بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 345
تاریخ دادنامه: 20/4/1396
کلاسه پرونده: 94/334
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حامد خادم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم نامه شماره 3095/د/94-5/1/1394 مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم نامه شماره 3095/د/94-5/1/1394 مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب حامد خادم از کارمندان قراردادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک می باشم. صندوق ضمانت حسب قانون تاسیس مصوب 1383 و وفق ماده3 اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی، به عنوان یک شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آیین‌نامه های خود اداره می‌شود. صندوق وفق آیین‌نامه رفاهی خود که در راستای ماده 76 آیین‌نامه استخدامی صندوق و به منظور بهبود رفاه و ایجاد انگیزه در سال 1385 به تصویب رسیده است اقدام به پرداخت مبلغی تحت عنوان (امور رفاهی) مطابق نصابهای رفاهی مندرج در این آیین‌نامه می نمود. این پرداخت به طور مستمر و ماهیانه از سال 1388 تا اسفند ماه 1393 ادامه داشت.
متاسفانه مدیرعامل صندوق، طی نامه شماره 3095/د/94-5/1/1394 خطاب به ذیحساب پرداخت رفاهی را ممنوع نمود در نتیجه تصمیم مدیرعامل صندوق بیش از 12 میلیون ریال حدوداً 44 درصد از حقوق دریافتی اینجانب کسر شد. در حال حاضر با تصمیم مذکور با مشکل جدی معیشتی روبرو شدم. اقدام ناگهانی، ناسنجیده و خلاف قانون و مصوبات مجمع عمومی مدیرعامل صندوق، حقوق و مزایای مستمر کلیه کارکنان صندوق را کاهش داده و امید به توسعه د رخدمت رسانی به مردم را از بین برده است. نتیجه این تصمیم علاوه بر هدر رفت منابع دولت، عواقب اجتماعی از جمله انگیزه شغلی و خدمت رسانی است. کما اینکه در روایات اسلامی آمده است «من لا معاش له لا معاد له» این در حالی است که نهادهای مالی مشابه که خدمات مشابه صندوق ارائه می دهند و دارای قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی مشابه با صندوق می‌باشند، حقوق و مزایای چند برابری دریافت می دارند. ریاست دادگاه، با مقرری کاهش یافته در فروردین 94 امکان زندگی برای خانواده میسر نمی‌باشد. لذا از جنابعالی که در مقام حضرت علی «ع» قرار دارید انتظار برقراری عدالت، دادخواهی و جلوگیری از ظلم و ستمی که بر اینجانب و سایر کارمندان صندوق روا داشته می‌شود را دارم. در این راستا بدواً دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم مدیرعامل و متعاقباً حکم به ابطال تصمیم مذکور و الزام اداره طرف شکایت به پرداخت کمکهای رفاهی مندرج در آیین‌نامه رفاهی صندوق مانند سنوات گذشته مورد استدعاست. زیرا تصمیم مذکور نه تنها مخالف صریح قوانین و مقررات حاکم بر صندوق (اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی)، بلکه مغایر با حقوق مکتسبه و مستمر در سنوات اخیر و انتظارات مشروع معیشتی اینجانب به عنوان کارمند خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. "
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" جناب آقای حقیقی
ذیحساب محترم صندوق
با سلام
لطفاً از پرداخت رفاهیات ماهیانه کلیه کارکنان که بر مبنای آیین‌نامه رفاهی مصوب مجمع و مصوبات هیات مدیره مستخرجه از اساسنامه می‌باشد از ابتدای سال 1394 ممانعت به عمل آورید. "
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 526-4/5/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص از پرونده شماره 9980900000286 به شماره بایگانی 94/334 به استحضار می رساند مصوبه مورد شکایت مغایر ماده واحده قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی، ماده 3 اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک موضوع تصویب نامه شماره 63509/ت32736-24/10/1384 و ماده 76 آیین‌نامه اداری و استخدامی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب 25/9/1385 و آیین‌نامه رفاهی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب 25/9/1385 می‌باشد.
2- از لحاظ شرعی هیچگونه ادعایی بابت خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت ندارم. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داده است که:
" 1- خواسته دادخواست آقای حامد خادم به طرفیت این صندوق (صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم شماره 3095/94/د-5/1/1394 مدیرعامل و متعاقباً ابطال تصمیم و الزام به اجرای آیین‌نامه رفاهی صندوق) می‌باشد.
2- مطابق قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آیین‌نامه و تصویب نامه های دولتی از حیث مغایرت آنها با قانون و شرع در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. اما موضوع شکایت آقای خادم ابطال تصمیم مدیرعامل صندوق بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب دیوان می‌باشد. لذا مقتضی است حکم به عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان و استرداد آن به شعبه بدوی جهت رسیدگی ماهوی صادر فرمایید. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 10 اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب سال 1384، تصویب آیین‌نامه های مالی، استخدامی و مالیاتی صندوق از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی تعیین شده است و به موجب ماده 13 اساسنامه مذکور، مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی صندوق مجری مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره خواهد بود. نظر به اینکه مفاد مقرره 3095/د/94- 5/1/1394 مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مبنی بر اینکه «ذیحساب از ابتدای سال 1394 از پرداخت رفاهیات ماهیانه کلیه کارکنان که بر مبنای آیین‌نامه رفاهی مصوب مجمع و مصوبات هیات مدیره مستخرجه از اساسنامه می‌باشد ممانعت به عمل آورد.» خارج از حدود اختیارات مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری