نقش عسروحرج در واگذاری املاک تحت تملک ستاد اجرائی به متصرف

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مورد املاکی که نامشروع بوده و متولی آن، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است، در صورتی که به واسطه اسناد جعلی به شخص ثالث با حسن نیت فروخته شده باشد و تخلیه ملک موجب عسروحرج خریدار شود، ستاد اجرایی ملزم به فروش ملک به قیمت روز معامله می‌شود.

آقای ع. خ. با تقدیم دادخواستی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران به طرفیت ستاد... عنوان کرده این جانب کاسب بوده و در صدد تهیه مسکن مناسب برای خود و خانواده ام بوده ا م از طریق بنگاه مشاور املاک ق. با شماره‌ی... ملک پلاک ثبتی... فرعی از.. اصلی واقع در بخش... تهران به نشانی...... به من معرفی گردید که پس از رویت ملک و سند مالکیت و اسناد انتقالی نسبت به خرید آن بمبلغ 1/350/000/000 تومان (یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان) اقدام که مبلغ 960/000/000 تومان آن را پرداخت و پس از بازسازی ملک با هزینه ای معادل پنجاه میلیون تومان در آن ساکن شدیم 2 - از طرفی با عنایت به اینکه فروشنده در تنظیم سند انتقال اهمال و سستی می نمود از طریق مراجع ثبتی و قانونی پیگیر و در نهایت وکالتنامه فروشی شماره... مورخ 1388/10/30 دفتر... تهران را گرفتم در اجرای وکالت مزبور و با پیگیریهای بعدی مشخص گردید که نقل و انتقالات انجام شده به نام فروشنده ح. د. که متواری می‌باشد غیرقانونی و جعلی بوده است با توجه به شکایاتی که علیه ح. د. انجام دادم در دادسرای خوش پرونده ای در همین خصوص تشکیل شد ستاد... با اطلاع از موضوع دادخواستی به خواسته‌ی ابطال اسناد جعلی شماره... و... مورخ 1388/01/23 دفترخانه شماره... تهران و اسناد تنظیمی بعد از آن تقدیم دادگاه انقلاب اسلامی نمود که پس از رسیدگی برابر دادنامه شماره --- - 1391/07/05 حکم مبنی بر ابطال اسناد مزبور صادر و برابر قرار صادره به شماره 880 /تا/ 63838 مورخ 1389/04/23 قرار سرپرستی ملک موصوف متعلق به م. به. اب. را به ستاد... واگذار کرد حالیه آن ستاد محترم به استناد قرار صادره در صدد تخلیه اینجانب و خانواده ام می‌باشد با عنایت به مراتب مذکور و اینکه تخلیه ملک موصوف موجب عسر و حرج خود و خانواده اش می‌گردد ضمن تقاضای توقف صدور عملیات اجرایی جهت تخلیه ملک در راستای تبصره 2 ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی خواستار رسیدگی به موضوع شده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه اصل 49 قانون اساسی ارجاع گردیده است دادگاه مرجوع الیه جهت رسیدگی به پرونده در تاریخ 1393/04/01 با حضور خواهان دعوی آقای ع. خ. و خوانده دعوی نماینده ستاد....تشکیل جلسه داده است دادگاه از خواهان درخواست کرده چنانچه توضیحاتی پیرامون دادخواست تقدیمی دارد بیان نماید که ایشان با تاکید بر مطالب مذکور در دادخواست و چگونگی خرید ملک مورد اشاره و پرد اخت ثمن آن خواستار رسیدگی به پرونده مستندا به تبصره‌ی 2 ماده‌ی 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و اختیارات حاصله شده است نماینده ستاد... با توجه به دادخواست خواهان و اظهارات وی در جلسه دادگاه اظهار داشته به موجب دادنامه شماره --- - 1369/07/21 حکم به تملک اموال آقای م. ب. ا. به نفع ستاد صادر گردیده است. در اجرای رای مذکور پلاک ثبتی دیگری به شماره..... از نامبرده شناسایی که به نحو غیرقانونی و مجعول مورد نقل و انتقال قرار گرفته بود که طی دادنامه شماره --- - 1390/08/03 حکم به تملک آن بنفع ستاد صادر گردیده و با ارائه دادخواست ابطال اسناد مورد نقل و انتقال به موجب رای شماره --- - 1391/07/02 حکم به ابطال اسناد مجعول و وکالتنامه‌های جعلی و اعاده به وضع سابق به نفع ستاد صادر گردیده است (لازم به توضیح است که آقای ج. ن.با تنظیم وکالت جعلی اقدام به انتقال پلاک موصوف به نام خود و سپس به آقای ح. د. انتقال داده است که با احراز جعلی بودن اسناد نقل و انتقال بین آقای ن. و د. منجر به ابطال اسناد و نقل و انتقال گردیده و آقای خ. نیز بر پایه مالکیت جعلی و غیرقانونی آقای د. اقدام به خرید از آقای د. نموده است) علیهذا با توجه به اسناد عادی و وکالتنامه آقای خ. که ادعای تردید و جعلی بودن برای ستاد محفوظ می‌باشد با توجه به آرای صادره و سابقه امر تقاضای صدور حکم شایسته بنفع ستاد... و رد درخواست خواهان را نموده است سرانجام دادگاه پس از استماع اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی و... ختم دادرسی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است:در خصوص دعوی ع. خ. علیه ستاد اجرایی به خواسته‌ی اعمال تبصره‌ی 2 ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی و مشروح اظهارات اصحاب دعوی در جلسه دادرسی ماحصل آن اینکه اظهارات خواهان به اینکه پلاک ثبتی... را در سال 1388 با قولنامه عادی از ح. د. خریداری و وکالتنامه... مورخ 1388/10/30 در دفترخانه... تنظیم گردیده و در آن ساکن گردیده ام اکنون متوجه شده که نامبرده مالک نبوده و جعل اسناد نموده