صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/04
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
تشریفات قانونی لغو دستور منع خروج از کشور
پرسش
چنانچه در راستای ماده 2 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387/06/11 رئیس قوه قضائیه، اجرائیه ثبتی صادر گردیده و پیرو آن و حسب درخواست متعهد له توجها به ماده 17 قانون گذرنامه دستور منع خروج متعهد از کشور از سوی واحد اجرائی اداره ثبت صادر شده است. متعهد در راستای ماده 4 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی صرفا به دستور منع خروج از کشور با ادله ای که ارائه نموده شکایت دارد و درخواست دستور موقت مبنی بر لغو منع خروج از کشور را از دادگاه نموده است آیا درخواست دستور موقت متعهد مبنی بر لغو منع خروج از کشور بدون دادخواست ابطال اصل دستور اجرائی، وجاهت دارد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
دستور منع خروج متعهد از کشور از مقدمات لازم برای اجرای دستور صادر شده از سوی دفترخانه یا اداره ثبت است و برای لغو منع خروج از کشور باید وفق مفاد ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و...، اقدام شود؛ با این توضیح که متعهد باید به اصل دستور اجرای سند شکایت نموده که در قالب توقیف و ابطال عملیات اجرائی در دادگاه حقوقی ذی صلاح قابلیت رسیدگی دارد.
نظر اکثریت
صدور دستور موقت در فرض سوال وجاهت قانونی ندارد:
مطابق ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27، صرفا در دو مورد اقامه دعوی مانع از جریان عملیات است یکی این که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده دوم قراری دایر بر توقف عملیات اجرائی صادر کرده باشد. مستنبط از ماده 5 قانون مزبور توقیف عملیات اجرائی در صورتی است که متعهد، به اصل و منشا عملیات اجرائی شکایت کرده باشد؛ با این وصف صرف درخواست دستور موقت لغو منع خروج از کشور فی نفسه قابلیت استماع ندارد بلکه متعهد باید به اصل دستور اجرای سند شکایت نماید تا عملیات توقیف شود.
نظر اقلیت
منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.
در ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27 ترتیب اقامه دعوی و رسیدگی را مطابق آئین دادرسی مدنی دانسته. در ماده 318 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مقنن صدور دستور موقت قبل از اقامه اصل دعوی را تجویز نموده است. متعهد در فرض سوال، صرفاً به دستور منع خروج از کشور شکایت دارد و خواسته اصلی اش ابطال این دستور است که متعاقباً در مهلت قانونی تقدیم خواهد کرد لذا صرف درخواست دستور موقت از دادگاه دارای وجاهت قانونی می‌باشد؛ دستور منع خروج از کشور بخشی از عملیات اجرائی محسوب می‌گردد و لذا دادگاه با حصول شرایطی و صدور دستور موقت مبنی بر لغو منع خروج از کشور، در واقع توقف بخشی از عملیات اجرائی را صادر می کند؛ لذا اقدام دادگاه منافاتی با موارد مذکور در ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی ندارد و بلکه در راستای آن می‌باشد.