اخذ مالیات از ماءالشعیر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اخذ مالیات از شرکت های تولید نوشابه گازدار، بابت نوشابه ماءالشعیر غیر قانونی است؛ زیرا ماءالشعیر از مصادیق نوشابه گازدار محسوب نمی شود.

در خصوص دعوی شرکت ب. با وکالت آقای الف. ک. به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به شماره‌های 1358 - 201357 - 201 و 1356 - 201 با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان به طور خلاصه اظهار داشته با وجود اینکه حسب نظریات اداره استاندارد و وزارت بهداشت و دبیر هیات دولت که متعاقب اختلاف در خصوص شمول یا عدم شمول بند الف ماده 3 قانون تجمیع عوارض و وضع مالیات بیان شده ماءالشعیر جزء نوشابه های گازدار تلقی نمی‌گردد. متاسفانه سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدور برگ تشخیص و پس از اعتراض اقدام به صدور رای توسط هیاتهای حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی برخلاف نظریات ماخوذه نموده‌اند و شرکت موکل ناچار به دادخواهی از طریق مرجع قضایی گردید و نسبت به تعدادی از برگ تشخیص و آرای صادره در شعبه اول دادگاه عمومی تهران نمود که شعبه مزبور پس از اخذ تایید صلاحیت خود توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به هیات کارشناسی به شرح دادنامه شماره --- - 1389/05/13 حکم بر ابطال برگ تشخیص و آرای صادره از هیاتهای مالیاتی نمود که رای موصوف عینا در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تایید گردید. سازمان خوانده با وجود آرای قطعی، نظریه کارشناسی و مصوبات متعدد در این خصوص از تسری این رای نسبت به سایر برگ تشخیص‌ها و آرای هیات‌های مالیاتی و شورای عالی مالیاتی در سایر سنوات و دوران عملکرد، خودداری و صرفا در یک مورد آن هم هیات مالیاتی به استناد آرای قطعی صادره مراجع قضایی رای بر عدم شمول بند الف ماده 3 به ماءالشعیر صادر نمود و همچنان بر شیوه قبلی خود اصرار می‌ورزد لذا با تقدیم این دادخواست ابطال آرای شماره --- و 2011357 و 201156 شورای عالی مالیاتی و آرای هیات‌های حل اختلاف به شماره 216/2486 الی 216/2488 مورخ 1385/06/21 و 216/3800 مورخ 1386/02/19 و 216/518 مورخ 1386/09/06 و برگ مطالبه مربوط به دوره 1386/12/01 تا 1386/12/20 به شماره 00225/03/58 - 1388/01/31 مورد تقاضاست. خوانده به شرح لایحه مثبوت به شماره 2061 - 1392/07/21 به طور خلاصه در مقام دفاع بدوا به صلاحیت دادگاه ایراد نموده و نیز اظهار داشته که طبق بند الف ماده 59 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن و مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی وظایف شناسایی تشخیص درآمد مشمول مالیات عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده و نظر دیگر دستگاههای اجرایی خارج از حدود صلاحیت آنها و فاقد وجاهت قانونی است و رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران مربوط به سنوات 1382 و 1383 بوده و ارتباطی با آرای مورد خواسته ندارد و ادعای خواهان مبنی بر تسری آرای دادگاه بدوی و تجدیدنظر به این دوره‌ها مغایر با اصل کلی دوره‌ای بودن مالیات مصرف و کالا در خصوص مالیات می‌باشد و بر اساس پروانه ساخت صادره از اداره کل نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی نام فرآورده‌های تولیدی شرکت ب. صراحتا نوشابه گازدار عنوان شده است. خوانده با ذکر قوانین مختلف از جمله قانون بودجه سالهای 1361 و 1362 و 1367 و 1379 و 1380 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن اظهارداشته ماءالشعیر به‌ عنوان یکی ازمصادیق نوشابه‌های غیرالکلی و گازدار تولید داخلی مشمول مالیات بوده است و عبارت (انواع نوشابه های گازدار) در بند الف ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381/10/22 افاده عموم می‌کند و کافی است که محصول تولیدی نوشابه و ثانیا گازدار باشد و جزء مستثنیاتی که در بند الف ماده مرقوم به طور حصری احصا شده نباشد تا مشمول مالیات و عوارض مذکور تلقی گردد و میزان درصد گاز نوشابه مورد نظر قانونگذار نبوده است و اینکه فقط نوشابه های معمول گازدار به‌ عنوان مصداق انحصاری انواع نوشابه گازدار تلقی شود به منزله مقید بودن دلیل عبارت یاد شده است و النهایه با تاکید بر عدم صلاحیت دادگاه، تقاضای رد دعوی را نموده است. به اعتقاد دادگاه، فاقد صلاحیت بودن دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مراجع عمومی و دولتی نسبت به آرای کمیسیونهای مالیاتی نافی صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری نمی‌باشد و رای شماره --- شعبه --- دیوان عالی کشور که در مقام حل اختلاف بین شعبه --- دیوان عدالت اداری و شعبه اول دادگستری صادر گردیده موید این نظر است بنابراین ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه وارد به نظر نمی‌رسد. و نظر به اینکه حسب محتویات پرونده استنادی به کلاسه --- شعبه اول دادگاه عمومی تهران با احراز عدم شمول بند الف ماده 3 قانون تجمیع عوارض نسبت به محصول تولیدی شرکت خواهان (ماءالشعیر) پس ازجلب نظرات هیات 3 نفره و 5 نفره کارشناسی حکم برابطال آرای هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی صادرگردیده و با تایید شعبه --- دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره --- - 1389/10/29 قطعیت یافته است و در نوع و کیفیت و ترکیب موضوع آرای موضوع این دعوی حسب اظهارنمایندگان حقوقی خوانده (به شرح صورت‌جلسه مورخ 1393/08/27 ) تغییری حاصل نگردیده است و قوانین استنادی خوانده نیز صراحتی بر اینکه ماءالشعیر جزء نوشابه‌های گازدار باشد ندارد. لذا برگ های تشخیص و آرای صادره از هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی موضوع خواسته که محصول تولیدی خواهان (مائ الشعیر) را مشمول بند الف ماده 3 قانون تجمیع عوارض تشخیص داده فاقد محمل قانونی تلقی و دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال آرای شماره --- الی 2011358 شورای عالی مالیاتی و آرای هیات حل اختلاف به شماره 216/2486 الی 216/2488 و برگ مطالبه مربوط به دوره 1386/12/01 تا 1386/12/20 به شماره 00225/03/58 - مورخ 1388/01/31 و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادر می‌کند. رای صادره حضوری و در فرجه 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدفتح ا...احمدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان امور مالیاتی کشور به طرفیت شرکت ب. با وکالت آقای الف. ک. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/13 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با توجه به نظریه‌های هئیت‌های سه و پنج نفره کارشناسان مبنی بر اینکه نوشابه تولیدی شرکت تجدیدنظرخوانده (ماءالشعیر) در زمره نوشابه های گازدار نمی‌باشد لذا مفاد آرای 216/2488 الی 216/2486 مورخ 1385/06/21 و 216/3800 - 1386/02/19 و 216/5182 - 1386/09/06 هئیت های حل اختلاف مالیاتی و آرای 2011358 و 201357 و 201135 شورای عالی مالیاتی به انضمام برگ های مطالبه مربوط به دوره 1386/12/10 لغایت 1386/12/20 به شماره 580300225 - 1388/01/31 مشعر بر شمول بند الف ماده 3 قانون تجمیع عوارض نسبت به نوشابه ماءالشعیر و اخذ مالیات از آن غیر قانونی تشخیص، حکم به ابطال آرای مزبور و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد. بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی