هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 9909970906011302 تاریخ دادنامه: 16/10/99 شماره پرونده: ه- ع / 9901099
شاکی: خانم ها لیلا بیات - الهام معصومی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال نامه شماره 293497/60 - 5/11/98 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن 2- ابطال تفاهم نامه شماره 65260/60-11/3/1394 ابلاغی 218999/60 - 15/10/94 وزارت جهاد و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
این تفاهم نامه و گردهمایی و همچنین ابلاغیه مذکور بر خلاف قانون معادن علی الخصوص ماده 5 و ماده 25 قانون معادن تهیه و تنظیم و اجرایی گردیده است و همچنین بر خلاف بند 3 دستورالعمل شماره 100/7539 مورخ 10/7/1397 وزیر معادن و فلزات و همچین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده 475/81 به شماره دادنامه 214 مورخ 9/6/1382 عمل گردیده است.
متن مصوبه شماره 293497/60 - 5/11/98 شورای عالی معادن به قرار زیر است:
سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو
موضوع: لغو بند (5) مصوبه مورخ 14/4/95 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 111491/60 مورخ 16/5/99)
با سلام
موضوع لغو بند (5) مصوبه مورخ 14/4/95 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 111491/60 مورخ 16/5/99) در جلسه مورخ 13/9/98 شورای عالی معادن مطرح گردد که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
«با عنایت به تعدد مکاتبات واصله مبنی بر فراگیر شدن درخواست دارندگان پروانه های اکتشاف در خصوص اعمال بند (5) مصوبه مورخ 14/4/95 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 111491/60 مورخ 16/5/99) و نظر به مشکلات ایجاد شده در روند پاسخگویی متعدد ادارات کل منابع طبیعی و همچنین با توجه به ضرورت نظارت هر چه دقیق تر و بهتر بر عملکرد یاد شده، از این رو رای به لغو بند (5) مصوبه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است از تاریخ ابلاغ این رای، سازمانهای تابعه مجاز به انجام مکاتبه در این خصوص نبوده و معاونت امور معادن و صنایع معدنی نیز به هیچ عنوان مجاز به ارسال مکاتبات به شورای عالی معادن نخواهد بود. لازم به ذکر است کلیه مصوبات صادره از شورای عالی معادن در این خصوص و پیش از ابلاغ این رای به قوت خود باقی بوده لکن کلیه مکاتبات واصله مشمول این بند که به هر عنوان و تاکنون در شورای عالی معادن منتج به صدور رای نگردیده است به سازمانهای تابعه عودت خواهد گردید.»
تذکر: مصوبات شورای عالی معادن برای اشخاص داخل کشور 3 (سه) ماه و افراد مقیم خارج از کشور 6 (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. بدیهی است خارج از مهلت های مذکور، تصمیمات شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود.
لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد.
جعفر سرقینی - معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن
متن نامه شماره 65260/60-11/3/1394 ابلاغی 218999/60 - 15/10/94 وزارت جهاد و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به قرار زیر است:
روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان
با سلام،
پیرو توافقات صورت گرفته در زمینه نحوه انجام فعالیت های معدنی در عرصه های منابع طبیعی کشور، در راستای اجرای دقیق و صحیح مفاد توافقات فی ما بین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت متبوع، دستورالعمل پیوست که طی بررسیهای مشترک از طریق طرح در کارگروه تعامل و هماهنگی در خصوص چگونگی پاسخگویی به استعلام از محدوده های درخواستی جهت انجام فعالیت های معدنی واقع در عرصه های منابع ملی و طبیعی به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرا در سطح کشور تهیه و تنظیم گردیده جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. جعفر سرقینی- معاون امور معادن و صنایع معدنی
روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان
سازمان های مناطق آزاد ارس، چابهار، ماکو و قشم
با سلام،
پیرو ابلاغ توافق نامه شماره 65260/60 مورخ 11/3/94 موضوع دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات محدوده های معدنی در عرصه های منابع طبیعی و متعاقباً برگزاری گردهمایی مشترک مورخ 24/8/94 با مسئولان و دست اندرکاران تعدادی از سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات کل منابع طبیعی استانها به منظور بررسی مفاد دستورالعمل و جمع بندی نقطه نظرات و پیشنهادات مطروحه در راستای بازنگری و تکمیل توافق نامه، بدین وسیله نتایج حاصله از گردهمایی که به تایید و تصویب دو دستگاه رسیده جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. بدیهی است از تاریخ این ابلاغ، بند (ب) بخشنامه شماره 281481/60 مورخ 28/12/92 ملغی اعلام می‌گردد. جعفر سرقینی- معاون امور معادن و صنایع معدنی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت صمت و سازمان صمت استان فارس به موجب لایحه های مضبوط در پرونده به طور خلاصه توضیح داده است که:
احتراماً بازگشت به ابلاغنامه شماره 9910100902801764 مورخ 21/2/99، نظر به اینکه دعوی خانم ها لیلا بیات و الهام معصومی به طرفیت این سازمان، مبنی بر "تقاضای ابطال مصوبه شورای عالی معادن و الزام به صدور پروانه اکتشاف و ابطال تفاهم نامه" تحت کلاسه 9900287 در آن مرجع محترم مطرح رسیدگی قرار دارد، لذا موارد مشروحه ذیل، جهت استحضار و عطف توجه در تصمیم متخذه، حضورتان ایفاد می‌گردد:
الف- در خصوص خواسته "ابطال مصوبه شماره 293497/60 مورخ 5/11/98 شورای عالی معادن":
1- تصمیم مورد خواسته (معترض عنه) از مصوبات شورای عالی معادن می‌باشد که برابر ماده 12 قانون معادن، شورای مذکور، عالی ترین مرجع تصمیم گیری در خصوص معادن کشور می‌باشد که تصمیمات آن برای واحدهای ستادی از جمله این سازمان نیز الزام آور و لازم الاتباع می‌باشد، لذا از آنجایی که این سازمان تابع و مجری تصمیمات ابلاغی می‌باشد، نه صادر کننده آن، لذا دعوی مطروحه، اساساً متوجه این سازمان نمی‌باشد.
