رای شماره 88 مورخ 1399/03/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9802622 شماره دادنامه: 9909970906010088 تاریخ: 18/3/99

شاکی: خانم مریم آرین پور، آقای فریدون لکزائی به وکالت از بانک تجارت

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بیرجند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 صورت جلسه 22/2/97 مبنی بر اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بیرجند به خواسته ابطال بند 3 صورت جلسه 22/2/97 مبنی بر اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند 3 مستخرجه از صورتجلسه شماره 61 مورخ 29/2/97 شورای اسلامی شهر بیرجند

3- نامه شماره 4598/97/01 مورخ 29/2/97 شهرداری با موضوع درخواست اصلاح تعرفه 1-3 فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال 97 شهرداری در جلسه مورخ 29/2/97 شورا مطرح، با توجه به توضیحات ارائه شده، بررسی های لازم و اظهار نظر اعضای محترم شورای اسلامی شهر بیرجند، از آنجا که شهرداری اعلام نموده برابر تبصره مندرج در تعرفه شماره 1-3 فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال 97 سقف عوارض کسب و پیشه برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مبلغ 000/330 ریال تعین گردیده و با عنایت به اینکه شهرداری به استناد رای شماره 1032 مورخ 12/10/96 و 1052 مورخ 19/10/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 6000 مورخ 15/2/97 مدیر کل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری های کشور قصد دارد نسبت به اصلاح تعرفه فوق الذکر به صورت تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. از این رو پس از بحث و تبادل نظر مفصل به استناد بخشنامه شماره 166472 مورخ 11/10/96 وزیر محترم کشور در خصوص ابلاغ عناوین عوارض به استانداریها و بر اساس آراء مذکور به اتفاق با درخواست شهرداری موافقت و برابر تعرفه شماره 1-3 فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال 97 به شهرداری اجازه داده شد تا نسبت به محاسبه و وصول عوارض کسب و پیشه از بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های قرض الحسنه، موسسات مالی و اعتباری، فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف ادارات و سایر اشخاص حقوقی بدون در نظر گرفتن سقف تعیین شده در تبصره تعرفه فوق الذکر اقدام لازم به عمل آورد. ضمناً در فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه صنوف فوق الاشاره مساحت واحد تجاری فقط بر اساس طبقه همکف محاسبه خواهد گردید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به فعالیت ملی و غیر محلی بانک ها شورای اسلامی شهر که دارای صلاحیت تصویب عوارض در خصوص موضوعات محلی می‌باشد فاقد هرگونه صلاحیت در خصوص تعیین عوارض بانک ها می‌باشند. از طرفی بانک ها دارای قانون خاصی می‌باشد و خارج از شمول قانون نظام صنفی می‌باشند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه اخذ عوارض بانک ها را با توجه ب فعالیت ملی بانک ابطال نموده است. لذا رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 1420/98/ش مورخ 11/8/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:

به دلایل ذیل مطالبه عوارض کسب و پیشه از شعب بانک ها قانونی بوده و تقاضای رد شکایت را خواستار است:

1- آراء هیات عمومی از جمله 1240-8/12/96، 1033-12/10/96 و 1052-19/10/96.

2- بند 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی.

3- تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات (نظایر بانک‌ها) و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 3 صورتجلسه شماره 61 مورخ 29/2/97 شورای اسلامی شهر بیرجند موضوع عوارض کسب و پیشه بانک ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها