بسم الله الرحمن الرحیم
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/9901228
شماره دادنامه: 140009970906010121
تاریخ: 1400/03/09
شاکی: آقای حیدر بهاروند
طرف شکایت: وزارت ورزش و جوانان؛ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره 314673/600 مورخ 13/12/98 سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی بازرسی کل کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان و سازمان بازرسی کل کشور با خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت مضبوط در صفحه 1 پرونده به شرح ذیل است:
"جناب آقای سلطانی فر
وزیرمحترم ورزش و جوانان
با سلام و تحیت
از آنجا که مقرر است مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در اسفند ماه سالجاری برگزار شود به اطلاع می رساند با عنایت به قوانین و مقررات موجود، عضویت افراد بازنشسته در هیات رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است. شایان ذکر است با توجه به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون، این مسئولیت ها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی بوده و فعالیت افراد با شرایط مذکور واجد وصف مجرمانه است. شایسته است ضمن انجام اقدامات لازم، نتیجه را به این مرجع منعکس کنید. مراتب در اجرای بند ج ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌شود.
محمد مهدی عرب انصاری
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
«مطابق ماده 34 اساسنامه فدراسیون فوتبال اعضای هیات رئیسه صرفاً در جلسات این هیات که بر حسب ضرورت در مواقعی از سال تشکیل می‌شود حضور می یابند و حضور اعضاء به صورت ساعتی و موقت است و نه روزانه؛ بر اساس مفاد اساسنامه تعداد جلسات هیات رئیسه در طول یک سال حداقل 9 جلسه و حداکثر آن نیز با توجه به میزان جلساتی که تاکنون هر ساله تشکیل یافته در طول یک سال کمتر از میزان یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است در حالی که مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 95، استفاده از بازنشستگان در صورت لزوم منوط به داشتن تخصص و داشتن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت ساعتی و حداکثر تا یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی مجاز است. با توجه به مغایرت این نامه با تبصره 2 قانون مذکور و همچنین با توجه به دادنامه شماره 1961 مورخ 25/10/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بند 12 بخشنامه بودجه سال 97 شهرداری های کل کشور) تقاضای ابطال آن را دارم.»؛
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره 99-1228-4 مورخ 23/6/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«مطابق تبصره 2 قانون منع به کارگیری بازنشستگان، دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات افراد بازنشسته استفاده کنند و قید کلمه می‌توانند دلالتی بر لزوم نداشته بلکه موید اختیار است و اطلاق قانون شامل اشتغال تمام وقت و پاره وقت نیز می‌گردد؛ نامه مورد اعتراض، عدم به کارگیری بازنشستگانِ موضوع ماده واحده استنادی را به این وزارتخانه خاطرنشان کرده است همچنین مطابق دادنامه شماره 782 مورخ 26/5/99 هیات تخصصی اداری و امور عمومی چون فدراسیون های ورزشی تابع قوانین و مقررات حاکم من جمله قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند لذا به کارگیری بازنشستگان مغایر قانون است؛
همچنین در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 99-1228-6 مورخ 29/9/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- اساسنامه کلیه فدراسیون ها به موجب تبصره ذیل بند 11 قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید به تصویب هیات وزیران برسد. کلیه فدراسیون ها به غیر از فدراسیون فوتبال، از متن واحد که در سال 1381 به تصویب هیات وزیران رسیده تبعیت می کنند و چینش هیات رئیسه با ترکیبی همانند است؛ اساسنامه فدراسیون فوتبال در زمان صدور نامه مورد شکایت مربوط به سال 1396 بوده که به دلیل تطبیق با مقررات بین المللی این رشته ورزشی، مقررات عملکردی فدراسیون (تا تصویب اساسنامه جدید) به شمار می رود؛
2- به موجب ماده 33 اساسنامه عملکردی فدراسیون هیات رئیسه شامل 9 نفر است و محدودیت قانونی مذکور در نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی صرفاً متوجه رئیس و نواب رئیس شده و شامل مطلق اعضا نیست؛
3- با دفت در متن اساسنامه ملاحظه می‌گردد انجام ماموریت های محوله در این سمت ها حضور تمام وقت متصدی را می طلبد؛ مطابق ماده 38 اساسنامه اگر رئیس فدراسیون به هر دلیل غائب باشد و یا به طور دائم یا موقت از انجام وظایف سرباز زند نایب رئیس اول عهده دار وظایف وی تا زمان مجمع بعدی است؛ در واقع نایب رئیس اول، قائم مقام رئیس است؛ نائب رئیس دوم طبق اساسنامه رئیس کمیته مسابقات است و در حال حاضر این کمیته در یک ساختمان مستقل بوده و این سازمان وظیفه سازمان دهی و برگزاری کلیه مسابقات را در تمام رده های سنی و کلیه رشته های فوتبال بر عهده دارد؛ ماده 42 اساسنامه فدراسیون پیش بینی کرده که در صورتی که مسابقات در رده فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی به تشکیلات دیگری واگذار شود باید این شتکیلات دارای پروانه ثبت و مکان و تجهیزات مجزا و ساختار سازمانی (مجمع عمومی، هیات رئیسه، کمیته های مجزا، هیات منصفه و نیروی انسانی مجرب) باشد. بنابراین امکان حضور فردی با 60 ساعت در ماه و اداره این تشکیلات با حساسیت های خاص چگونه امکان دارد؟؛ با در نظر گرفتن تعداد ورزشکاران زن و اینکه نائب رئیس بانوان نیز تنها مرجع ارتباط با بانوان است باید فردی تمام وقت و پاسخگو منصوب گردد؛
بنابراین چون دادنامه استنادی 1961 مورخ 20/1/98 ارتباطی به موضوع ندارد و در اساسنامه جدیدالتصویب نیز به کارگیری افراد بازنشسته تجویز نشده و اصولاً نمی توان به موجب اساسنامه قانون را محدود کرد لذا نامه مورد شکایت با توجه به قانون حاکم بر زمان صدور و اساسنامه جدیدالتصویب در راستای تکلیف و مستند بند ج ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صادر شده و ممنوعیت قانونی صرفاً شامل رئیس و نواب وی در فدراسیون فوتبال شده و دیگر اعضاء هیات رئیسه مشروط به رعایت مفاد تبصره 2 قانون موصوف نخواهد بود.
نظریه تهیه کننده گزارش:
نخست اینکه مطابق ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 با آخرین اصلاحات مورخ 6/6/1397 از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد؛
دوم اینکه به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 با آخرین الحاقات تا تاریخ 4/12/1387 فدراسیون های ورزشی از جمله موسسات عمومی غیردولتی شمرده شده است همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 به شمار می رود؛
سوم اینکه مطابق تبصره ماده واحده قانون الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مصوب سال 1376، اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری، حداکثر ظرف 3 ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید؛ بر طبق بند 2 ماده 4 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب سال 1378، هیات رئیسه (رئیس، نائب رئیس، دبیر و خزانه دار و...) از ارکان فدراسیون های ورزشی است؛ همچنین مطابق ماده 21 اساسنامه یاد شده، فدراسیون ها تکلیف دارند تا کلیه قوانین، آیین‌نامه ها و مقررات مربوط به نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی را مراعات و اجراء نماید؛
با عنایت به اینکه مطابق ماده 23 اساسنامه فدراسیون های ورزشی مصوب سال 78، فدراسیون ها و از جمله فدراسیون فوتبال موظف است وضعیت خود را با اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری تطبیق دهد، صرف نظر از اینکه تاکنون این امر محقق شده یا نشده باشد با توجه به اینکه مطابق بند 2 ماده 20 اساسنامه فدراسیون فوتبال و همچنین وظایف مقرر در ماده 35 اساسنامه، هیات رئیسه از ارکان اجرایی قلمداد می‌شود و دلیلی بر خروج سمت های مذکور از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب 95 وجود ندارد بنابراین نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین مذکور نداشته و رد شکایت پیشنهاد می‌شود.
تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
الف - بر مبنای ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 با آخرین اصلاحات مورخ 6/6/1397 از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، دردستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع است؛
ب - به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 با آخرین الحاقات تا تاریخ 4/12/1387 فدراسیون های ورزشی از جمله موسسات عمومی غیردولتی شمرده شده است همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 به شمار می رود؛
ج - مطابق بند 2 ماده 4 و ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب سال 1381، هیات رئیسه (رئیس، نائب رئیس، دبیر و خزانه دار و...) از ارکان فدراسیون های ورزشی است؛ با توجه به مراتب مذکور
اولاً با توجه به نوع تکالیف و وظایف مذکور در ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب سال 1381 برای ارکان فدراسیون های ورزشی، هیات رئیسه از ارکان اجرایی شمرده می‌شود؛ ثانیاً مطابق ماده 20 اساسنامه یاد شده، فدراسیون مکلف است کلیه قوانین، آیین‌نامه ها و مقررات مربوط به نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی را مراعات و اجراء نماید. بنابراین با توجه به شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 و عدم دلیل بر استثنا شدن سمت های مورد اشاره، نظر به اینکه نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری