تصویب نامه در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۲۲ به پیشنهاد شماره ۵۶۱۶۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها تصویب کرد:
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در مشروح مربوط به کار می روند
۱- وزارت: وزارت راه و شهرسازی.
۲- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۳- سامانه: سامانه ملی املاک و اسکان کشور.
۴- سامانه معاملات: سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور.
۵ - شورای عالی: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه.
بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران را در هر سال فراهم آورد.
تبصره۱- بانک مرکزی موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، وی بتواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت نماید و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفاً سود تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک پرداخت کند. اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سال های آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواست مستأجر سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید می‌شود و با تشخیص بانک برای سال های آتی نیز قابل تمدید خواهد بود.
تبصره۲- متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این ماده، با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج های جوان و خانوارهای دهک های پایین درآمدی حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروه های مذکور، توسط وزارت از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن، پس از اخذ شناسه رهگیری و ثبت در سامانه به بانک های عامل معرفی می‌شوند. دستورالعمل مربوط به جزییات شرایط متقاضیان و کیفیت احراز آن برای دریافت وام ودیعه یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود.
تبصره۳- بانک مرکزی موظف است ضوابط و مقررات مربوط به وثایق تسهیلات کمک ودیعه مسکن را تسهیل نموده و شرایطی را فراهم آورد که حساب یارانه افراد، سهام عدالت و مانند آنها در اولویت وثایق مورد معامله بانک عامل قرار گیرد. در صورت تکافوی این موارد برای بازپرداخت اقساط، مطالبه وثیقه دیگر ممنوع است.
وزارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارسال نماید:
۱- تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی.
۲- انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان افزایش اجاره بها بر اساس مصوبه شورای عالی برای سال های دوم به بعد.
نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - با اصلاحات بعدی آن با رعایت تبصره های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - با اصلاحات بعدی آن بر اساس قانون نظام صنفی - مصوب ۱۳۸۲- با اصلاحات بعدی تعیین می‌شود. کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی - مصوب ۱۳۸۲- با اصلاحات بعدی نرخ های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اصلاح نماید. دریافت هرگونه حق الزحمه توسط مشاورین املاک بیش از نرخ های مذکور، مشمول تخلف گران فروشی است.
هر گونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان پذیر است و مشاورین املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ شناسه رهگیری از سامانه معاملات اقدام نمایند. در راستای اجرای ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن - مصوب ۱۴۰۰ - مشاورین املاکی که بدون اخذ شناسه رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش و یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازات های تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی - مصوب ۱۳۸۲- با اصلاحات بعدی آن و قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - با اصلاحات بعدی آن می‌شوند.
در راستای اجرای ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن - مصوب ۱۴۰۰ - وزارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسی و اخذ شناسه رهگیری توسط عموم مردم از سامانه معاملات را به صورت مستقیم فراهم نماید.
حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را صرفاً بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاه های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند.
اتاق اصناف ایران موظف است گزارش عملکرد نظارت بر فعالیت مشاورین املاک و همچنین رتبه بندی مشاورین املاک بر اساس شاخص هایی اعلامی از جمله رعایت ضوابط و مقررات قانونی و صنفی، گزارش های نظارتی ثبت شده در سامانه معاملات، توان فنی و تخصصی در حوزه مسکن و ساختمان و رضایت طرفین معاملات را به صورت دوره های سه ماهه و به تفکیک استان و شهرستان جهت درج در سامانه معاملات به نحوی که برای عموم قابل دسترس باشد، در اختیار وزارت و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
وزارت می‌تواند به منظور تکمیل اطلاعات سامانه نسبت به اخذ اطلاعات املاک از جمله اطلاعات بهره برداران، مالکین، ساکنین و نیز اطلاعات مربوط به مالکیت و انشعابات از کلیه دستگاه های اجرایی از قبیل وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، کشور، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، سازمان های امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و کلیه مراجع صدور پروانه های ساختمانی اقدام نماید. مراجع مذکور نیز موظفند در صورت درخواست وزارت نسبت به ارائه اطلاعات به صورت رایگان حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت اقدام نمایند.
تمامی دستگاه های اجرایی و خدمات رسان مندرج در بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - با اصلاحات بعدی آن مکلفند در خصوص ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه، برای متقاضیان استفاده از خدمات دستگاه های مزبور اطلاع رسانی نمایند.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود و نیز ارتقای سطح دانش عمومی از کلیه ظرفیت های خود برای اطلاع رسانی گسترده و تشویق عموم مردم به درج خود اظهاری مالکان یا بهره برداران در سامانه، در شبکه های ملی و استانی استفاده نماید.
در جهت افزایش عرضه واحدهای مسکونی و به منظور تعیین تکلیف، تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی (۸۰%) و بالا که فاقد انشعاب و شمارش گر (کنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب هستند، وزارتخانه های نیرو و نفت مکلفند ضمن عمل به تعهدات پیشین خود در خصوص احداث خطوط انتقال آب، برق و گاز و نیز نصب انشعابات و شمارش گر (کنتور)، ترتیبی اتخاذ نمایند تا دستگاه های خدمت رسان ذی ربط پس از ابلاغ این تصویب نامه، عملیات اجرایی را به منظور خدمت رسانی به طرح های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن مذکور، آغاز و متناسب با امکانات در اختیار ایشان، حداکثر ظرف شش ماه به صورتی به پایان برسانند که انشعابات متصل و قابل بهره برداری باشد.
سازمان برنامه و بوجه کشور موظف است در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط با اعلام وزارت نیرو، تأمین مبالغ مورد نیاز به منظور تکمیل خدمات زیربنایی طرح های موضوع ماده (۱۲) این تصویب نامه را در اولویت قرار داده و نیز منابع مالی لازم را جهت تکمیل محوطه سازی و دیگر خدماتی که مانع از تکمیل مجموعه های (سایت) مسکن مهر و تحویل آنها به متقاضیان شده است، در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط تأمین و با رعایت تبصره (۶) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن تخصیص دهد تا امکان تحویل به متقاضیان و بهره برداری از آنها فراهم آید.
وزارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی ساز و کارهای تشویقی مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات برای سازندگان مسکن به منظور افزایش رقابت پذیری در این حوزه و همچنین امکان تخصیص تسهیلات ویژه به طرح های نیمه تمام بخش خصوصی فراهم نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر