بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 561
تاریخ دادنامه: 14/6/1396
کلاسه پرونده: 94/1116
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 622010/38265-3/4/1391 شورای اقتصاد
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 996/20000-5/10/1394 ابطال مصوبه شماره 622010/38265-3/4/1391 شورای اقتصاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً، در خصوص مصوبه شماره 622010/38265-3/4/1391 شورای اقتصاد موضوع وضع عوارض برای صادرات کالا به استحضار می رساند:
الف- مطابق بند (ب) ماده (104) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 «اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
تبصره1: فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.
تبصره2: دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پآیین وضع و دریافت نماید.
تبصره3: میزان عوارض موضوع این ماده بر حسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصوف است.»
ب- بنا به بند (د) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 «برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.»
منصرف از اینکه اختیار موضوع تبصره (3) بند (ب) ماده (104) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 به شورای اقتصاد حسب مفاد حکم مزبور مربوط به زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم بوده و نیز بنا به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی وفق ماده (4) قانون مدنی، فلذا حسب مورد تغییر وصول عواض موضوع تصویب نامه شماره 105376/ت38265ک-1/7/1386 هیات وزیران از تاریخ 25/7/1386 تا 29/12/1386 خارج از صلاحیت شورای مزبور می‌باشد، اساساً به دلیل الغاء مصوبه مذکور به موجب نامه شماره 194069/10754ه-/ب- 11/12/1386 رئیس مجلس شورای اسلامی بر این مبنا که بنا به تصریح بند (د) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 تشخیص موارد وضع عوارض برای صادرات کالا از وظایف شواری عالی توسعه صادرات می‌باشد، مصوبه صدرالذکر واجد اشکال قانونی و مغایر قانون می‌باشد.
علی ایحال بنا به ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مستدعی است در صورت صلاحدید دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
"شورای اقتصاد در جلسه مورخ 3/3/1391 به استناد تبصره (3) بند (ب) ماده (104) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 105376/ت38265ک-1/7/1386 از 25/7/1386 تا 29/12/1386 تعیین می‌شود.- معاون اول رئیس جمهور "
علیرغم ارسال نسخه دوم شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی پاسخی واصل نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مقنن در تبصره 3 ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که از 1/1/1390 لازم الاجرا بوده، فهرست و عوارض مربوط به کالاهای موضوع ماده 104 که در حوزه صادرات غیر نفتی است به تصویب شورای اقتصاد موکول کرده است. در بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 تشخیص مواد اولیه فرآوری نشده صادرات شده که باید بر آنها وضع عوارض شود بر عهده شورای عالی صادرات گذاشته است. هر چند تصویب نامه شماره 105376/ت38265ک-1/7/1386 وزرای عضو کمیسیون ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در سال 1386 مورد ایراد قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و متعاقب آن در فرجه مقرر در قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه اصلاح نشده و مطابق قانون مصوبه ملغی الاثر است لیکن از آنجا که مصوبه شماره 62010/38265-3/4/1391 در مقام تعیین تاریخ مصوبه یاد شده تصویب شده است و مصوبه اخیرالذکر اجرا شده، هیات عمومی با این استدلال که حکم تبصره 3 بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل اعمال نسبت به مصوبه 105376/ت38265ک-1/7/1386 که در حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه، تصویب شده نیست و علاوه بر آن چون در مصوبه مورد اعتراض، تاریخ اجرای مصوبه 105376/ت38265ک-1/7/1386 اصلاح شده که این مصوبه با اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایرت مصوبه با قانون، ملغی الاثر شده است، بنابراین مصوبه ملغی الاثر شده اعتباری نداشته که با مصوبه مورد اعتراض تاریخ اجرای آن تغییر یافته است، در نتیجه به جهات مذکور مصوبه شماره 62010/38265-3/4/1391 شورای اقتصاد به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری