شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، به خواسته ابطال بند (3) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ایی از بخشنامه شماره 17/47/ب مورخ 15/04/1395 و ابطال بخشنامه شماره 47/47ب مورخ 17/11/1396 اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بند (3) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ایی و بند (3) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی از بخشنامه شماره 17/47/ب مورخ 15/04/1395 اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن
« با سلام و احترام
در راستای اجرای سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور (موضوع جلسه یک هزار و دویست و بیستم شورای محترم پول و اعتبار در مورخ 8/4/95) نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و مبادله ایی، به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای
3
تسهیلات فروش اقساطی مسکن (خرید- واگذاری سهم الشرکه) و جعاله تعمیر و تکمیل مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
5/17 %
نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی
3
مشارکت مدنی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
5/17 %
- ابطال بخشنامه شماره 47/47ب مورخ 17/11/1396 اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن
« در راستای کمک به اجرای سیاست های دولت جهت حمایت از احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و حمایت از کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی جهت در استطاعت بودن اقساط تسهیلات، هیات مدیره محترم بانک طی نامه شماره 591/10 مورخ 12/11/1396 دبیر هیات مدیره محترم، با کاهش نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی (خرید، واگذاری سهم الشرکه) و مشارکت مدنی اعطایی از محل ارائه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به 16 درصد موافت فرمودند. در این خصوص مواردی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
1- کاهش نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی و مشارکت مدنی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به 16 درصد، ناظر به آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که از تاریخ 18/11/1396 و به بعد منعقد (ثبت قطعی قرارداد) می گردند...»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- بخشنامه شماره 17/47ب مورخ 15/4/1395 بانک مسکن نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات بانک مسکن را 5/17 درصد اعلام نموده است در حالی که به موجب فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده (2) آیین‌نامه آن، مرجع قانونی تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی شورای پول و اعتبار بوده است که نرخ این تسهیلات را از ابتدای سال 1394، شانزده درصد اعلام کرده است.
2- بخشنامه 47/47ب مورخ 17/11/96 بانک مسکن، که کاهش نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی از محل ارائه گواهی حق تقدم را 16 درصد اعلام داشته، صرفا بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را مشمول دانسته است. به عبارت دیگر سایر بافت های شهری مشمول بخشنامه شماره 17/47 ب مورخ 15/04/1395 با نرخ 5/17 درصد خواهند بود، در حالی که در مصوبه 28/02/1394 شورای پول و اعتبار به صورت کلی نرخ استفاده از تسهیلات مورد بحث را 16 درصد فارغ از محل، بافت و کارآمدی آن مورد حکم قرار داده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک مسکن به موجب لایحه شماره 11162/69 مورخ 03/12/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مستند عمل بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مطابق مقررات مورد شکایت، نامه شماره 116595/11 مورخ 14/04/1395 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی و براساس مصوبات هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ 8/4/1395، بوده است که نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی را حداکثر 18 درصد تعیین نموده است. از سوی دیگر در راستای کمک به سیاست های دولت جهت حمایت از بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، نرخ سود تسهیلات از محل اوراق مذکور با کاهش 16 درصد تعیین گردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (4) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1351، «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و‌کارمزد دریافت و‌پرداخت بانک‌ها» از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که به موجب تبصره ماده فوق الذکر «استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد»، نظر به این که مقررات مورد بحث بر مبنای مصوبات هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ 08/04/1395 تصویب گردیده است نظر به این که بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.
تهیه کننده گزارش:
محسن مرادیان
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (4) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1351، «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و‌کارمزد دریافت و‌پرداخت بانک‌ها» از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که به موجب تبصره ماده فوق الذکر «استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد»، نظر به این که مقررات مورد بحث بر مبنای مصوبات هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ 08/04/1395 تصویب گردیده است نظر به این که بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
دیوان عدالت اداری