حدود اختیار زوجه در انتخاب دادگاه در دعاوی خانوادگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، هرچند زوجه ابتدائا اختیار دارد در دادگاه محل اقامت خود یا زوج طرح دعوا کند؛ اما بعد از انتخاب محل اقامت زوج برای طرح دعوی و ایجاد صلاحیت برای مرجع مذکور، دیگر امکان تغییر دادگاه محل رسیدگی به موجب لایحه امکانپذیر نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم ر. ک. دادخواستی به طرفیت همسرش آقای م. پ. به خواسته مطالبه نفقه و مهریه به میزان 1001 عدد سکه تمام بهار آزادی و تامین خواسته و هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله و کلیه خسارات وارده تقدیم دادگستری شهرستان قشم کرده و آدرس خود را شیراز و قشم و آدرس خوانده را نیز قشم اعلام کرده است. پرونده جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شده و به لحاظ عدم سازش به دادگاه اعاده شده است و خواهان طی لایحه‌ای اعلام کرده است که به لحاظ شاغل بودن در شیراز سخت است که در دادگاه قشم حاضر شود و پرونده وی را به دادگاه‌های شیراز انتقال دهند و دادگاه طی دادنامه شماره --- -- 1393/09/05 با این استدلال که خواهان آدرس خود را شیراز اعلام کرده است و طی لایحه‌ای اعلام کرده که فعلا در شیراز زندگی می‌نماید و به لحاظ شاغل بودن و بعد مسافت تقاضای انتقال پرونده به شیراز را دارم و با توجه به قانون حمایت خانواده در دعاوی خانوادگی زوجه می‌تواند دردادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگستری شیراز صادر کرده است. پس از ارسال پرونده به دادگستری شیراز و ارجاع آن به شعبه --- دادگاه خانواده شعبه مذکور طی دادنامه شماره --- -- 1393/10/21 با این استدلال که مطابق ماده 1003 قانون مدنی هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد و اقامتگاه زن شوهر دار طبق ماده 1007 قانون مزبور محلی است که شوهرش در آنجا زندگی می‌کند و مطابق ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در تاریخ مزبور علیرغم اعلام در اقامتگاه از ناحیه خواهان دادگاه دادخواست خواهان و صلاحیت خود را پذیرفته است. بنابراین صلاحیت دادگاه به اعتبار تغییر محل اشتغال خواهان قابل تغییر نیست و ماده 12 قانون حمایت خانواده که به نوعی قصد تسهیل در تقدیم دادخواست زن جهت انتخاب دادگاه رسیدگی کننده داشته است نافی این امر نیست که زوجه با علم و آگاهی از این امر دادخواست خود را در محل اقامت خوانده و محل سکونت خود انتخاب کرده است. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی قشم صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است. در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

هر چند درابتدا ماده 12 قانون حمایت خانواده زوجه خواهان می توانسته در محل سکونت فعلی خود نیز اقامه دعوا نماید لیکن با اختیار حاصله از ماده مذکور مشارالیها محل اقامت خوانده که شهرستان قشم است انتخاب کرده است و صلاحیت رسیدگی برای دادگاه قشم ایجاد و حاصل شده است دیگر خواهان نمی تواند با تقدیم لایحه ای محل دادگاه را تغییر دهد فلذا با پذیرش نظریه شعبه دوازده دادگاه خانواده شیراز و در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قشم حلّ اختلاف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی - علی اکبری

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها