بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 29-28
تاریخ دادنامه: 15/1/1396
کلاسه پرونده: 94/591- 94/518
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- بانک توسعه تعاون با وکالت خانم زهرا ضیائی 2- بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه (241) جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر دزفول [مصوبه شماره 24665/42-26/10/1391 ابلاغی به شماره 17/2268-14/11/1391 شورای اسلامی شهر دزفول]
گردش کار: آقایان داوود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان و خانم زهرا ضیائی به وکالت از بانک توسعه تعاون به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بند 1 مصوبه (241) جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر دزفول [مصوبه شماره 24665/42-26/10/1391 ابلاغی به شماره 17/2268-14/11/1391 مصوب شورای اسلامی شهر دزفول] در خصوص وضع عوارض برای بانک‌ها را خواستار شده اند.
الف) متن دادخواست آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به قرار زیر است:
" با سلام، احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان به استحضار می رساند:
1- شهرداری شهر دزفول در سال 1392 برای شعبه بانک پارسیان (موکل) مبلغ 788/000/38ریال را به عنوان عوارض بهای خدمات تعیین و اعلام داشتند که موضوع از سوی شهرداری جهت بررسی و رسیدگی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها ارجاع و رسیدگی شد لیکن حسب دادنامه معترض عنه این کمیسیون با استناد صرف به مدارک موجود در پرونده، موکل را موظف به پرداخت عوارض بهای خدمات در حق شهرداری نمود. لیکن موکل برای جلوگیری از اقدامات و عملیات اجرایی شهرداری، به اجبار مبلغ محکومیت را طی فیش شماره 20170- 29/7/1393 پرداخت نمود.
دفاعیات در رد دادنامه معترض عنه و در جهت ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول:
1) نظر به اینکه مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکتها ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه بانک‌ها بر اساس بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351، به صورت شرکتهای سهامی فعالیت می نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه می دهند، مالیات پرداخت می نمایند، لذا بانک‌ها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانک‌ها توسط شورای اسلامی شهر دزفول غیر قانونی می‌باشد.
2) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در 2/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هرگونه عوارضی را برای بانک‌ها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می دارد: «برقراری هر گونه عوارض.... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».
3) ماده 52 قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانک‌ها است. ماده مذکور مقرر می دارد: « برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد».
4) بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 اشعار می دارد: وضع هر گونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانک‌ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانک‌ها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک‌ها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند.
5) حسب دادنامه های صادر شده متعدد و استدلالهای هماهنگ و مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها غیر محلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانک‌ها ندارد.» لذا شورای اسلامی شهر دزفول مرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات برای بانک‌ها نمی‌باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانک‌ها تخلف واضح و آشکار از متن قانون می‌باشد.
6) وحدت ملاک آراء شماره 219- 26/4/1391 و 1681 الی 1735-8/10/1393 و 724-759-11/10/1391 و تعداد کثیری رای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از سوی شورای اسلامی شهر دزفول و سایر شهرها مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده اند را بایست مد نظر قرارداد چنانچه استدلالهای مضبوط در این دادنامه ها موجبات ابطال مصوبه شماره 138 -18/3/1388 شورای اسلامی شهر دزفول را نیز فراهم آورده و آن مصوبه را نیز ابطال کرده است ولی به دلایل نامعلوم مصوبه ای را با همان موضوع (وضع عوارض محلی) و تحت اسمی دیگر و به همان شکل در شورای اسلامی شهر دزفول تصویب کرده اند (لایحه شماره 24665/42- 26/10/1391 و مصوبه 241-4/11/1391).
علی ای حال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده من جمله آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که همگی موید محلی نبودن فعالیت بانک‌ها و کشوری و به صورت ملی بودن فعالیت آنها می‌باشد و بانک‌ها را مشمول پرداخت عوارض محلی نیز ندانسته اند و با توجه به بطلان یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر دزفول با موضوع وضع عوارض محلی برای بانک‌ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال لایحه شماره 24665/42- 26/10/1391 و مصوبه 241-4/11/1391 شورای اسلامی شهر دزفول و در خصوص بند مربوط به وضع عوارض خدمات شهری برای بانک‌ها مستند به ماده 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.
در ضمن بدین وسیله با توجه به توضیحات فوق و با توجه به پرداخت عوارض از سوی موکل تقاضای اعاده وضع و بازگرداندن حقوق تضییع شده موکل (عوارض پرداخت شده) عطف اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب مستند به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تحت تمنی می‌باشد."
ب) متن دادخواست خانم زهرا ضیائی نیز به وکالت از بانک توسعه تعاون به قرار زیر است:
"اینجانب زهرا ضیائی نماینده حقوقی بانک توسعه تعاون با اختیارات حاصله از برگه نمایندگی به شماره29128/280000/22-17/12/1393 نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول در خصوص وضع عوارض برای بانک توسعه تعاون، با ارائه مستندات ذیل اعتراض خود را اعلام می دارم:
الف) شخصیت حقوقی بانک توسعه تعاون
احتراماً به استحضار می رساند، بانک توسعه تعاون به استناد بند «و» ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردیده و به استناد ماده 5 اساسنامه یک بانک 100% دولتی بوده و تمامی سرمایه آن متعلق به بیت المال می‌باشد.
به استناد ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: «در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرا یا اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی دیوان ارائه شود درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.» تقاضای صدور دستور موقت به شرح ذیل را به حضور ارائه می نمایم.
به استحضار می رساند: متعاقب تصویب مصوبه شماره 17/2268-14/11/1391 از جانب شورای شهر دزفول مبنی بر تکلیف بانک به پرداخت عوارض بهای خدمات شهری و علی رغم اعلام معافیت بانک به آن مرجع بر اساس مستندات قانونی، همچنان شورای شهر برای اجرای مصوبات خود نسبت به این بانک پافشاری کرده و با توجه به اختلاف پیش آمده کمیسیون ماده 77 نیز اقدام به صدور رای مبنی بر پرداخت 375/218/119 ریال کرده است. حال با توجه به دولتی بودن سازمان و تعلق آن به بیت المال و در جهت جلوگیری از ضایع شدن حقوق بانک به عنوان یک سازمان دولتی خواهشمند است، به منظور عدم اجرای رای کمیسیون ماده 77 که بر مبنای مصوبه شورای شهر صادر شده است و در راستای جلوگیری از ورود خسارت به این بانک با درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور موافقت نمایید.
1- در خصوص درخواست ابطال مصوبه به استحضار عالی می رساند: شورای اسلامی شهر دزفول در مصوبه شماره 17/2268- 14/11/1391 بانک را مکلف به پرداخت عوارض نموده و کمیسیون ماده 77 نیز بر اساس همین مصوبه و با وضع عوارضی به مبلغ 375/218/119 ریال، بانک توسعه تعاون را محکوم به پرداخت این مبلغ به شهرداری کرده است. لازم به توضیح است: در خصوص صلاحیت تصویب عوارض، مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال 1375، اگرچه تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است اما حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشند و با توجه به اینکه حوزه فقعالیت بانک‌ها کشوری می‌باشد لذا وضع و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی برای بانک‌ها از صلاحیت آنها خارج است. در توضیح عوارض محلی به استحضار می رساند: عوارض محلی عوارضی است که حوزه عمل و شمول آن، کالاها و خدمات مصرفی در محدوده آن شهر، بخش و شهرک مربوط می‌باشد و با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، لذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانک‌ها مغایر قانون است. این موضوع در رای شماره 260-254-10/4/1392 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به صراحت قید شده است. جدای از آرای متعددی که در این خصوص هم از دیوان عدالت اداری صادر شده و هم از شعب مختلف دادگاه‌های عمومی و بدوی، آرای شماره 220، 219، 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به تاریخهای 26/4/1391 و 14/5/1391 صادر شده، همگی حکایت از این مطلب دارند که فعالیت بانک‌ها و شعب آنها کشوری بوده و محلی محسوب نمی گردند، لذا تعیین عوارض توسط شوراهای شهر برای بانک‌ها فاقد وجاهت قانونی است.
2- قانونگذار در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر کرده است که: « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است» و در بند 11 ماده 12 همین قانون، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها از پرداخت مالیات معاف شده است، لذا با توجه به اینکه تکلیف مالیات بانک‌ها در این قانون مشخص شده است و بانک‌ها معاف از پرداخت هستند بنابراین وضع هرگونه عوارض توسط مراجعی مانند شوراهای اسلامی و... مخالف صریح حکم قانون می‌باشد.
3- حسب بند «ب» ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین مصوب سال 1373 پرداخت هرگونه وجهی به عنوان مالیات و عوارض جدید با تصویب شورای عالی اقتصاد مجاز است و اصل 51 قانون اساسی مقرر می دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون». همچنین ریاست محترم جمهور طی نامه شماره 353/م230/12/87 بانک‌ها را از پرداخت هرگونه عوارض کسب و پیشه معاف دانسته است.
4- بر اساس ماده 4 قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب سال 1381 در هشت بند احصاء شده است که در هیچ یک از بندهای هشت گانه نامی از بانک‌ها برده نشده است.
