بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1816
تاریخ دادنامه: 1397/09/13
شماره پرونده: 96/980
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالرضا زندیّه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم نامه شماره 759380-1395/07/10 رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 82354/الف ج/591-1395/11/18 مدیر کل امور کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم نامه شماره 759380-1395/07/10 رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 82354 /الف ج/591-1395/11/18 مدیر کل امور کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً اینجانب عبدالرضا زندیه به عنوان شاکی ضمن ابراز پوزش بابت تصدیع اوقات قضات عالی رتبه دیوان، بدین وسیله خاطر عالی را مستحضر می‌دارد همان گونه که استحضار دارند طبق ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان که در مقدمه آن به صراحت تمام قید شده است که: «دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط برای یکبار نسبت به اعاده به دمت آنان اقدام نمایند. تبصره: جانبازانی که بدلیل محکومیت یا رای مراجع قضایی یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مشابه از کار برکنار شده اند مشمول این ماده نخواهند شد.» علی الاصول وفق منطوق ماده صدرالذکر شرایط بهره برداری از تسهیلات مذکور نداشتن رابطه استخدامی جانباز با دستگاه متبوع در زمان تقدیم درخواست به آنان می‌باشد. طبق قانونی اساسی نظارت شرعی و قانونی بر قوانین مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان قانون اساسی است و در موارد اختلاف مجمع دادنامه آرای هیات عمومی کلاسه پرونده: 96/980 شاکی: ّ آقای عبدالرضا زندیه موضوع: ابطال تصمیم نامه شماره 759380-1395/07/10 رئیس امور مدیریت مشاغل تاریخ رای: سه شنبه 13 آذر 1397 شماره دادنامه: 1816 پرینت آرای عمومی 2020/26/01 https://divan-edalat.ir/aho-print/11712 2/4 تشخیص مصلحت نظام و طبق اصل 73 قانون اساسی تفسیر عادی به عهده مجلس شورای اسلامی است و دستگاه های اجرایی نمی توانند قانون را تفسیر کنند. از طرفی بند 7 و 8 سیاستهای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در امور ایثارگران معروض می دارد: « اولویت دادن به ایثارگران در سیاستگذاری ها، برنامه ها، قوانین و آیین‌نامه های کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت های دولتی و فعالیت ها در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمان های اسلام و اهداف انقلاب اسلامی، شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات موثر به ایثارگران و خانواده های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی بیمه ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خود اتکایی و شئون ایثارگران برای دستگاه های اجرایی تکلیف شرعی می‌باشد. » سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورخ 1395/07/10 با شماره 759380 در اقدامی ناشایست و برخلاف اصل 73 قانون اساسی اقدام به تفسیر ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان نموده که با این نظریه نادرست حقوق مسلم جانبازان پایمال و مع الاسف مبنای تصمیم گیری دستگاه های اجرایی (هواپیمایی هما) و کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان شده است. لازم به ذکر است قبل از تشکیل سازمان فوق الذکر و انتزاع وظایف آن از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، طی نظریه شماره 18470/41642 - 1392/04/25 در خصوص اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با اشاره به ماده 124 قانون استخدام کشوری و سایر قوانین موضوعه، دستگاهها را مکلف به اعاده به خدمت جانبازان (اعم از بازنشسته، بازخرید و مستعفی) برای یکبار مجاز دانسته است که در ماده مذکور اعاده به خدمت علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به متفاوت بودن حالت اشتغال با حالت استخدامی نشده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق خواستار ابطال نظریه های عام الشمول شماره 759380- 1395/07/10 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز نامه شماره 82354 /الف ج/ 591 - 1395/11/18 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما می باشم." متن نامه های مورد