و با طرح دعوی در محاکم عمومی با وثیقه آزاد و سپس متواری گردیده است و چون اطلاعی از جعلی بودن آن نداشته درخواست اعمال تبصره 2 ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و واگذاری ملک را دارد و همچنین اظهارات نماینده ستاد... به اینکه به موجب دادنامه شماره --- - 1369/07/21 حکم به تملک اموال م. ب. ا. از جمله پلاک ثبتی فوق صادر و تملک گردیده است و طی دادنامه --- - 1390/08/30 جعلی بودن نقل و انتقال از سوی محکوم علیه به غیر ثابت و حکم آن طی دادنامه --- /435 به نفع این نهاد صادر و اسناد انتقال قبلی باطل اعلام گردیده است و خواهان به جعلی بودن انتقال معترف می‌باشند هر چند مدعی عدم اطلاع از جعل و اینکه ج. ن. سرایدار محکوم علیه بوده و اقدام به جعل آن نموده است ولی تقاضای خواهان موجب اعمال تبصره 2 ماده 9 نبوده درخواست رد آن را دارد علیهذا دادگاه بنا به مراتب و دلائل مسطوره چون خواهان خریدار با حسن نیت می‌باشد و اطلاعی از جعلی بودن اسناد نقل و انتقال نداشته و ملک موصوف را در سال 1388 ابتیاع نموده و اکنون ساکن می‌باشد و از جمله‌ی افرادی که نیاز ایشان به استفاده از ملک محرز بوده و در صورت تخلیه در عسر و حرج واقع می‌گردد فلذا دادگاه مستندا به تبصره 2 ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی حکم به واگذاری ملک موصوف توسط نهاد ستاد... به خواهان در سال 1388 به قیمت کارشناسی روز زمان خرید را صادر و اعلام می‌نماید. پس از ابلاغ رای، نماینده ستاد... از آن فرجامخواهی نموده‌اند در شرح فرجامخواهی آمده است: 1 - چنانچه مستحضرید ملک موضوع پرونده حاضر از مشمول مقررات تبصره 2 ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی خروج موضوعی دارد و آنچه محرز و مسلم است تبصره یاد شده صرفا در خصوص اموال نامشروع موضوع اصل 49 قانون اساسی جاری و ساری بوده و در خصوص بقیه اموال موضوع آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی مجری نخواهد بود نظر به اینکه دادگاه محترم توجهی در این خصوص به عمل نیاورده فلذا رای صادره از این حیث خلاف قانون می‌باشد. 2 - چنانچه در دادنامه اشاره گردیده پلاک مذکور به نحو مجعول به ایادی بعدی واگذار شده و به موجب احکام صادره حکم بر ابطال اسناد جعلی تنظیمی نیز صادر شده است آنچه محرز و مسلم است تصرفات ملک من غیروجه و در حکم غصب می‌باشد و به صراحت ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است فلذا الزام ستاد به واگذاری ملک به نامبرده بر مبنای سال 1388 خلاف موازین قانونی است 3 - بصراحت ماده 323 قانون مدنی اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن شخص نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات به هریک از بایع و مشتری رجوع کرده و عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید و... 4 - علم و اطلاع تجدیدنظرخوانده (فرجامخوانده) از جعلی بودن ملک یا عدم علم وی نیز موثر در مقام نیست چه آنکه به صراحت ماده 325 قانون مدنی اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع کند او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات وارده به بایع رجوع کند حالیه در مانحن فیه با عنایت به اینکه ستاد... به مشارالیه جهت استرداد ملک خود مطالبه ثمن و خسارات وارده محفوظ بوده که می‌تواند وفق این ماده اقدام نماید نظر به اینکه دادگاه محترم در دادنامه ماده اخیرالذکر را هم لحاظ ننموده رای صادره از این حیث هم خلاف قانون بوده و قابل پذیرش نیست ضمن اعلام موارد فوق الذکر تقاضای نقض رای صادره و رسیدگی مجدد پرونده و صدور حکم شایسته بنفع ستاد....را نموده است. فرجامخوانده نیز با تقدیم لایحه ای درخواست تایید دادنامه‌ی صادره را نموده است که به شرح آتی در خصوص فرجامخواهی به عمل آمده مبادرت به صدور رای می‌گردد.هیات شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای مهدی احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه‌ی آقای ولی بلاغی دادیار محترم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه: ((به تایید و ابرام دادنامه فرجامخواسته عقیده دارم)) مشاوره نموده و چنین رای میدهند:

در خصوص فرجامخواهی آقای ش. مدیر کل محترم امور محاکم ستاد... نسبت به دادنامه‌ی شماره‌ی 000600289 - 1393/04/01 صادره از شعبه‌ی ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن و با استناد به تبصره‌ی 2 ماده‌ی 9 قانون نحوه‌ی اجرای اصل 49 قانون اساسی رای بر « واگذاری ملک مورد ادعای آقای ع. خ. از جانب ستاد اجرایی به وی به قیمت کارشناسی روز زمان خرید » صادر شده است نظر به اینکه ایراد موثری که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد از جانب فرجامخواه به عمل نیامده و از لحاظ رعایت تشریفات دادرسی نیز ایراد قابل ذکری در پرونده‌ی امر مشاهده نمیشود بنابراین به استناد ماده‌ی 370 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه‌ی فرجامخواسته ابرام می‌گردد.

رییس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور

نبی‌اله داودی مازندرانی - مهدی احمدی