صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/05/12
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر زنجان
موضوع
فسخ تعهد انتقال یا قرارداد و واگذاری سهام
پرسش
یکی از پدیدههای شایع در محاکم تقدیم دادخواست، فسخ معامله خرید فیش یا کارت سهام شرکتهای تعاونی مسکن است که خواهانها به استناد اینکه زمین یا آپارتمان وجود خارجی ندارد، تقاضای فسخ معامله و استرداد ثمن را کردهاند. با توجه به این که موضوع اینگونه معاملات فیش یا سهام بوده که در ید خریدار موجود است و اعتبار آن در حد عرف رایج معمول میباشد و شعبات دادگاهها برداشتهای متفاوتی دارند، برخی به لحاظ اینکه فیش یا کارت سهام به اعتبار آپارتمان یا زمین پیشخرید شده است به فسخ معامله رأی میدهند و برخی به لحاظ اینکه موضوع معامله فیش یا کارت سهام میباشد دعوا را رد میکنند. نظر قضات در قضیه مطروحه چیست؟
نظر هیئت عالی
کلیه حقوق مالی و امتیازات حاصل از عضویت در سهام شرکتها با رعایت شرایط اساسنامه قابل نقل و انتقال است. از آنجایی که شرکت تعاونی مسکن برای تمام یا قسمتی از موارد تشریح شده در قانون شرکتهای تعاونی، منجمله تهیه زمین و ساختمان، خانه و آپارتمان مسکونی و واگذاری خانهها و آپارتمانها نقداً یا به اقساط به اعضا و همچنین... تشکیل میشود و نظر به اینکه عضو یا اعضای تعاونی میتوانند با رعایت مقررات قانون بخش تعاونی سهم خود را به سایر اعضا یا افراد جدید واجد شرایط واگذار کنند، در انتقال سهم به عضو جدید باید مفاد مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی و آییننامههای مربوط رعایت شود و امکان انتقال قهری به غیر عضو نیز از طریق مراجع قضایی و اجرای احکام ممکن است. بنابراین، اظهارنظر بر فسخ تعهد انتقال یا قرارداد واگذاری سهام به طور مطلق، با توجه به حقوق و تعهدات طرفین و آثار نسبی قراردادها قابل توجیه به نظر نمیرسد.
نظر اتفاقی
چنانچه فیش ابرازی بابت زمین صادر شده و زمین وجود خارجی نداشته باشد، در اینصورت طبق ماده 361 قانون مدنی، بیع باطل است و قاضی در صورت حضور طرفین در دادگاه برای رعایت حال خواهان و جلوگیری از ابطال تمبر هزینه دادرسی مجدد به خواهان تذکر میدهد، نحوه دعوا را از فسخ معامله به ابطال معامله تغییر دهند. چنانچه خواهان در دادگاه حاضر نباشد و یا نوع دعوا را تغییر ندهد، دادگاه درخواست فسخ معامله را رد میکند، چون فسخ در موردی است که اصل قرارداد صحیح باشد که در مانحنفیه بیع باطل است، پس موردی برای فسخ بیع باطل وجود ندارد. در خاتمه دادنامه تصریح میشود خواهان میتواند دادخواست ابطال معامله تقدیم کرده و وجه پرداختی را مطالبه کند. در فرض دوم چنانچه خواسته دعوا از فسخ به ابطال مبایعهنامه تغییر داده شود در اینصورت دادگاه رأی به ابطال بیع و پرداخت وجه مأخوذه خواهد داد. شعبه 34 دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره 289/34 - 1385/6/15 اعلام کرده است صرفنظر از اینکه عضویت در شرکت تعاونی و فیش پرداخت و امتیاز احتمالی آن قابل انتقال به غیر بوده است یا خیر، مسلماً خواهان بدوی با قصد دارا شدن قطعه زمینی اقدام به پرداخت وجوهی کرده است والا خرید فیش که فیحد ذاته قطعه کاغذی بیش نیست، موجب پرداخت مبالغ موردنظر از طرف خواهان نیست و با اعلام شرکت تعاونی که اساساً زمینی در کار نبوده، دریافت وجه از طرف خواندگان از مصادیق دارا شدن غیرعادلانه و اکل مال بالباطل میشود. ملاحظه میشود نظر شعبه 34 دیوانعالی کشور نیز ابطال معامله و پرداخت وجه مأخوذه به ذینفع بوده است.