تاریخ نظریه: 1402/10/02
شماره نظریه: 7/1402/526
شماره پرونده: 1402-88-526ح
استعلام:
در قراردادی طرفین شرط کرده‌اند که در صورت عدم وصول چک موضوع ثمن معامله، صادر‌کننده چک باید مبلغ مشخصی را به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت کند. در دادخواست تقدیمی، خواهان علاوه بر وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن، وجه التزام را نیز مطالبه کرده است.
آیا با مطالبه خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه دارد؟ آیا ماهیت این دو متفاوت است؟ در صورتی که نظر بر پرداخت وجه التزام باشد، مطابق رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر چه مبنایی باید وجه التزام پرداخت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، از فرض سوال چنین مستفاد است که وجه التزام مقرر در قرارداد بابت عدم انجام تعهد است و نه تاخیر در انجام آن و بر این اساس طرف قرارداد نمی‌تواند هم وجه التزام بابت عدم انجام تعهد را مطالبه کند و هم خود تعهد و خسارت تاخیر تادیه آن را.
ثانیا، با توجه به رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی بابت جبران خسارت عدم ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
ثالثا، مطالبه خسارت تاخیر تادیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد نیز تابع شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سوال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده 522 یادشده محقق نشده است، نمی‌توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر تادیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده 522 یادشده، می‌توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرد.