تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: انعقاد قرارداد کار جدید، تاثیری بر روابط و قرارداد قبلی کارگر ندارد و نمی تواند حقوق قانونی مکتسبه سابق وی را زائل سازد.
در خصوص دادخواست شهرداری به طرفیت آقای ش.الف. و اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف کار به شماره... و دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی؛ دادگاه با توجه به اینکه بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام) صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1 - رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها. ب- تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها. 2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده ( 56 ) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. بر اساس نص صریح قانون مذکور اعتراض به آراء صادره در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و رای ابرازی از یکی از شعب دیوان عالی کشور نیز جهت دادگاه ایجاد تکلیف مبنی بر تبعیت از رای صادره ندارد. زیرا رای وحدت‌رویه شماره 699 مورخ 1386/03/22 هیات عمومی دیوانعالی که به آن استناد شده است، بیان می‌دارد: «قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعا مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائا رسیدگی می‌نماید، چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می‌توانند برای رفع هرنوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور رای شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد.» اولا: رای در خصوص رای صادر شده از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صادر شده است و بر رای صادره از اداره کار که صریحا در بند دو ماده 13 ذکر شده است، دلالت ندارد. ثانیا: آنچه که مورد تاکید قرار گرفته است این است که سازمانهای دولتی نمی‌توانند در دیوان عدالت اداری دادخواست بدهند و علاوه بر آن آنچه که در بند اول ماده 13 قانون مذکور ذکر شده است، بر بند دو سرایت ندارد. زیرا حصر مندرج در بند یک که فقط رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی را ذکر نموده است، در بند دو وجود ندارد و اگر قانونگذار قصدش مبنی بر این بود که قید مذکور شامل هر دو بند گردد، قید مذکور را ابتدا بیان نموده و سپس در ذیل آن، دو بند مذکور را قید می نمود و شهرداری نیز جزء اشخاص دولتی نیست تا مشمول نهی مندرج در اصل 173 قانون اساسی گردد. زیرا اصل مذکور بیان می‌دارد: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» و با توجه به قید رسیدگی در ماده اول قانون مذکور «... نسبت به مامورین و ادارات و آیین‌نامه های دولتی...» که تکرار عبارت اصل قانون اساسی است که هیات مندرج در بند دو یکی از مصادیق آن است، بجز دولت و اشخاص دولتی سایر اشخاص حق طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را دارند. فلذا رسیدگی در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری خواهد بود. با توجه به اینکه رسیدگی به اصل موضوع با دیوان عدالت اداری است، فلذا رسیدگی به موضوع فرعی که یکی از آنها صدور دستور موقت است نیز با دیوان عدالت اداری خواهد بود. فلذا مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌نماید.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه - ذولفقاری
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.الف. به طرفیت تجدیدنظرخوانده شهرداری نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/28 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که به موجب آن حکم بر ابطال رای صادره از هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و امور اجتماعی اسلامشهر به شماره 1326 مورخ 1392/09/03 و 1392/06/26 به شرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر گردیده، با توجه به مندرجات لایحه پیوست، دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ لایحه پاسخ شهرداری و توجه بمحتویات پرونده اولا: از مستند عادی ابرازی شهرداری بواقع نمی‌توان تسویه حساب در رابطه با کلیه مطالبات قانونی قبل از انعقاد قرارداد کارگری معین را احراز نمود. ثانیا: با وصف مذکور انعقاد قرارداد کار مدت موقت جدید تاثیری در روابط و قرارداد قبلی آقای الف. با شهرداری ندارد و نمی‌توان با انعقاد قرارداد کارگری معین اخیر، حقوق قانونی مکتسبه سابق کارگر را زائل و منتفی نمود. با این اوصاف تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و دادگاه به تجویز مادتین 358 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان شهرداری صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نوری نجفی