مرجع صالح در احراز تخلف سازمان اموال تملیکی در ضبط ملک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی احراز وقوع تخلف سازمان اموال تملیکی در ضبط ملک، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای م. ا. دادخواستی را علیه سازمان ا.استان.... به خواسته احراز وقوع تخلف به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده است پرونده در شعبه هفتم مطرح شده است خواهان توضیح داده است که ملک وی حسب دستور دادستان ضبط شده بوده که متعاقبا دادگاه بوکان اعلام نموده است که دستور ضبط صحیح نبوده است ولی سازمان ا. اقدامی در مورد دستور قضایی به عمل نیاورده است و مجددا در دادگاه طرح دعوی برای ابطال دستور ضبط ملک و سند رسمی را نمودم که در نهایت موضوع را قابل رسیدگی در دادگاه ندانسته‌ اند. شعبه هفتم دیوان با صدور دادنامه شماره --- - 1393/10/13 اعلام داشته که خواسته شاکی برابر مواد 32 و 39 قانون تاسیس سازمان جمع‌ آوری و فروش اموال تملیکی خارج از مصادیق مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد و نسبت به اموال ضبط شده و اتخاذ تصمیم راجع به آن توسط محاکم عمومی مربوط اعلام نظر نموده و با نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه عمومی بوکان پرونده را جهت رسیدگی به آن مرجع ارسال داشته است. پرونده در شعبه سوم دادگاه حقوقی دادگستری بوکان مطرح می‌گردد و این دادگاه با صدور دادنامه شماره --- - 1393/11/28 موضوع خواسته خواهان را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به عنوان خواسته خواهان که احراز وقوع تخلف توسط سازمان ا. در ضبط ملک بوده است و رسیدگی به موضوع خواسته مزبور منطبق با ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد و استناد شعبه دیوان عدالت به مواد 32 و 33 قانون تاسیس سازمان جمع‌آ وری و فروش اموال تملیکی برای نفی صلاحیت از خود صحیح نمی‌باشد و با اعلام تائید نظریه دادگاه عمومی حقوقی بوکان و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع تعیین تکلیف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

علی اکبری - محمد بارانی

منبع

عناوین و برچسب‌ها