تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف احراز تصرفات سابق مدعی و تصرفات لاحق متصرف برای اثبات تصرف عدوانی کفایت می کند و مالکیت فقط برای احراز سبق تصرف مدعی به کار می رود.
در خصوص دعوی س. خ.ز. با وکالت م. ج. به طرفیت م.ع. م.، پ. ز.، ر. ن.خ.، ه. ف.، م. ت.، علی ش.، م. ی.ر.گ.، ع. م.ز. با وکالت م. ر. به خواسته رفع تصرف عدوانی توام با احتساب خسارات دادرسی، با عنایت به اینکه در مانحن فیه مدت قرارداد مشارکت در ساخت تنظیمی فی مابین طرفین در مورخ 92/5/31 منقضی گردیده است و نظر به اینکه تصرفات غیر مالکانه سازنده در ملک موضوع مشارکت آن هم بعد از اتمام قرارداد موصوف نافی تصرفات خواندگان به عنوان مالکین ملک موضوع مشارکت نمی‌باشد و نظر به اینکه با وجود بطلان قرارداد مشارکت به لحاظ انقضای مدت آن و ایضا بطلان وکالتنامه های تنفیذی به سازنده نظر به اینکه ارکان دعوی تصرف عدوانی مشعر بر عدوانی بودن تصرف متهمین نمی‌باشد لذا دادگاه دعوی موصوف را غیر وارد تشخیص و با استناد به ماده 1257 قانون مدنی و ایضا مواد 158 و 162 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی مزبور صادر واعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اکبرکرمی
تجدیدنظر خواهی آقای س. خ.ز. با وکالت آقای م. ج. به طرفیت آقایان پ. ز.، ه. ف.، م.ع. م. و م. ی.ر.گ.، علی ش.، ر. ن.خ.، ع. م.ز. و آقای م. ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/17 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی وی به خواسته رفع تصرف عدوانی می‌باشد وارد است و دادنامه صادره شایسته تائید نیست چرا که دعوی تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید (ماده 158 ق آ دم) آنچه از مفاد ماده مذکور و سایر مواد مرتبط با آن قابل درک است اینکه در دعوی تصرف عدوانی صرف عنصر تصرف، ملاک و مناط عمل بوده و منصرف از بحث مالکیت می‌باشد. به عبارتی احراز و تشخیص مالکیت موثر در احراز دعوی مذکور نیست بلکه صرف احراز تصرف سابق مدعی و تصرف لاحق متصرف (علیرغم احراز مالکیت متصرف) ارکان این نوع دعوی تشکیل و تکمیل و مکفی در جهت اثبات تصرف و احراز ارتکاب عمل تصرف عدوانی از ناحیه متصرف می‌باشد و موضوع مهم دیگر در امر تصرف عدوانی و اینکه مالکیت رسمی و داشتن سند مالکیت و ابراز آن موثر در پذیرش دعوی مذکور در صورت تکمیل بودن ارکان آن نمی‌باشد چرا که ابتدائا دادگاه می‌بایست در جهت احراز تصرفات سابق مدعی و تصرفات لاحق متصرف تحقیق و در صورت عدم اثبات سبق تصرف از ناحیه مدعی ابراز سند مالکیت به عنوان دلیلی بر سبق تصرف محسوب می‌گردد به عبارتی در صورت عدم اثبات تصرفات سابق از ناحیه مدعی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف تلقی و قابلیت توجه خواهد داشت در غیر این صورت و اثبات تصرفات سابق از ناحیه مدعی ابراز سند مالکیت قابلیت توجه و ترتیب اثر گذاشته کمااینکه ماده 162 ق.آ.د.م موید این استدلال دادگاه می‌باشد با عنایت به توصیفات معنونه فوق ملاحظه می‌گردد در پرونده کار حسب صورتجلسه مورخ 90/7/24 (صفحه 5 پرونده) رقبه مورد نزاع از ناحیه مالکین (تجدیدنظر خواندگان) در جهت اجرای قرارداد ساخت شماره 112 مورخ 1390/02/25 تحویل تجدیدنظرخواه گردیده کمااینکه اظهارات وکیل تجدیدنظرخواندگان نیز دلالت بر اذعان و اقرار به تحویل ملک از ناحیه موکلینش به تجدیدنظرخواه و نیز تصرفات بعدی آنان بعد از انقضاء مدت قرارداد داشته منتهی علت تصرف و ورود در رقبه مورد نزاع را ناشی از اعمال بند 3 ماده 8 قرارداد (موضوع فسخ) وجود سند مالکیت به نام تجدیدنظرخواندگان و عدم مالکیت تجدیدنظرخواه دانسته است که با عنایت به موارد فوق الاشاره اولا تصرف سابق تجدیدنظرخواه و تصرفات لاحق تجدیدنظرخواندگان بر رقبه مورد نزاع محرز و مسلم بوده ثانیا تصرف مجدد رقبه توسط تجدیدنظرخواندگان در جهت اعمال حق فسخ موضوع بند 3 - 8 قرارداد به صورت خود سرانه و یک طرفه بوده چرا که موضوع فسخ بدوا نیاز به طرح و اقامه دعوی در محکمه داشته در صورت صدور حکم فسخ نوبت به تصرف می رسیده لذا با عنایت به عدم ارائه هرگونه دلیل و مدرکی از ناحیه تجدیدنظرخواندگان در جهت تحقق فسخ و اصدار حکم در این خصوص تصرفات لاحق آنان بر رقبه مذکور محقق و مسلم است کما اینکه حسب قسمت ابتدائی بند 8 ماده 3 مذکور طرفین ابتدائا مبلغی را به عنوان خسارات تاخیر عدم انجام تعهد تعیین و در نهایت اعمال حق فسخ را برای مالکان به صورت اختیاری ملحوظ قرار دادند و مضاف بر آن در بند 3 ماده 8 در صورت فسخ قرارداد مالکین می توانستند نسبت به تکمیل موضوع قرارداد اقدام نماید که در مانحن فیه تجدیدنظر خواندگان حکم یا احکامی در خصوص فسخ قرارداد مذکور و اعمال استفاده از حق فسخ خود به دادگاه ارائه نداده و صرفا ارائه یک فقره اظهارنامه مفید این مهم نمی‌باشد و بدوا نیاز به رجوع به محکمه و احراز اثبات امر فسخ را داشته کما اینکه حسب ماده 9 قرارداد طرفین با توافق صرفا در 2 مورد فسخ را قابل اعمال بدون نیاز به مراجع قضایی دانسته اند که عبارتست از فوت، سقوط اهلیت سازنده که موضوع دعوی منصرف از موارد مذکور است ثالثا با عنایت به شرحی که در قسمت ابتدائی دادنامه آمده است صرف احراز تصرفات سابق مدعی تصرفات لاحق متصرفین مکفی برای احراز تصرف عدوانی می‌باشد و ابراز سند مالکیت تجدیدنظر خواندگان نمی تواند نافی حقوق تصرفات سابق خواهان بدوی باشد و نیز با عنایت به عدم مد نظر قراردادن مالکیت در بحث تصرف عدوانی از ناحیه قانونگذار صرف احراز تصرف به هر نحو اعم از مالکیت، استفاده از منافع، انجام مفاد قراردادی و غیره موثر در ارتکاب موضوع بوده مالکیت یا عدم مالکیت متصرف سابق تاثیری در موضوع نداشته علیهذا دادگاه بنا بمراتب مرقوم و نیز نظر به اینکه استدلال محکمه محترم بدوی هیچ ارتباطی با دفاعیات اصحاب دعوی نداشته و خارج از خواسته طرفین و دفاعیات آنان بیان گردیده و هیچ یک از آنان مدعی ابطال وارد مذکور نبوده و نیز مضاف بر آن انقضاء مدت قرارداد نمی تواند موجب بطلان آن گردد بلکه به شرحی که در فوق آمد و به نحوی که در قرارداد مشارکت مستند دعوی تعیین گردیده از موجبات اعمال حق فسخ تجدیدنظر خواندگان بوده لذا اظهار نظر در خصوص آن از ناحیه دادگاه بدوی بی ارتباط با موضوع دعوی و اظهارات و دفاعیات اصحاب پرونده بوده و مضاف بر آن معلوم نیست محکمه محترم بدوی چگونه و برچه اساسی بطلان قرارداد را احراز نموده است کمااینکه محتویات پرونده دلالتی بر وجود احکام قطعی در خصوص همان قرارداد مشارکت مستند دعوا نداشته و استناد دادگاه محترم فاقد هرگونه مبنا و دلیل بینه ای می‌باشد و متکی به هیچ اساس و مدرکی نیست لذا دادنامه معترض عنه قابلیت تائید نداشته و مستندا به مواد 358 ، 158 ، 161 ، 162 و 515 ق.آ.د.م ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رفع تصرف خواندگان بدوی از پلاک ثبتی --- - 124 قطعه --- موضوع قرارداد مشارکت شماره 112 مورخ 90/2/25 به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/020/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان دعوی اصلی صادر و اعلام میدارد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی