تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی باشد و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج، شرط مذکور منتفی می‌شود؛ بنابراین در مواردی که زوج درخواست طلاق دارد مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت از جمله کل مهریه مافی القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقدا در حق زوجه تادیه نماید.
جریان کامل پرونده به‌عنوان مقدمه در دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/07/08 صادره از این شعبه دیوان مشعر بر نقض دادنامه فرجام‌خواسته شماره 1550 - 1392 مورخ 1392/09/25 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع گردیده و مالا منتهی به صدور دادنامه فرجام‌خواسته حاضر شده است به‌تفصیل بیان گردیده که از تکرار آن صرف‌نظر می‌گردد خلاصه جریان قضیه این است که در تاریخ 1391/01/23 آقای م.م. توسط وکیل خود به طرفیت همسرش خانم ر.ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که در شعبه --- دادگاه خانواده تهران ثبت و دادگاه پس از اقدامات معموله از جمله تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران زوجین سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره --- - 1392/06/31 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با شرایط مصرحه در آن صادر نموده است زوجه نسبت به دادنامه مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 1392/09/25 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاح و تایید نموده است. زوجه در مهلت قانونی نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام‌خواهی نموده که پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه، هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 1393 مورخ 1393/07/08 به علل و جهات منعکس در آن دادنامه فرجام‌خواسته را در قسمتی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه مافی‌القباله هنگام اجرای صیغه طلاق موکول به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه که در سند ازدواج عندالاستطاعه ذکر شده گردیده است واجد ایراد قانونی تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع نموده است در این مرحله شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌عنوان شعبه هم‌عرض وارد رسیدگی شده و طی دادنامه شماره --- - 1393 مورخ 1393/08/21 با استدلال اینکه دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده 33 قانون حمایت خانواده ضمن رای خود نسبت به حقوق مالی زوجه ازجمله مهریه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. مهریه زوجه به تعداد 414 سکه بهار آزادی بوده که بر ذمه زوج قرار گرفته تا عندالاستطاعه به زوجه بپردازد در این پرونده زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش داشته و مهریه بر ذمه‌اش مستقر بوده زیرا به‌موجب ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد نکاح مهریه در مالکیت زوجه استقرار می‌یابد بنابراین با انحلال نکاح به تقاضای زوج اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج یک شرط ضمن عقد نکاح محسوب بوده لذا این شرط تا باقی بودن عقد نکاح معتبر و لازم الرعایه است و با موضوع طلاق شرط آن منتفی خواهد بود بنابراین از آنجایی‌که زوج متقاضی طلاق همسرش بوده است و مایل است با ایقاع طلاق عقد نکاح را بدون اینکه تقصیری متوجه زوجه باشد منحل نماید لذا شرط عندالاستطاعه بودن ضمن عقد نکاح به تبع آن منتفی و قابلیت اعمال ندارد و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که مهریه مافی‌القباله استحقاقی زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقدا در حق زوجه پرداخت نماید لذا عبارت «زوج هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه» از دادنامه مورد اعتراض حذف می‌گردد. اعتراض زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه که نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ سیصد هزار تومان تعیین نموده است به نظر وارد است. زیرا تعیین ماهیانه سیصد هزار تومان نفقه ایام عده بدون هیچ‌گونه مبنای قانونی و بدون اینکه کارشناسی شده باشد یا طرفین به آن توافق کرده باشند به‌نظر صحیح نمی‌رسد و از آنجایی‌که نفقه معوقه زوجه وفق نظر کارشناس از ابتدای سال 1392 ماهیانه مبلغ چهارصد هزار تومان تعیین شده است بر همین اساس با نقض این قسمت از دادنامه نفقه ایام عده را ماهیانه چهارصد هزار تومان تعیین که زوج مکلف به پرداخت آن می‌باشد و اعتراض دیگر زوجه به شرط تنصیف دارائی چون زوجه اموالی از زوج معرفی نکرده است که زوج در خلال زندگی زناشویی با زوجه به‌دست آورده و موجود باشد لذا دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد لذا مفادا دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات مرقوم تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1393/09/11 به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1393/09/15 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.
آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393 مورخ 1393/08/21 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مفادا در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج انشاء گردیده فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته که به‌موجب آن مکلف گردیده به عنوان متقاضی طلاق زوجه‌اش مهریه مافی‌القباله را به هنگام اجرای صیغه طلاق نقدا در حق زوجه فرجام‌خوانده پرداخت نماید با استناد به شرط مقرر در سند ازدواج که طبق آن پرداخت مهریه مقید به عندالاستطاعه بودن زوج بوده می‌باشد که اعتراضات نامبرده وارد و موجه نیست زیرا همان‌طوری که در دادنامه سابق‌الصدور این شعبه دیوان به شماره 746 - 1393 مورخ 1393/07/08 استدلال گردیده با انعقاد عقد نکاح کل مهریه مافی‌القباله در مالکیت زوجه استقرار یافته و شرط عندالاستطاعه بودن زوج در پرداخت مهریه که در سند ازدواج فی‌مابین قید گردیده یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا بوده و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت بنابراین چون زوج فرجام‌خواه متقاضی طلاق زوجه‌اش می‌باشد لذا در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه ازجمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقدا در حق زوجه تادیه نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه موجها و موافق قانون اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر این قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته وارد نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه مرقوم خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه ابرام می‌گردد.
رئیس و مستشاران شعبه --- دیوان‌عالی کشور
عباسیان- کریم‌پور نطنزی