صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/12/03
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر زرند
موضوع
فسخ معامله -هماهنگ استانی کرمان - 4 از 6
پرسش
چنانچه در قراردادی شرط شده باشد”هریک از چک های ثمن معامله پاس نشد معامله منحل می‌باشد” آیا خریدار هم می‌تواند از این شرط استفاده نماید و دعوی اعلام بطلان را به لحاظ تحقق شرط مذکور درخواست نماید؟ یا خیر؟ زیرا این شرط مفاداً به نفع فروشنده بوده و از قاعده فقهی”العقود تابعه للقصود” می توان نتیجه گرفت که فقط فروشنده می‌تواند دعوی اعلام انحلال و بطلان معامله را به لحاظ تحقق شرط فسخ بخواهد ؟
نظر هیات عالی
ماهیت شرط فعل در قرارداد از جهت ایجاد ضمانت اجرای التزام خریدار به پرداخت ثمن معامله و غرض بایع از جعل آن (امکان انحلال عقد بیع به دلیل تخلف خریدار از وفای به عهد) ،فراهم نمودن امکان استرداد عین مال خودش می‌باشد وبنابه مستفاد از مواد 219- 220- 224- 225- و 454 قانون مدنی، در صورت مقرر نمودن شرط انحلال عقد بیع و استرداد مبیع به فروشنده در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن یا چک صادرشده ،عقد و شرط صحیح است و رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این معناست که حتی عدم اطلاع خریدار دوم از شرط مندرج در قرارداد مابین فروشنده و خریدار اول ،موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه (فروشنده اولیه) نسبت به‌عین مال نخواهد بود در فرضی که شرط را شرط فاسخ در نظر بگیریم به‌طوری‌که طرفین چنین قصد و اراده نموده باشند که به‌محض برگشت خوردن چک که از بابت ثمن معامله صادر و تحویل بایع شده، عقد بیع منحل و منفسخ گردیده، در این صورت نیز شرط و عقد صحیح هستند و نظریه‌های مشورتی به شماره‌های 7/7111 مورخ 25/10/86 و 7/185 مورخ 9/2/92 در جهت تائید صحت شرط فاسخ در فرض سوال ،موید این معناست.
نظر اتفاقی
موضوع در نشست قضایی استان قزوین/ شهر بوئین زهرا مورخ 1391/02/04 به نوعی مورد بررسی قرار گرفته اما به طور خلاصه در قانون مدنی از شروط انفساخ قراردادی نصی نداریم و مقنن فقط انفساخ قانونی را در عقود لازم و جایز پذیرفته است مثل تلف قهری موضوع تملیک و تلف عین مستاجره قبل از قبض، تلف موضوع قرض قبل از تسلیم، مرگ و حجر طرفین در عقود جایز ولی با توجه به عمومات قانون مدنی و ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی نافذ مگر این‌که مغایر نص صریح قانون باشد. درج و جعل شرط انفساخ ناشی از دو اراده بوده و با انقضای مهلت معهود که جنبه وصفی داشته و موضوعیت هم دارد عقد قهراً و بدون اعلام اراده طرفین یا احدی از آن منفسخ است و مبیع در ید خریدار امانی بوده و چنانچه خریدار معاملات بعد از تخلف نماید تابع معاملات فضولی است.شرط ذکر شده در پرسش از نوع شرط نتیجه ی معلق و منفی است و با هیچ یک از شروط باطل و مبطل تطبیق ندارد و با توجه به مفاد مواد 10 و 234 قانون مدنی چنین شرطی صحیح است و برای انحلال قرارداد نیاز به اعمال اراده ی انشایی وجود ندارد؛ به علاوه تعلیق شرط انفساخ نیز ضرری به صحت عقد وارد نمی کند زیرا شرط عرفا التزام جداگانه ای است و آثار و توابع خاص خود را دارد؛ به همین جهت قائلین به بطلان عقد معلق، شرط معلق را صحیح دانسته اند. به نظر می‌رسد فرض سوال از موضوع ماده 399 قانون مدنی خارج است و فروشنده نیز در صورت تخلف مشتری از پرداخت ثمن در مهلت تعیین شده، خیار فسخ نخواهد داشت بلکه صرفاً می‌تواند به حاکم مراجعه و الزام مشتری به پرداخت ثمن را مطالبه کند زیرا: 1) شرط مقرر و مهلت تعیین شده برای پرداخت ثمن توسط مشتری باعث خروج موضوع از ماده 402 قانون مدنی شده است زیرا در ماده 402 قانون مدنی، برای اعمال خیار تاخیر ثمن قید شده که برای تادیه ثمن متبایعین اجلی معین نشده باشد، در حالی‌که در فرض سوال برای تادیه ثمن، اجل و مهلت خاصی مقرر شده است. بنابراین، با توجه به نص صریح ماده 395 قانون مدنی «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند، بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ کند یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد».