ میزان شرعی دیه و تغییر ندادن آن در مرد و زن جهت رعایت موازین شرعی و فتاوای امامیه در تبصره ماده 551 مقرر نموده است که در مواردی که مجنی‌علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به صاحب حق پرداخت شود و از این جهت کاهش سهم از دیه مرد جبران گردد.
یکی از موارد ابهام در اجرای این قانون که موجب بروز اختلاف نظر بین قضات دادگستری شه است موضوع عطف بماسبق شدن یا نشدن این قانون است. به عبارت دیگر در فرضی که در حادثه‌ای در زمان قبل از تصویب این قانون زنی توسط یک مرد به قتل برسد و رسیدگی قضایی به این موضوع در زمان پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون انجام شود تکلیف محاکم چیست؟ آیا به صرف تعیین نصف دیه کامله و محکوم نمودن مرتکب به پرداخت آن در حق ولی دم اکتفاء کند یا معادل نصف دیه نیز از طریق محل صندوق خسارات بدنی به استناد تبصره فوق در حق صاحب حکم صادر نماید استدعا می‌شود نظر آن اداره کل محترم در این زمینه اعلام شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
آنچه در تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است، حکم خاصی است در جهت تساوی دیه زنان ومردان هرچند شرعاً و قانوناً دیه ای که به زنان تعلق می‌گیرد، تحت شرایطی نصف دیه مرد است، ولی مقنن با وضع این تبصره در مقام جبران این تفاوت بوده است ومقرر نموده که « در کلیه جنایاتی که مجنیّ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می‌شود ». حکم خاصی که به موجب این تبصره مقرر گردیده، با توجه به ماده 4 قانون مدنی تنها قابل تسری به موارد پس از تصویب قانون مذکور است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. شایسته ذکر فرض سوال قابل قیاس با موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نمی‌باشد.