2- برابر ابلاغیه شماره 61056/60 مورخ 7/3/99 وزارت متبوع، مصوبه شماره 293497/60 مورخ 5/11/98 (معترض عنه) لغو و رای به استواری مفاد بند 5 (پنج) مصوبه مورخ 14/4/95 شورای عالی معادن صادر گردیده است. لذا از این حیث، خواسته شاکیان محترم مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 293497/60 عملاً سالبه به انتفاء موضوع گردیده و طرح دعوی در این خصوص، تحصیل حاصل می‌باشد.
3- با توجه به سوابق موجود در پرونده، خانم لیلا بیات دارنده پروانه اکتشاف شماره 13843 مورخ 7/3/97 از این سازمان می‌باشد که مدت اعتبار پروانه موصوف، یک سال از تاریخ صدور بوده و اعتبار آن در تاریخ 7/3/98 خاتمه یافته است. لیکن به دلیل عدم اقدام و پیگیری دارنده پروانه، تاکنون تمدید نگردیده و در حال حاضر فاقد اعتبار می‌باشد. که اخطارهایی در همین خصوص از سوی این سازمان جهت نامبرده صادر گردیده است. همچنین خانم الهام معصومی، دارنده پروانه اکتشاف شماره 44759 مورخ 29/7/96 از این سازمان بوده که با توجه به پایان عملیات اکتشافی از سوی نامبرده، گواهی کشف معدن به شماره 74154 در تاریخ 7/10/98 به نام مشارالیها صادر گردیده و با توجه به صدور گواهی کشف، پروانه اکتشاف موضوعاً منتفی می‌گردد. لذا با توجه به اینکه هر دو شاکی محترم در تاریخ تقدیم دادخواست، فاقد پروانه اکتشاف بوده و از شمول مصوبه فوق الذکر خارج بوده اند، لذا در خواسته مذکور، هیچ یک از نامبردگان ذینفع محسوب نگردیده و دادخواست مطروحه از این حیث واجد ایراد می‌باشد.
4- همانگونه که پیش تر معروض گردید، برابر اختیارات مندرج در ماده 12 قانون معادن، بالاترین سطح و صلاحیت تصمیم گیری در خصوص کلیه امور قانونی مرتبط با معادن، به شورای عالی معادن، واگذار گردیده است و نه تنها در هیچ کجای قوانین و مقررات مربوطه، الزام یا محدودیت در تصمیم گیری یا تجدید نظر در تصمیمات سابق، برای مرجع مذکور لحاظ نگردیده، بلکه مفاد قانون معادن، منطوقاً و مفهوماً، بر حق شورای عالی معادن مبنی بر اخذ هرگونه تصمیم در رابطه با معادن تحت حاکمیت وزارت متبوع، و بنا به اقتضاء، تغییر یا تجدید نظر در تصمیمات سابق، دلالت دارد. بدین لحاظ، تقاضای الزام مرجع قانونی به تقید و تبعیت از تصمیم سابق و نقض اراده اخیر آن، بلاوجه می‌باشد.
ب- در خصوص خواسته "الزام به صدور پروانه اکتشاف در کل محدوده مورد تقاضا":
1- با توجه به اینکه در هر محدوده معدنی از جهات مختلف از جمله مشخصات فنی، موقعیت جغرافیایی، نوع ماده معدنی، روش و طول مدت بهره برداری و... متفاوت از دیگری بوده و مجوزهای معدنی صادره واجد آثار حقوقی خاص خود می‌باشد، لذا خواسته صدور پروانه اکتشاف در خصوص دو محدوده معدنی مجزا و از جانب دو شخص حقیقی مختلف، به لحاظ اینکه منشاء و مبنای آن، یعنی محدوده های اکتشافی، واحد نمی‌باشد، طی یک دادخواست قابل طرح نبوده و دادخواست مطروحه از این حیث، واجد ایراد می‌باشد.
2- با توجه به بند (الف) ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، نخستین شرط از شروط لازمه برای صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقیقی و حقوقی، "بلامعارض" محدوده می‌باشد و برابر تعریف مندرج در بند "ک" ماده 1 قانون معادن، محدوده بلامعارض به معادنی تلقی می‌گردد که فاقد بهره بردار است و یا واگذاری آن از نظر قانون منعی ندارد. حال با توجه به اینکه مطابق با حکم مقرر در ماده 24 قانون معادن، صدور پروانه اکتشاف منوط و موکول به مواقت دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشد، لذا مابقی محدوده مورد تقاضای شاکیان محترم که مورد مخالفت منابع طبیعی قرار گرفته، بلامعارض محسوب نگردیده و بدین لحاظ، صدور پروانه اکتشاف برای آن، به لحاظ برخورد با مانع قانونی (مخالفت دستگاه متولی) امکانپذیر نمی‌باشد. مضافاً اینکه حسب توضیحات بند 3 فوق الذکر، خانم الهام معصومی به دلیل اخذ گواهی کشف و خروج از مرحله اکتشاف و خانم لیلا بیات به دلیل عدم تمدید پروانه اکتشاف، قانوناً مجاز به درخواست صدور پروانه اکتشاف در سطح و مساحت بالاتر نمی‌باشند.
ج- در خصوص خواسته "ابطال تفاهم نامه فی ما بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت":
شاکیان محترم در دادخواست مطروحه مشخصات دقیق تفاهم نامه مورد نظر خود را ذکر ننموده‌اند به نحوی که در ستون خواسته و نیز در ذیل دادخواست اظهار نموده اند: «... تفاهم نامه فی ما بین وزارت جهاد و سازمان جنگلها !!...» که از این حیث، خواسته در این قسمت مبهم و نامشخص مطرح گردیده است. علی ایحال، با فرض اینکه مد نظر شاکیان محترم، تفاهم نامه فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، لازم به ذکر است:
1- همانگونه که فوقاً معروض گردید تفاهم نامه در سطح وزارت متبوع منعقد گردیده و این سازمان دخل و تصرفی در شکل گیری و یا امضای آن نداشته، لذا دعوی در این قسمت نیز متوجه این سازمان نمی‌باشد.
2- با توجه به اینکه تفاهم نامه مذکور فی مابین وزارتین جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تنظیم گردیده است. لذا بدیهی است که تقاضای ابطال آن می‌بایست متوجه هر دو دستگاه تنظیم کننده طرح گردد. لیکن همانگونه که ملاحظه می فرمایید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان احد از امضا کنندگان آن، طرف دعوی واقع نگردیده است. که خواسته مذکور از این حیث، واجد ایراد اساسی می‌باشد.
3- حسب تصریح ماده 2 قانون معادن، در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون و 45 قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدو اجازه انجام فعالیت های معدنی و... به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از صلاحیت ها و وظایف ذاتی آن وزارت می‌باشد که در راستای اعمال حاکمیت موضوع ماده 2 قانون معادن و حفظ صرفه و صلاح دولت، با توجه به اوضاع و احوال و شرایط و موقعیت خاص معادن در هر مقطع زمانی، نسبت به اتخاذ تصمیم اصلح اقدام نماید. که اساساً مفهوم حاکمیت جز این نمی‌باشد و خواسته مطروحه و همچنین سایر خواسته های شاکیان محترم، فی الواقع تجدید یا نقض حق حاکمیت دولت محسوب می‌گردد. تفاهم نامه مذکور نیز در همین راستا و با توجه به موقعیت و مشکلات خاص معادن واقع در اراضی ملی، و به جهت رفع تعارض های موجود و ایجاد تعامل و هماهنگی بیشتر و ایجاد زمینه استخراج و بهره برداری مواد معدنی واقع در اراضی ملی همراه با حفظ و صیانت از عرصه های منابع طبیعی و جنگلها و محیط زیست، تنظیم گردیده و با هیچ یک از مفاد قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی و یا سایر مقررات مربوطه در تعارض نمی‌باشد. همانگونه که شاکیان محترم نیز صرفاً به ذکر یک خواسته مبنی بر ابطال تفاهم نامه اکتفا نموده و هیچگونه استدلال یا توجیهی در این خصوص ارائه ننموده اند
لذا با عنایت به مراتب، رسیدگی شایسته و اتخاذ تصمیم شایسته بر رد دعوی خواهان، مورد استدعا می‌باشد. (تصویر کلیه مکاتبات و مستندات فوق الذکر، جهت مزید استحضار به پیوست ارسال می‌گردد.) حمیدرضا ایزدی - رئیس سازمان
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
نظریه هیات تخصصی صنایع: نظر به این که مصوبه مورخ 13/9/1398 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 293497/60 مورخ 5/11/1398) به موجب ابلاغیه شماره 61056/60 مورخ 7/3/1399 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت لغو شده است، لذا رسیدگی به خواسته ابطال مصوبه مذکور موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 است.
رای هیات تخصصی
به موجب ماده 2 قانون معادن (اصلاحی مصوب 22/8/1390): «در راستای اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (45) قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است...» نظر به اینکه تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی (ابلاغی به شماره 218999/60 مورخ 15/10/1394) در راستای اعمال صلاحیت فوق وضع شده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین- رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری