کلاسه پرونده: 246/80
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی
موضوع: 1- رفع تضاد بین تبصره یک ماده 6 و تبصره 3 ماده 7 قانون ایمنی راه‌ها 2- تقاضای ابطال بخشنامه شماره 11/3873 مورخ 1/4/1379 وزارت راه و ترابری
تاریخ رای: یکشنبه 3 آذر 1381
شماره دادنامه: 317
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در راستای اجرای پروژه‌های آبرسانی به روستاهای محروم منطقه در برخی از نقاط ناگزیر از عبور از منتهی‌الیه حریم جاده یا در برخی موارد عبور از عرض جاده می‌گردد. که در اسرع وقت محل مورد نظر با هزینه خود شرکت اصلاح مسیر شده و وضعیت حریم یا جاده در اسرع وقت به حال سابقه اعاده می‌گردد.اداره کل راه وترابری استان به انحاء مختلف مانع از اجرای طرح‌های دولتی (آبرسانی به روستاها و ترمیم شبکه و …) گردیده بدین نحوه در ابتدا با استناد به ماده 20 قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی و مصرف آن در موارد معین بابت نگهداری راه‌های اختصاصی تقاضای پرداخت هزینه گزافی جهت عبور لوله از منتهی‌الیه حریم جاده را نموده، سپس اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی با ملحوظ نظر قرار دادن نظریه قبلی و با استناد به تبصره 3 ماداه 7 قانون ایمنی راه‌ها مصوب 1349 اصلاحی 1379 تقاضای پرداخت خسارت و سپردان تعهد کتبی نموده‌اند و در ماقبل درخواست ارائه مستند قانونی به ابلاغیه شماره 64/24896 مورخ 1376/07/09 معاون راهداری وزارت راه و بخشنامه 11/3873 مورخ 1379/04/01 وزارت راه و ترابری استناد نموده است.با عنایت به اینکه مفاد تبصره یک ماده 6 و تبصره ماده 7 قانون مذکور با یکدیگر تضاد داشته که رفع تضاد موجود مورد استدعا است. عمده ایراد وارده به ابلاغیه و بخشنامه مارالذکر این نکته می‌باشد که اولاً قبل از ورود خسارات و ثانیاً بدون اینکه میزان آن مشخص گردد بدون استناد قانونی تقاضای واریز مبالغی از پیش تعیین شده را می‌نماید.تبصره 3 ماده 17 قانون ایمنی راه‌ها ایجاد تاسیسات عمومی را مستنثی از مواد 6 و 7 قانون اخیرالذکر نموده است. به نظر این شرکت دستگاه‌های دولتی از شمول مواد 6 و 7 قانون ایمنی راه‌ها و اصلاحی آن با عنایت به تبصره 3 ماده 17 قانون مذکور مستثنی بوده و مشمول تبصره 3 ماده 17 قانون می‌باشد. علیهذا صدور حکم نسبت به خواسته‌های مندرج در شرح دادخواست مورد استدعا است.مدیرکل حقوقی وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2811/42 مورخ 1380/09/10 اعلام داشته‌اند، احکام مندرج در تبصره یک ماده 6 و تبصره 3 ماده 7 قانون ایمنی راه‌ها با همدیگر متفاوت هستند و وجود تناقض در تبصره‌های مواد مرقوم زمانی قابل تصور می‌باشد که در خود مواد قانونی موصوف تناقض مشهود باشد که چنین تناقضی به نظر نمی‌رسد. در خصوص ابطال نامه شماره 11/3873 مورخ 1379/04/01 وزارت راه و ترابری نامه مرقوم که ناظر به اخذ هزینه و خسارت ناشی از عبور تاسیسات لوله‌های آب و غیره می‌باشد صحیحاً و براساس تبصره 3 ماده 7 صادر گردیده و منطبق با مقررات می‌باشد و در متن تبصره مذکور نیز صریحاً به خسارت و هزینه‌های مربوط به عبور لوله‌های آب و غیره اشاره شده است و اینکه شاکی اعلام نموده ایجاد تاسیسات عمومی مشمول تبصره 3 ماده 17 قانون مرقوم بوده و معاف از هزینه وخسارت می‌باشد تفسیر به رای از قانون بوده و خلاف حکم قانونی است. تبصره 3 ماده 17 ناظر به هماهنگی دستگاه‌های دولتی در اجرای طرح‌های خود با وزارت راه و ترابری می‌باشد که نحوه آن در آیین‌نامه مشخص خواهد گردید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
الف) با عنایت به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای شاکی در باب بررسی تبصره یک ماده 6 و تبصره 3 ماده 7 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن و رفع تضاد و تعارض از آنها که از مصادیق ماده 25 قانون فوق‌الذکر محسوب نمی‌شود قابل طرح و رسیدگی و امعان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. ب) به موجب تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1379 وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه خسارت وارده به راه‌ها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسایط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله‌های آب، گاز، فاضلاب، کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صد در صد آن را به منظور ایمن‌سازی راه‌ها به مصرف برساند.بنابراین قسمت اخیر بخشنامه شماره 11/3873 مورخ 1379/04/01 وزارت راه و ترابری مبنی بر اخذ هزینه و خسارت ناشی از عبور تاسیسات نظیر لوله‌های آب، گاز، نفت، فاضلاب و کابل برق و تلفن و غیره که در قلمرو تبصره 3 ماده 7 قانون فوق‌الاشعار انشاء و اعلام شده است مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی