صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/02/11
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
طرح دعوای مجدد مطالبه ثمن معامله
پرسش
اگر شخص (الف) ملک خود را به شخص (ب) بفروشد و خریدار بابت ثمن معامله، چک‌های شخص (ج) را به فروشنده تحویل دهد و در موعد مقرر، چک‌ها وصول نشود و فروشنده با تقدیم دادخواست، وجه چک‌ها را از (ج) (صاحب چک‌ها) مطالبه کند و حکم صادر شود و به دلیل فاقد اموال بودن نامبرده و یا متواری بودن محکومٌ‌علیه امکان اجرای حکم نباشد آیا فروشنده مجدداً می‌تواند به طرفیت خریدار (مدیون اصلی) و با توجه به این‌که چک وسیله پرداخت است طرح دعوا کرده و ثمن معامله را مطالبه کند؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: صدور و تسلیم چک به اعتبار توافق متعاملین از آثار عقد بیع به اعتبار مالکیت ثمن برای بایع است و چون صدور چک و تسلیم آن به فروشنده با ماده 315 قانون تجارت منطبق است و مشتری، چک را به بایع واگذار کرده است؛ لذا موضوع با توجه به مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک بلامحل، قابل تعقیب کیفری و قابل مطالبه از نظر حقوقی بوده است و با توجه به طرح دعوا و صدور حکم به پرداخت وجه آن، طرح دعوای مجدد مطالبه ثمن معامله قابل توجیه به نظر نمی‌رسد. بنابراین، از حیث نتیجه نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
چک، ثمن معامله تلقی نمی‌شود و اگر نقد (پرداخت) نشود، بحث خیار تأخیر ثمن و... مطرح می‌شود. علاوه بر تعریف چک در ماده 310 قانون تجارت، در ماده 313 همین قانون نیز آمده است: «وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.» بنابراین، در فرض سوال که ثمن دریافت نشده است فروشنده می‌تواند علی‌رغم این‌که علیه صادرکننده چک اقدام کرده است علیه خریدار نیز طرح دعوا کند.
نظر اقلیت
ماده 292 قانون مدنی تکلیف را روشن کرده است که در رابطه با اسباب سقوط تعهدات است. در بند 1 آن ماده آمده است: «وقتی که متعهد و متعهدٌ‌له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی کنند، در این‌صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.» که حکایت از این دارد که فروشنده حق رجوع به متعهد قبلی را ندارد و نمی‌تواند به خریدار مراجعه کند؛ بلکه باید همان مطالبه وجه چک را پیگیری کند.