اعتراض به قرار زیراست: الف: نامه شماره 759380-1395/07/10 سازمان اداری و استخدامی کشور: " برادر ارجمند جناب آقای امانی مدیرکل محترم اشتغال و کارآفرینیبنیاد شهید و امور ایثارگران با سلام احترام: بازگشت به شماره 53011/820/3530-1395/05/23 در خصوص اعاده به خدمت جانبازان اعلام می دارد: بازنشستگی یکی از حالات استخدامی کارکنان بوده و خدمت افراد بازنشسته در دستگاه خاتمه یافته است و به موجب حکم رسمی به آنان حقوق بازنشستگی تعلق می‌گیرد و نمی توان آنان را در حالت استخدامی دیگری قرار داد و از آنجا که بازنشستگی جانبازان ّ معزز با استناد به قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب 1386/06/05 مجلس شورای اسلامی) نیز قطع رابطه استخدامی تلقی نمی شود، لذا این دسته از جانبازان گرامی نیز مشمول ماده (4 (قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی نبوده و اعاده به خدمت آنان فاقد موضوعیت می‌باشد.- رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور" ب: نامه شماره 82354/الف ج/591-1395/11/18 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما: " ریاست محترم اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 2 تهران بزرگ با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره 28032/820/11723-1395/10/26 آقای عبدالرضا زندیه مستخدم این شرکت در تاریخ 1390/06/20 بازنشسته از خدمت گردیده اند و رابطه استخدامی ایشان با توجه به دریافت حقوق بازنشستگی قطع نگردیده از این رو مراتب جهت آگاهی اعلام می‌گردد.- مدیرکل امور کارکنان" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 1527081- 1396/08/20 توضیح داده است که: " مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: شکایت آقای عبدالرضا زندیه شماره پرونده 9609980905800506 - 1396/08/07 با سلام و احترام: بازگشت به شماره پرونده مذکور راجع به شکایت آقای عبدالرضا زندیه مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره 759380-95/7/10 امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها این سازمان موضوع عدم شمول ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، نسبت به جانبازان بازنشسته، ضمن هماهنگی با امور ذیربط این سازمان به استحضار می رساند: 1 -طبق مفاد ماده (4 (قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (مصوب 1374/03/31 مجلس شورای اسلامی) «دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط برای یک بار نسبت به اعاده خدمت آنان اقدام نمایند. ا ا پرینت آرای عمومی 2020/26/01 https://divan-edalat.ir/aho-print/11712 3/4 تبصره- جانبازانی که به دلیل محکومیت یا رای مراجع قضایی یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مشابه از کار برکنار شده اند مشمول این ماده نخواهند شد.» با توجه به این که بازنشستگی یکی از حالات استخدامی کارکنان رسمی و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت دار از حقوق بازنشستگی استفاده می کند که با توجه به دریافت حقوق بازنشستگی رابطه استخدامی قطع نشده است. 2 -عنایت دارند در حال حاضر صرفاً جانبازان بازنشسته واجد شرایط مندرج در بند (ج) ماده (87 (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌توانند با استناد به بند مذکور اعاده به خدمت شوند و اگر ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ناظر بر جانبازان بازنشسته نیز تلقی می گردید نیازی به حکم بند فوق نبود. 3 -هیات عمومی اخیراً در مورد مشابه که تقاضای ابطال یکی از نظریه های این سازمان خواسته شده بود، طی دادنامه شماره 472-1395/07/13 ،نظریه را متضمن وضع قاعده آمره الزام آور ندانسته و آن را از مصادیق نظامات و مقررات قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نداده و در نتیجه شکایت مطروحه را رد نموده است. همانگونه که ملاحظه می نمایند با توجه به دادنامه مزبور ابطال نامه شماره 759380-95/7/10 امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها نیز موضوعیت ندارد. 4 -شاکی بدون این که دلیل معتبری در زمینه خواسته خود ارائه دهد خواستار ابطال نظریه فوق شده و اعلام داشته که کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی از نظریه مذکور تبعیت می‌نماید. عنایت دارند کمیسیون مذکور که مرجع رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح قانون مزبور می‌باشد مرجع مستقلی است و تصمیمات کمیسیون مزبور در دیوان عدالت اداری توسط جانبازان عزیر قابل اعتراض است که شاکی به جای طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری تقاضایی را در هیات عمومی مطرح نموده که همان طور که در سطور فوق توضیح داده شد هیات عمومی در مورد مشابه نظریه را متضمن وضع قاعده آمره الزام آور ندانسته است. با عنایت به موارد یاد شده تقاضای ابطال نامه صدرالذکر بلاوجه بوده و رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست." شاکی در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه ای که به شماره 2713-1397/03/23 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " مدیرکل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً اینجانب عبدالرضا زندیه در مقام شاکی پرونده کلاسه 980/96 در اجابت به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور (مضبوط در پرونده امر) بدین وسیله به استحضار می رساند: معطوفاً به موارد مطروحه مندرج در لایحه دفاعیه فوق الاشاره آنچه که بدون شک استنتاج می‌گردد این است که موضوعات معنونه از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور فاقد وجاهت قانونی بوده و مآلاً شایستگی پذیرش را نداشته و در ماهیت نیز با عدم اثبات مواجه است و آنچه به وضوح از مفاد آن بر می آید همه گونه پردازشی به قوانین موضوعه نموده‌اند الا ملحوظ نظر داشتن موضوع اصلی پرونده و مطالبی که عنوان شده صرف نظر از تطویل آن و تصدیع اوقات قضات ارجمند دیوان و النهایت اطاله دادرسی ماحصل دیگری را در پی نخواهد داشت. علی ایحال بر این اساس ایرادات وارده به لایحه موصوف به شرح ذیل معروض تا موقع رسیدگی مورد امعان نظر واقع گردد. 1 -در بند اول لایحه ملاحظه می‌گردد که بدواً به مفاد ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان استناد شده و در ادامه براساس سلیقه شخصی و در نظر گرفتن مقتضای سازمانی این گونه نتیجه گیری و اظهار عقیده شده که بازنشسته تا موقعی که به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت دار از حقوق بازنشستگی استفاده می کند کماکان با دستگاه ذیربط دارای رابطه استخدامی می‌باشد که از این حیث ایراد قانونی مترتب بر آن، نص صریح قانون به شرح مندرج در ماده 124 قانون استخدام کشوری است که به موجب آن فی مابین حال بازنشستگی و حال اشتغال وجه تمایز قائل شده و دو حالت مزبور را علیحده بر شمرده که حسب مدلول بند « الف » ماده مزبور، حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می کند و به موجب بند « ح » ماده فوق، حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت دار از حقوق بازنشستگی استفاده می کند لذا حال اشتغال با حال بازنشستگی متفاوت بوده و از این دو حالت با هم قابل جمع نیست و مستخدم بازنشسته را نمی تواند شاغل محسوب نمود. مزید استحضار ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری در تحلیلی فراتر چنین عنوان که: ماده 48-کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می گردند: بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی طبق قوانین ذیربط که در نتیجه امر بر منتزع گردیدن از خدمت برای بازنشستگان تصریح دارد. 2 -دیگر ایراد وارده بر دفاعیات بلاوجه طرف شکایت در بند دوم لایحه ایشان هویداست زیرا ماده استنادی شان بند « چ » ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه کشور بوده که وفق بند «چ» و «ر» ماده مورد اشاره و بند «الف» ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحیه به عمل آمده اخیر توسط مجلس شورای اسلامی، ناظر بر جانبازانی می‌باشد که الزاماً دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر می‌باشند، بوده و حوزه شمول آن منحصراً مختص بهره مندی تعداد قلیلی از جانبازان است در صورتی که ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در خصوص کلیه جانبازان با هر مدرک تحصیلی می‌باشد. مخلص کلام آن که ماده 4 قانون مارالذکر ناظر بر کلیه جانبازان بازنشسته و بند «چ» ماده 87 قانون ششم توسعه کشور ناظر بر جانبازان بازنشسته دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر می‌باشد. 3 -در خصوص بند سوم لایحه دفاعیه طرف شکایت آنچه که لازم به توضیح است در هر مرجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و غیره هر پرونده ای با هر موضوع شکایت شرایط خاص حاکم بر خود را داشته و براین مبنا هیچ دلیل متقین و موجهی وجود ندارد تا یک پرونده بالاخص در هنگام اتخاذ تصمیم قضایی از سرنوشت پرونده دیگری تبعیت نماید الا در مواردی که در هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور رای وحدت رویه شده باشد که چنین امری اصلاً و به هیچ عنوان مشهود نبوده و نیز ذکری از لازم الاتباع بودن آن به میان نیاورده است. البته بنده نیز به نوبه ا ا پرینت آرای عمومی 2020/26/01 https://divan-edalat.ir/aho-print/11712 4/4 خود لازم دانسته که اشاره ای به مفاد رای وحدت رویه شماره 941 - 1386/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تصاویر تقدیمی دادنامه های صادره از شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری که موید صحت خواسته ام بوده و بر آن صحه گذارده که شرح آن بی نیاز از هر توصیف و یا تشریح اضافی دیگری است. 4 -طرف شکایت در بند چهارم لایحه مبحوث عنه اشعار داشته که بنده دلایل معتبری در زمینه خواسته خود ارائه ننموده ام و در ادامه نیز اظهار داشته ام که کمیسیون ماده 16 از نظریه مذکور تبعیت می‌نماید که با مداقه در دادخواست تقدیمی ام مشاهده می‌گردد که تصویر نظریه شماره 759380-1395/07/10 سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقدیم و در متن دادخواست نیز به مواد قانونی استنادی ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ایضاً اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بندهای 7 و 8 سیاستهای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در حوزه ایثارگران و نظریه شماره 18470/41642 - 1392/04/02 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور از جمله مستنداتی می‌باشد که به آنها اشاره نموده ام حال چه دلیل و یا دلایلی معتبرتر از مواد قانونی می بایستی اشاره می گردید تا طرف شکایت (البته با حکم خودسرانه) آن را دارای اعتبار محسوب نماید در صورتی که دقیقاً ایراد عدم ارائه دلایل معتبر بر لایحه ایشان وارد است زیرا از صدر تا ذیل، بدون ارائه هیچگونه مستند قانونی صرفاً با اتکا به سلیقه شخصی و در نظر گرفتن مصلحت و مقتضای سازمانی مبادرت به تهیه و تنظیم لایحه مورد بحث نموده اند. 5 -در خاتمه ضمن ابراز پوزش بابت اطاله کلام به عرض می رساند که طرف شکایت در لایحه خود در بابت منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال سخن به میان آورده که تشخیص و تبیین این مورد خارج از حدود صلاحیت ذاتی شان بوده حال چنانچه اصراری بر حفظ حقوق بیت المال دارند شایسته است تا در حدود صلاحیت مصرحه قانونی خود، نسبت به اجرای درست قوانین اهتمام ورزند تا بنده نوعی در اثر عدم احقاق حق،لاجرم به طرح چنین دعوی و در نتیجه امر تشکیل پرونده قضایی و تصدیع اوقات دستگاه قضایی نگردم. بناء علیهذا ادله مبحوث عنه تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را از محضر عالی مقامان دارم." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/09/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال 1374 و ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 مقرر شده دستگاههای موضوع این قوانین موظفند جانبازانی که تا تصویب این قوانین در خدمت دستگاههای موضوع قانون بوده و قطع همکاری کرده اند برای یک بار حسب درخواست جانبازان به خدمت اعاده کنند. در بند چ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 مقرر شده: « جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نایل آیند.» نظر به اینکه اولاً: اعاده به خدمت جانبازان مقرر در قوانین ذکر شده شامل جانباز بازنشسته نیز هست. ثانیاً: اعاده به خدمت با اینکه مستخدمین رسمی منحصراً باید در یک حالت استخدامی باشند مغایرتی ندارد چرا که در صورت اعاده به خدمت جانباز وضعیت وی از حالت بازنشستگی به حالت اشتغال تغییر پیدا می کند، بنابراین با توجه به قوانین حاکم در زمان صدور، مقرره مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته ابطال نامه شماره82354/الف ج/591-1395/11/18 مدیر کل امور کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است.
مرتضی علی اشراقی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری