صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/11/18
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم
پرسش
حکمی به موقع به اجرا گذارده شده هرگاه بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. در صورتی‌که محکومٌ‌له پس از اجرای حکم تخلیه و تحویل گرفتن مغازه مورد اجاره، آن را به شخص ثالثی بفروشد و خریدار در مغازه تعمیرات اساسی انجام دهد و متعاقب این جریان حکم اجرا شده نقض شود در این‌صورت تکلیف اجرای احکام یا دادگاه برای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی چیست؟
نظر هیئت عالی
اجرای ترتیبات مذکور در ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به موردی است که در ابتدای شروع به عملیات اجرایی برای مفاد اجراییه صورت می‌گیرد. ولی در فرض سوال، انتقال مال پس از اجرای حکم صورت گرفته است و پس از آن رأی مربوطه نقض می‌شود. مفاد ماده 39 باید اجرا شود و تحت هر شرایطی اعاده به وضع سابق شود ولو محکومٌ‌به، به دیگری واگذار شده باشد. مقررات مربوط در حکم تلف قرار دادن موضوع مورد سوال مذکور در شرع نیز صحیح نیست، زیرا جایی امکان در حکم تلف قرار دادن وجود دارد که انتقال در زمان حق فسخ صورت گرفته باشد، چون اثر فسخ از زمان اعمال مترتب است ولی در فرض سوال با نقض حکم دادگاه، اثر از اول از بین می‌رود.
نظر اکثریت
طبق مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام اگر محکومٌ‌به عین معین بوده و تلف شده باشد و استرداد آن ممکن نباشد یا به آن دسترسی نباشد، دادگاه مثل یا قیمت آن را از محکومٌ‌علیه اخذ و به محکومٌ‌له پرداخت می‌کند. با توجه به فتوای حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در باب خیار غبن انتقال ملک از طریق بیع در حکم تلف است. برخی از مراجع معظم تقلید نیز در پاسخ سوال مذکور صریحاً فتوا داده‌اند که ملک انتقال یافته در حکم تلف است. بنابراین، اعاده وضع به حالت قبل از اجرا ممکن نیست و باید محکومٌ‌علیه که مغازه را به شخص ثالث منتقل کرده قیمت مغازه موردنظر را به محکومٌ‌له پرداخت کند.
نظر اقلیت
بیع، محکومٌ‌به موردنظر یعنی مغازه را در حکم تلف قرار نمی‌دهد. شبیه این موضوع را در باب اجاره می‌توان یافت، زیرا طبق ماده 498 قانون مدنی اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است. چگونه ممکن است با وجود عین و دسترسی به آن، مورد را در حکم تلف قرار دهیم.