صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/06
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز
موضوع
لزوم یا عدم لزوم تقدم احراز عنصر مادی نسبت به عنصر معنوی در جرم تصرف عدوانی
پرسش
شخص الف از شخص ب شکایتی مبنی بر تصرف عدوانی زمین مطرح نموده است و دلیلش نیز مبایعه نامه خرید زمین از شخص ج است (ج نیز این موضوع را تایید می‌نماید) و شخص ب نیز ادعا می‌نماید که خود، مالک زمین است و به موجب مبایعه‌نامه آن را از شخص د خریده است و د نیز تایید می‌نماید که زمین را به ب فروخته است، در صورت محرز بودن ادعای شخص ب (خرید زمین از شخص د) و اختلاف در مالکیت، چه تصمیم قضایی باید اتخاذ نمود؟
نظر هیات عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 2374 مورخ 97/9/6 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است.
برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی‌عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر می‌شود. بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی سند رسمی باشد، مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه تصرف شخص ب بر زمین، با اعتقاد به مالکیت و با استناد به خرید زمین از شخص د می‌باشد؛ لذا، بر فرض هم که در واقعیت امر شخص الف مالک زمین باشد؛ سوء نیتی بر تصرف نامبرده قابل تصور نیست؛ زیرا، هر جرمی از دو رکن مادی و معنوی تشکیل می‌گردد و در مانحن‌فیه بر فرض احراز رکن مادی، رکن معنوی (سوء نیت) مورد خدشه است. ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این مورد تصریح داشته است در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد؛ لذا، صدور قرار منع تعقیب بر صدور قرار اناطه برای احراز مالکیت ارجح است؛ زیرا، بر فرض اثبات مالکیت شاکی نیز در نهایت امر قرار منع تعقیب صادر خواهد گردید.
نظر اقلیت
با توجه به حدوث اختلاف در مالکیت باید در راستای ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر نمود و در صورت محرز شدن مالکیت شاکی می‌توان اتخاذ تصمیم شایسته (در مانحن فیه با توجه به محرز نبودن سوء نیت متهم قرار منع تعقیب) نمود و صدور قرار منع تعقیب به علت عدم وجود سوء نیت قبل از احراز رکن مادی جرم صحیح نمی‌باشد بلکه باید ابتدا رکن مادی جرم احراز و سپس وجود یا عدم وجود سوء نیت بررسی گردد.