تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۱۷

پیام: تفاوتی میان خسارت عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع وجود ندارد؛ بنابراین خسارت عدم النفع، خسارت بر خسارت محسوب شده و قابل مطالبه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ش. فرزند م. با وکالت آقای ه.ر. و خانم الف.ص. به طرفیت آقای ن.ح. فرزند ح. به خواسته مطالبه خسارت عدم‌النفع وارده از عدم اجرای قرارداد مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۱ و خسارت تحویل موضوع قرارداد به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، به این شرح که وکلای خواهان اظهار داشته اند: «موکل مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۱ قراردادی با موضوع ساخت قالب با شرایط تفصیلی مندرج در قرارداد با آقای ن.ح. منعقد می‌نماید و خوانده متعهد می‌گردد ظرف ۱۲۰ روز قطعات سفارش داده شده را با مشخصات مندرج در قرارداد ساخته و تحویل موکل نماید. لکن خوانده پس از گذشت بیش از ۲/۵ سال از انجام ایفای تعهدات خود امتناع ورزیده که به موجب دادنامه ۹۱۰۷۵۹ صادره از شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی تهران محکوم به ایفای تعهدات گردیده‌است. لذا با توجه به عدم اجرای تعهدات خوانده مبنی بر تحویل قالب‌ها و دریافت کلیه ثمن معامله، موکل نتوانسته از منافع و کارکرد قالب‌ها استفاده نماید و با توجه به ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی که عدم‌النفع قابل مطالبه می‌باشد، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت عدم نفع موکل و خسارت تأخیر در تحویل و خسارات دادرسی مورد استدعا می‌باشد.» خوانده اظهارداشت: «مطابق قرارداد خواهان باید به تعهد خود در وصول چک عمل می‌کرد که یکی از چک‌ها وصول نشده و من هم مدتی در زندان بودم و نتوانستم به موقع قالب‌ها را تحویل دهم.» دادگاه ابتدا با توجه به این که وکیل خواهان در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ دعوای خود را در خصوص خواسته دوم یعنی «خسارت تأخیر تحویل موضوع» مسترد کرده، به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید که این قرار ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. اما در خصوص مطالبه عدم‌النفع وکلای خواهان مبنای مطالبه عدم‌النفع را ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار داده‌اند با این عبارت که «با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی عدم‌النفع قابل مطالبه می‌باشد.» که موضوع از دو حال خارج نیست: اولاً: مقصود وکلای خواهان همان عبارتی باشد که در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون مارالذکر بیان شده است که در این صورت به صراحت تبصره ماده ۵۱۵، خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. ثانیاً: گفته شود که آن چه در تبصره غیر قابل‌ مطالبه اعلام شده، خسارت ناشی از عدم‌النفع است نه خود عدم‌النفع. در این صورت نیز صرف نظر از آن که «عدم‌النفع» چون امر عدمی است، از این حیث بدون در نظر گرفتن خسارت ناشی از آن، قابلیت مطالبه ندارد و در جرم منظور از عدم‌النفع همان خسارت ناشی از عدم‌النفع است. توجه به کاربرد این واژه در متون فقهی و حقوق، نشان می‌دهد که در هیچ متنی تفکیک بین عدم‌النفع و خسارت ناشی از عدم‌النفع صورت نگرفته به نحوی که یکی قابل مطالبه و دیگری غیر قابل مطالبه باشد. دادگاه جهت تبیین موضوع به برخی از متونی که از «عدم‌النفع» استفاده کرده‌اند اشاره می‌کند. البته نه از این جهت که عدم‌النفع قابل مطالبه است یا خیر؟ بلکه از آن حیث که در این اسناد حقوقی تمایزی بین عدم‌النفع و خسارت ناشی از آن ایجاد نشده است. والا با عنایت به تصریح ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، لزومی به پرداختن به اصل مساله نیست. الف: در ماده ۷۴ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بیان شده در خسارات ناشی از نقض قرارداد از جمله عدم‌النفع (Loss of profit) از طرف خواهان قابل مطالبه است. ب: بند ۲ ماده ۳۶ طرح «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در برابر اعمال متخلفانه بین المللی» که از طرف کمیسیون حقوق بین الملل (ILC) در سال ۲۰۰۱ تدوین و گزارش شده، مقرر می‌دارد: «خسارت باید هرگونه زیان قابل تعیین از نظر مالی را از جمله عدم‌النفع تا جائی که محرز است، در بر گیرد.» در این سند نیز از عبارت Loss of profit به عنوان مصداق از خسارت، استفاده شده است. ج: ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی فرانسه متعهدٌله را مستحق خسارتی می‌داند که متحمل شده و نیز منفعتی که از آن محروم شده است. بنابراین از بررسی متون فقهی و حقوقی استنباط می‌گردد که مقصود از عدم‌النفع که معمولاً با دو عبارت «LUCrom Cessans» و « Loss of profit» بیان می‌شود، همان خسارات ناشی از عدم‌النفع است و آن چه که از طرف وکلای خواهان در جلسه دادرسی مطرح شد که «اگر موکل قالب‌ها را دریافت می‌کرد، می‌توانست ماهیانه دویست هزار تومان سود به دست آورد.» بیانگر همین معنی از عدم‌النفع است. لذا دادگاه به استناد مواد ۱۹۷ و ۵۱۵ (تبصره ۲) قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادرشده حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران - یعقوبی محمود آبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. با وکالت آقای ه.ر. و خانم ف.الف. بطرفیت آقای ن.ح. از دادنامه شماره ۰۴۰۲- ۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۹ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت عدم‌النفع وارده از عدم اجرای قرارداد مورخ ۱۳۸۹/۵/۱ می‌باشد، مآلاً غیرموجه و مردود است. زیرا همانطور که در استدلال دادنامه معترضٌ‌عنه آمده‌است، خسارت عدم‌النفع همان خسارت ناشی از عدم‌النفع است و خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست و دادنامه مذکور که بر این مبنا اصدار یافته، صحیح و خالی از منقصت قانونی است و تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجبات خدشه در ارکان رأی صادره باشد ارائه نداده، فلذا تجدیدنظرخواهی بلاوجه و بی‌دلیل تلقی، ضمن رد آن، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی - حسینی