تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۲۵۸

پیام: اشکال قاچاق کالاهای ممنوع، شاملِ ورود، خروج، حمل، نگه داری و فروش آن ها می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع. به اتهام نگه داری و استفاده از یک دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بم تحت تعقیب قرارگرفته و پس از صدور قرار مجرمیت، کیفرخواست به عنوان دادگاه انقلاب بم صادر، لکن پرونده به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ارجاع شده و دادگاه مذکور به استناد مواد ۱ و ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت شماره ۹۳۰۹۹۷۳۴۲۹۶۰۰۳۴۵- ۲۶/۰۴/۹۳ به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب صادر کرده است. شعبه اول دادگاه انقلاب بم نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی (جزایی) بم صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه ۴۰ دیوان وسیله مستشار شعبه موردبررسی قرار گرفت و گزارش آن به شرح مذکور تهیه شد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر این که «اتخاذ تصمیم مقتضی وفق مقررات قانونی مورد تقاضا است.»; در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۰۳۹۰- ۹۳/۵/۱۵ مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قانون گذار در تعریف قاچاق کالا و ارز در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ هرگونه نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز را که به حسب قانون استحقاق مجازات برای مرتکب آن لازم باشد را در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی را قاچاق اعلام کرده است و در ماده ۲۲ قانون مزبور در مورد اشکال مختلف قاچاق ازجمله نگه داری یا حمل و یا فروش کالای ممنوع مجازات تعیین نموده است و چون در ماده ۱ این قانون قاچاق را تعریف کرده است در ماده ۲۲ مجازات آن را در مورد قاچاق کالای ممنوع اعلام کرده است و چون در ماده ۴۴ قانون مذکور قانون گذار صلاحیت رسیدگی به موضوع قاچاق کالای ممنوع را در اشکال مختلف آن در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است و استدلال دادگاه انقلاب در مورد این که در ماده ۲۲ قانون گذار در بیان نوع و میزان مجازات بوده است نه صلاحیت دادگاه با توجه به اطلاق تعریف قاچاق که همه شقوق اعم از نگه داری و حمل را هم شامل می‌شود و هم چنین اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده ۴۴ این قانون، صحیح نمی‌باشد؛ بنابراین با تأیید نظریه دادگاه عمومی جزایی شهرستان بم و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بم وفق ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این مورد تعیین تکلیف می نماید.

اعضای معاون شعبه چهلم دیوان عالی کشور

احمدی - بارانی