نتیجه گیری:
اولاً: اصل 44 قانون اساسی بخش دولتی را چنین تعریف کرده است: بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه آبرسانی و... است که به صورت مالکیت خصوصی و در اختیار دولت است. سایر قوانین من جمله ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور بند 2 از قسمت (ج) و بند 5 از قسمت (ب) قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر این موضوع تاکید دارند، که بانک‌های دولتی کشور تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی است و مطلق سهام آنها از طرف دولت تامین و متعلق به دولت جمهوری اسلامی می‌باشد. ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن تعیین شده همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ مالیات سود سهام شرکتها و سود اوراق مشارکت و سود سپرده گذاران و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. جدای از این قاعده که بانک‌ها، خصوصاً بانک‌های دولتی و در مجموع بانک مرکزی به عنوان نهادی حاکمیتی، دولتی تلقی می‌شوند، قانونگذار به شرح ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی را صرفاً به موجب قانون مزبور، مجاز اعلام داشته و مقررات و اختیارات مراجع مختلف در وضع مالیات و عوارض جز در موارد مصرح در ماده مذکور را لغو کرده است. در پایان با امعان نظر به مراتب فوق الاشعار و از آنجا که مطابق بند 16 ا زماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بنا به حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 دلالت بر آن دارد که شهرداری و شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند در حالی که حوزه فعالیت بانک‌ها محلی نیست بلکه کشوری است، لذا تعیین عوارض برای بانک‌ها کاملاً برخلاف قانون است. در خصوص این گونه پرونده ها آرای متعددی از محاکم عمومی و تجدیدنظر صادر شده است که این نظریه را تصدیق می‌نماید، همچنین آرای متعددی از خود هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که همگی موید این مطلب است که فعالیت بانک‌ها در سطح جامعه محلی نیست بلکه نوع فعالیت آنها کشوری است لذا تعیین عوارض محلی برای آنها خارج از صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است. لذا با توجه به موارد فوق الذکر از محضر دیوان تقاضای صدور رای شایسته در این مورد را دارم."
متن بند یک مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" لایحه شماره: 24665/42 شهرداری مورخ: 26/10/1391
نحوه اخذ عوارض بهای خدمات شهری جهت مشاغل غیر مشمول نظام صنفی براساس مکانیزم اجرایی زیر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت:
1- بانک‌ها: 100%×متراژ زیربنای مفید×نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی = عوارض بهای خدمات شهری "
در پاسخ به شکایت وکلاء شاکیان، رئیس شورای اسلامی شهر دزفول به موجب لایحه شماره 1181-14/7/1394 توضیح داده است که:
" مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با ادای سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه بایگانی 94/518 موضوع دادخواست بانک پارسیان و بانک توسعه تعاون به طرفیت این شورای اسلامی شهر مبنی بر ابطال مصوبه شماره 241-4/11/1391 حالیه دفاعیات ذیل جهت رد شکایت مطروحه را استدعا دارد:
1- بدواً معروض می‌دارد بانک پارسیان با تقدیم دادخواست تقاضای ابطال مصوبه صدرالذکر را داشته و مقرر نموده که وفق تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شورای اسلامی شهر صلاحیت تصویب عوارض محلی را داشته است و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشد و حوزه فعالیت بانک‌ها را کشوری دانسته و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر قلمداد کرده است.
2- در پاسخ به دعوی بانک پارسیان تصدیع می دارد: مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول مربوط به عوارض بهای خدمات شهری بوده که شهرداری دزفول به بانک پارسیان در محدوده خدمات شهری دزفول خدمات ارائه می‌نماید و آراء صادره که مورد استناد بانک پارسیان بوده در خصوص عوارض کسب و پیشه بوده که با یکدیگر تفاوت دارد و تعیین آن به عنوان عوارض محلی محسوب می‌شود.
3- همچنین با عنایت به آراء مختلفی که از سوی دیوان عدالت اداری اصدار شده نهایتاً جهت رفع ابهامات موجود تعارضات مطروحه در مورخ 11/3/1392 ماده 77 قانون شهرداریها به موجب قانون اصلاح ماده 77 قانون شهرداریها از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده و صراحتاً مقرر داشته بعد از کلمه عوارض عبارت « و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن اضافه می‌شود» و به پیوست کپی آن جهت تنویر آن هیات ایفاد می‌گردد. در واقع به استناد اصلاحیه ماده 77 بهای خدماات ارائه شده، توسط شهرداریها و سازمانهای وابسته به آن قانون اضافه گردیده و از تاریخ 11/3/1392 شهرداریها اختیار اخذ عوارض بهای خدمات ارائه شده را داشته اند و با التفات به اینکه دعوی بانک پارسیان مربوط به سال 1394 می‌باشد و تاریخ تصویب اخذ عوارض بهای خدمات 11/3/1392 بوده، لذا مصوبه شورای اسلامی شهر مغایرتی با قانون اصلاحیه موصوف ندارد.
علی ای حال با التفات به توضیحات معروضه و از طرفی مصوبه شورای اسلامی شهر مربوط به بهای خدمات بوده که در رابطه با حوزه شهری بوده و ارتباطی به عوارض کسب و پیشه نداشته و در سال 1392 ماده 77 قانون شهرداریها در باب اخذ بهای خدمات اصلاح و شهرداریها مجاز به اخذ بهای خدمات از بانک‌ها می‌باشند. لذا دعوی بانک پارسیان با توجه به اصلاح ماده 77 قانون شهرداریها نسبت به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر امری بیهوده و فاقد اثر می‌باشد، معهذا تقاضای رد دعوی مطروحه را استدعا دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده 50 و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و همچنین از برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع می‌باشند و با عنایت به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها که در سراسر کشور مستقر می‌باشند، محلی نبوده و ملی تلقی می‌شود و شخصیت حقوقی واحدی دارند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیت های مذکور در مواد 50 و 52 قانون یاد شده می‌باشد، بنابراین بند 1 دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ 4/11/1391 شورای اسلامی شهر دزفول در تعیین عوارض بهای خدمات شهری برای بانک‌ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری