بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 278
تاریخ دادنامه: 30/3/1396
کلاسه پرونده: 94/467
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (شهرستان کاشمر) با وکالت آقای اله وردی مقدسی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز 5 درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مورخ 14/10/1393
گردش کار: آقای اله وردی مقدسی فرد به موجب دادخواستی ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق وتلفن و گاز 5 درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با ابلاغ سلام و تحیت، احتراماً
با تقدیم اصل وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از شرکت مخابرات خراسان رضوی نسبت به مصوبه فوق الذکر معترض و تقاضای رسیدگی و ابطال آن را به جهت مغایرت مصوبه با قانون و خارج از حدود اختیارات را از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم.
اولاً: هیات عمومی در تاریخ 24/9/1393 طی آراء شماره 1501 الی 1527 مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض بابت تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب تحت عنوان عوارض حق الارض یا انشعاب را خلاف قانون تشخیص و ابطال نموده است و با توجه به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر کاشمر دائر بر اخذ عوارض بابت حق اگذاری انشعاب آب فاضلاب و برق و تلفن و گاز کاملاً با موضوع رای هیات عمومی انطباق داشته و منطقه جغرافیایی و یا شهرهای مختلف از حیث اجرای قانون تفاوتی با هم ندارد لذا رای هیات عمومی قابل تسری نسبت به مورد مطروحه نیز می‌باشد.
ثانیاً: در خصوص مغایر بودن مصوبه مورد اعتراض با قانون به استحضار می رساند:
1- طبق قانون و مقررات وضع عوارض محلی به عهده شهرداریها است و شهرداریها مجاز به وضع عوارض ملی نیستند و بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره 344-21/4/1381 مصوبات شورای اسلامی شهر که ملی تلقی شوند را فاقد وجاهت قانونی و فاقد اعتبار دانسته و با توجه به اینکه ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابرات قلمرو جغرافیایی شهر و ملی است در نتیجه شورای اسلامی شهر که فقط صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند مجاز به وضع چینین عوارضی نیستند و اقدام آنها خلاف قوانین موضوعه است.
2- خدمات شرکت مذکور یک الزام قانونی و ملی و فراگیر است لذا وضع عوارض محلی بر چنین خدماتی با فلسفه وجودی آن مغایرت داشته و فاقد وجاهت قانونی و خلاف مقررات قانونی است.
3- تامین آب و برق و گاز و تلفن و... از مصادیق ارائه خدمت است که مشمول نرخ ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ارزش افزوده معین شده و بر اساس ماده 38 و 39 قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور سهم شهرداریها را از عوارض وصولی هر ماه به حساب شهرداریهای محل واریز می‌نماید لذا وضع عوارض دیگر خلاف مقررات این قانون است.
4- به موجب قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور ملی شده و حوزه فعالیت آن ملی است لذا عوارض وضع شده را نمی توان عوارض محلی تلقی نمود و از طرفی همان طوری که فوقاً بیان شده طبق قوانین مربوط از هر واگذاری انشعاب تلفنی و ثابت و سیار عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کسر و به حساب دارایی واریز می‌گردد وضع عوارض مجدد از ناحیه شورای اسلامی برخلاف قانون است.
5- با توجه به اصول 105 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات شوراها نمی تواند بر خلاف قوانین موضوعه باشد.
6- طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شورای اسلامی شهرها ممنوع است و با عنایت به اینکه بابت هر واگذاری انشعاب تلفن ثابت و سیار عوارض و مالیات بر ارزش افزوده آن کسر و به حساب دارایی واریز می‌گردد بنابراین وضع مجدد عوارض تحت عنوان حق الارض یا تحت الارض یا تحت عنوان حق انشعاب و... بر خلاف نص قانون و خارج از حدود اختیار و قابل ابطال می‌باشد لذا از قضات دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه فوق همانند مصوبه قبلی را دارم."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" متن مصوبه
حق واگذاری انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز 5% مبلغ انشعاب در صورت عدم پیش بینی در قوانین و مقررات باید توسط سازمانهای مربوط به شهرداری واریز شود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر به موجب لایحه شماره 580-15/10/1394 توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، بازگشت به دادخواست شرکت مخابرات استان خراسان رضوی، علیه شورای اسلامی شهر کاشمر در پرونده کلاسه 94/493 و 94/467 به خواسته ابطال مصوبه اخذ عوارض حق تشعشع و حق انشعاب دفاعیاتی به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
الف- علیرغم اینکه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381-22/10/1381 (موسوم به تجمیع عوارض) به استناد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 لغو گردیده اما جهت استحضار موارد ذیل اعلام می‌گردد:
در سطر اول ماده یک قانون فوق (تجمیع عوارض) قانونگذار اعلام نموده از تاریخ 1/1/1382 برقراری و وضع هرگونه عوارض صرفاً بر اساس قانون (تجمیع عوارض) می‌باشد و کلیه عوارض وضع شده قبلی لغو گردیده است و هیچ جای قانون اشاره ای به عوارض تصویبی شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر عدم اختیار شورا قید نشده است و برای آینده (بعد از 1/1/1382) نه تنها ممنوعیتی برقرار نشده بلکه در تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض، صراحتاً اختیار وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهرها اعطاء گردیده است، لذا:
اولاً: وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهر واگذار گردیده است.
ثانیاً: چنان که به صراحت در تبصره 1 ماده 5 اشاره شده شورای اسلامی شهر اختیار افزایش عوارض در هر سال را دارا می‌باشد.
نتیجه اینکه شورای اسلامی شهر اختیار وضع عوارض محلی را داشته است. شورای اسلامی شهر کاشمر به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 (وظایف شورای اسلامی شهر) عوارض سالانه حق تشعشع و عوارض حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و... را برابر قانون وضع و پس از رعایت تشریفات قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال و مراجع نیز در موعد مقرر اعتراضی نداشته و به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و همچنین تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مهلت مقرر اعلان عمومی نموده که کاملاً منطبق با قانون اقدام شده است.
ب- در فرض اعتراض مودی:
1- شورای اسلامی شهر مکلف است قوانین را با آیین‌نامه های اجرایی مصوب هیات وزیران اجرا نماید.
2- در ماده آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش، موضوع قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 7/7/1378 هیات وزیران) به صراحت قید شده است.
« ماده 3 عوارض موضوع این آیین‌نامه از ماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی و صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است.»
شرکت مخابرات، برق، گاز از مصادیق دستگاههای ارائه دهنده خدمات می بانشد نصب دکل برای ارائه یک خدمات می‌باشد نصب علمک و یا لوله و یا کنتور برای ارائه یک خدمات می‌باشد لذا نصب تاسیسات و موارد فوق برای غیر ارائه خدمت مفهومی ندارد. چگونه می توان ادعا نمود راه اندازی دکل مخابرات ارائه یک نوع خدمت به شهروندان یا به نهادهای اداری... نمی‌باشد.
3- در ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام گردید.
«ماده 5- ارائه خدمات در این قانون، با استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می‌باشد.»
اولاً: واژه ما به ازاء برای قانون مالیات بر ارزش افزوده به کار رفته است و هر نوع مبالغی که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده وصول گردد شامل واژه فوق می‌گردد.
ثانیاً: شورای اسلامی شهر کاشمر به استناد ماده 3 آیین‌نامه اجرایی وضع و وصول عوارض مصوب 7/7/1387) عوارض وضع نموده که ارتباطی با عوارض توام با مالیات ندارد.
ثالثاً: اگر وضع عوارض فقط به ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مابه ازاء) تخصیص داده شود آن گاه بند الف ماده 43 قانون فوق الذکر خلاف وضع شده و نقض غرض خواهد بود.
« بند الف ماده 43: حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی) دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهای بلیط به عنوان عوارض)
چنان که ملاحظه می‌گردد خود قانون هم برای وضع عوارض (عوارض غیر همراه مالیات با عوارض برای مورد) کاملاً قیمت مقطع 5% را به کار برده است حال باید سوال شود آیا هواپیما یا اتوبوس در جابه جایی مسافر از یک نقطه به نقطه دیگر ما به ازایی انجام می دهد. آیا در مسافرین تغییراتی انجام می‌شود کاملاً واضح است که بهای بلیط از مصادیق عوارض خدمت می‌باشد که در ماده 3 آیین‌نامه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب 7/7/1387 نیز به صراحت قید گردیده است.
نتیجه اینکه شورای اسلامی شهر هم همانند مجلس شورای اسلامی از اختیارات قانونی استفاده نموده و برای ارائه دستگاههای خدماتی (نصب دکل، انشعاب و عوارض تشعشع) عوارض قانونی وضع نموده است و چون تشریفات قانونی طی شده لذا شهرداری باید نسبت به وصول آن اقدام نماید. شهرداریها یک نهاد عمومی غیر دولتی بوده و تمام هزینه های جاری و عمرانی خود را باید به استناد قوانین از طریق عوارض تامین نمایند.
در خاتمه از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد قوانین فوق الذکر درخواست رد ادعای مودی در خصوص عوارض تشعشع، عوارض دکل، عوارض حق انشعاب را دارم."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه تعیین حق واگذاری و اخذ وجه از مردم از خصایص قانونگذار بوده و استناد شورای اسلامی به بندهای 26 و 16-9-2 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 هیچ ارتباطی به موضوع ندارد، بنابراین مصوبه 14/10/1393 شورای اسلامی شهر کاشمر به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری