صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
صحت نکاح مجدد طرفین در زمان عده طلاق بائن خلعی
پرسش
پس از وقوع طلاق از نوع بائن خلعی، همان زن و مرد در زمان عده، نکاح جدیدی با مهر جدید منعقد مینمایند. وضعیت صحت نکاح و مهر چیست؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال بنا به مستنبط از ماده 1150 قانون مدنی نکاح و مهر به عنوان یک عمل حقوقی صحیح است؛ زیرا حکم اولیه نکاح زن و مرد صحت آن است و ممنوعیت نکاح در زمان عده با توجه به رویه قضایی ناظر بر نکاح زن با ثالث است و وجود عده مانع از صحت نکاح مجدد همان زن و مرد نیست.
نظر اکثریت
نکاح جدید، عقدی مستقل نیست تا مشمول حکم صحت یا بطلان گردد بلکه رجوع محسوب میگردد و توافق جدید طرفین در مورد مهر همان حکم توافق جدید در مورد مهر در زمان زوجیت را دارد. عدهای معتقدند توافق بر مهر جدید باطل است و همان مهر سابق معتبر است و عدهای معتقدند توافق جدید بر مهر اگر کمتر از مهر سابق باشد در حکم بذل بخشی از مهر است و اگر بیش از مهر سابق یا غیر از مهر سابق باشد، تعهد زوج به پرداخت مازاد است و در هر صورت معتبر است.
نظر اقلیت
نکاح و مهر جدید باطل است و رجوع نیز محسوب نمیگردد چراکه:
عده از موانع صحت نکاح است و ادلهای که دلالت بر مانعیت عده دارند عام هستند و نکاح مجدد با زوج سابق از شمول حکم خارج نشده است لذا نکاح در زمان عده باطل است. نوع طلاق در فرض سوال بائن خلعی است نه رجعی و تا زمان عدم رجوع زن به مابذل امکان رجوع مرد وجود ندارد و در فرض سوال زن به مابذل رجوع نکرده است. در رجوع وجود قصد و اراده رجوع شرط است حال آنکه در فرض سوال قصد طرفین نکاح مجدد است نه رجوع.
نظر ابرازی
اگر نکاح جدید با مهری از همان جنس نکاح سابق باشد، نکاح جدید رجوع محسوب میگردد و مهر سابق با در نظر گرفتن توافق جدید در مورد ابقا یا کاهش (از باب بذل) یا افزایش (از باب تعهد به پرداخت مازاد) آن معتبر است. اما اگر نکاح جدید با مهری از جنس غیر از مهر سابق باشد، نکاح و مهر جدید باطل است و رجوع نیز محسوب نمیگردد.
نکاح و مهر جدید صحیح است. عبارت ماده 1150 که بیان میدارد عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمیتواند شوهر دیگر اختیار کند. مفید این معنا است. چراکه ماده مذکور بدون واژه دیگر نیز کامل بوده است و افزودن واژه دیگر مشخصاً به دلیل اخراج نکاح با شوهر سابق از شمول حکم ماده است. حکم اولیه نکاح زن و مرد صحت است و وجود عده از موانع صحت نکاح است. ممنوعیت نکاح در زمان عده ناظر به نکاح زن با ثالث است و در صورت شک در مانعیت عده در صحت نکاح زوجین سابق، باید به اصل که همان صحت نکاح است رجوع شود و موضوع نکاح زن با زوج سابق از شمول حکم مانعیت عده خارج است. لذا وجود عده مانع صحت نکاح مجدد همان زن و مرد نیست و نکاح و مهر جدید صحیح است.